اقتصاد

الاقتصاد... رهانات وتحديات تنتظر الرئيس تبون

الملف يعد أولوية نظرا للنتائج المحققة السنوات الماضية والتي تتطلب الاستمرارية

بلا شك أن الاقتصاد الوطني ومساعي تطويره سيكون لا محالة أولوية الأولويات في العهدة الرئاسية الجديدة التي ستكون اقتصادية بامتياز كيف لا والجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مسار التنمية الإقتصادية فالمؤشرات الإيجابية التي حققتها على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة تمهد لجعل اقتصادها ضمن اقتصادات الدول الناشئة وهو الرهان الأكبر الذي سيأتي ضمانا للاستمرارية وبحثا عن التحول المنشود.

وقد صنع الجزائريون والجزائريات يوم السبت صورا تبرز مستوى الوعي الكبير بالتحديات والرهانات التي تنتظر الرئيس المنتخب وهذا ما يرسخ أكثر مبدأ ممارسة الحريات في الجزائر ويرفع منسوب الأداء السياسي ليعكس صورة ايجابية للممارسة السياسية والديمقراطية، لكن السؤال الأهم والأبرز هو ماذا بعد هذه الانتخابات التي كانت انتصