الحدث

تنديد واسع بتطاول البرلمان الأوروبي على الجزائر

• بقلم ايمان سايح
• نشر في 26 جانفي 2025

استنكرت الطبقة السياسية والبرلمان العربي، اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، وعبرت عن رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، واعتبرت الاتهامات المغرضة التي تضمنتها اللائحة محاولة بائسة لتشوية صورة الجزائر، وتدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد، وتعديًا على سيادتها واستقلال قضائها.

أكدت الجزائر من خلال أحزابها رفضها القاطع لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، فقدت جددت البيانات الصادرة عن مختلف التشكيلات السياسية ردا على اللائحة الخبيثة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، التزام الدولة الجزائرية بالحفاظ على سيادتها واستقلال مؤسساتها، وأنها لن تسمح لأي جهة أجنبية بالتأثير على قراراتها القضائية أو السياسية.

"الأرندي": القضاء الجزائري هو المخول الوحيد بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين"

عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن استنكاره الشديد للائحة البرلمان الأوروبي، التي دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بوعلام صنصال، معتبرا ذلك تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر، وانتهاكا لسيادتها واستقلالها القضائي، وقال الأرندي في بيان له "إن التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين، ولا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل"ن وأضاف أن " هذه اللائحة غير مؤسسة وتستند إلى ادعاءات وإتهامات خبيثة، تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي، كما أن هذه اللائحة تندرج ضمن توجه مسيس واضح، حيث اجتمعت جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك النواب الفرنسيين، للمطالبة بالإفراج عن المواطن الجزائري السالف الذكر".

 ازدواجية في المعايير تتعامل بها المؤسسات الأوروبية مع الجزائر

وواصل البيان الذي شدد على أن " هذا التواطؤ يُظهر أن القرار مدفوع بأجندات سياسية، تهدف إلى الضغط على الجزائر واستهدافها عبر وسائل غير مشروعة، وأن التجمع الوطني الديمقراطي يرفض بشدة هذه المحاولات الفاضحة لابتزاز الجزائر، ويؤكد أن القضاء الجزائري مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات خارجية. إن الجزائر دولة ذات سيادة، ولن تسمح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية أو تقويض استقلالها القضائي، كما نلاحظ التناقض الصارخ في مواقف البرلمان الأوروبي، فقد ظل صامتا لأكثر من سنة، أمام مجازر الكيان الصهيوني في غزة،رغم تظاهر ملايين المواطنين الاوروبيين كل أسبوع للتنديد بإنتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب في غزة، في حين تسارع إلى تبني لائحة ضد الجزائر تخدم أجندات سياسية معينة، مضيفا أن هذا الصمت يُظهر ازدواجية المعايير التي تتعامل بها المؤسسات الأوروبية مع الجزائر، خاصة في قضايا يراد بها الضغط على الجزائر.

ودعا التجمع الوطني الديمقراطي مرة أخرى البرلمان الأوروبي، إلى احترام سيادة الجزائر وقراراتها القضائية، وعدم الانجرار وراء الأجندات السياسية التي تهدف إلى تظليل الرأي العام الاوروبي، إن الجزائر قادرة على حماية حقوق مواطنيها وضمان العدالة دون أي تدخل خارجي.

"الأفلان": "اللائحة تندرج ضمن توجه غير بريء "

بدوره، ندد حزب جبهة التحرير الوطني بهذا القرار باعتباره تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر، وانتهاكا لسيادتها واستقلالية قضائها، وأكد الأفلان، في بيان له، أن العدالة الجزائرية هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين وأنه لا يحق لأي جهة أجنبية كانت سواء منظمات حكومية أو غير حكومية التدخل في شأن داخلي محض، كما أشار الحزب إلى أن اللائحة تندرج ضمن توجه غير بريء، فمن غير المعقول أن تجتمع كافة المجموعات السياسية للمطالبة بالإفراج عن مواطن جزائري، لافتاً في السياق ذاته، أن لائحة البرلمان الأوروبي هو امتداد لمحاولات تقودها لوبيات اليمين المتطرف الفرنسي الحاقدة لتشويه صورة الجزائر.

 جبهة المستقبل: " الجزائر لن تسمح بعودة أي شكل من أشكال الوصاية "

وفي بيان له على صفحته الرسمية على "فايسبوك"، أعرب حزب جبهة المستقبل عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي والتي تضمنت دعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن بوعلام صنصال الذي لا يزال محل متابعة قضائية، وأكد الحزب أن هذا الموقف يمثل تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية، وتعدياً صارخاً على سيادتها الوطنية واستقلالية مؤسساتها الدستورية، وأشار الحزب إلى أن الجزائر، التي استمدت مشروعيتها التاريخية من نضالها الطويل ضد الاستعمار، لن تسمح بعودة أي شكل من أشكال الوصاية أو التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن مؤسساتها القضائية تعمل وفق مبادئ العدالة والاستقلالية المنصوص عليها في الدستور.

وأدان حزب جبهة المستقبل ما وصفه بازدواجية المعايير لدى بعض الأطراف الخارجية التي تستغل مفاهيم حقوق الإنسان لتمرير أجندات سياسية تتنافى مع قواعد العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعا البيان البرلمان الأوروبي إلى إدراك أن الجزائر ليست بحاجة لدروس من أحد، مشدداً على أن هذا التصرف لن يُثنيها عن مواصلة تعزيز سيادة مؤسساتها، والتمسك بمبادئها الدبلوماسية القائمة على الشراكة العادلة، كما وجه الحزب دعوة لجميع القوى الوطنية لرص الصفوف والوقوف بحزم ضد أي محاولة للنيل من هيبة الدولة الجزائرية ومكانتها الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الشعب الجزائري بكل أطيافه يدرك جيداً هذه المناورات ولن يتسامح مع أي اعتداء على كرامة الوطن.

حركة البناء: "البرلمان الأوروبي غير مؤهل لإعطاء الجزائريين دروسا في حقوق الانسان"

من جهتها، أصدرت حركة البناء الوطني بيانا شديد اللهجة، استنكرت من خلاله مضمون قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد فيه مجريات المساءلة القضائية الجزائرية لمواطن يحمل الجنسية الجزائرية الأصلية بسبب تصريحاته الخطيرة التي أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية؛ والتي تمس بوحدة الشعب وبالسلامة الترابية للجزائر وبأمنها القومي، واعتبرت ذلك "تدخلا سافرا وغير مقبول في شأننا الداخلي ومحاولة جديدة يائسة للضغط على مؤسسات الدولة الجزائرية وتجاوز سيادتها واستقلالية قراراتها القضائية والسياسية والاقتصادية."

إلى ذلك، استغرب الحزب  ما اسماه "المستوى السياسي والدبلوماسي الذي وصلت إليه هذه المؤسسة البرلمانية التي كان يفترض في خطابها أن تكون فوق مستوى هذا البيان المطول الذي حرص كاتبوه على التوصية بترجمته إلى اللغة العربية ظننا منهم أنه يمتلك قوة التأثير  على وعي الجزائريين والجزائريات الذين لن تزيدهم مثل هذه المشاغبات السياسوية المستغلة للخطاب الحقوقي إلا وعيا وتماسكا"، مضيفا أن الحزب كان "يتمنى لو بادرت هذه المؤسسة البرلمانية التي تريد اليوم أن تعطينا دروسا في الديمقراطية وحقوق الانسان، بالضغط على المؤسسات الأروربية لاحترام أحكام القضاء الأوروبي بخصوص قضية الصحراء الغربية، مثلما كنا نتمنى لو عبرت هذه المؤسسة البرلمانية عن قلقها عما حصل في غزة والأراضي الفلسطينية من حرب إبادة مدمرة من طرف كيان إرهابي يلقى دعما من مؤسسات أوروبية كثيرة، التي مع الأسف الشديد بوصلتها خارج الأولويات الإنسانية وأولويات العدالة والديمقراطية في العالم، وكم كنا نتمنى أن يلزموا كـبرلمانيون حكوماتهم لتنفيذ أحكام العدالة الدولية لاعتقال رموز الارهاب الصهيوني".

وختم البيان بتجديد رفض الحزب المطلق "للوصاية وللإملاءات الخارجية وأي تدخلات أجنبية في شؤوننا الداخلية من أي طرف كان أوروبي أو غيره، ونهيب بجميع الإرادات الوطنية المخلصة للوطن إلى مزيد من رص الصفوف والالتحام الوطني لنبني معا سدا منيعا أمام محاولات التربص بهذا الوطن العزيز الذي هو وديعة الشهداء لدى أجيال الجزائريين".

البرلمان العربي:" الجزائر بلد تحكمه قوانين ومؤسسات دستورية مستقلة"

من جهته، أدان البرلمان العربي بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، الذي اعتبره "تدخلا سافرا وغير مقبول" في الشؤون الداخلية للجزائر، مطالبا إياه بالتوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية، وشدد البرلمان العربي، في بيان له، على تضامنه الكامل مع الجزائر، مطالبا البرلمان الأوروبي بـ"عدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة للتدخل غير المبرر والمرفوض في الشؤون الداخلية للدول" كما دعا البرلمان الأوروبي إلى "احترام أحكام القضاء الداخلي والتوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأكد البرلمان العربي أن "الجمهورية الجزائرية بلد تحكمه قوانين ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار إلى جانب هيئات قضائية كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري"، وأشارت الهيئة ذاتها بالمناسبة إلى أن "نواب البرلمان الأوروبي لم يحركوا ساكنا وظلوا مكتوفي الأيدي، غاضين أبصارهم عندما كانت تنتهك حقوق الإنسان في فلسطين وترتكب ضد الشعب الفلسطيني حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أمام أنظار العالم"، مشددا على أنه "لا يحق للبرلمان الأوروبي اليوم تقديم دروس للجزائر أو الدول العربية في تطبيق القانون وحماية الحريات".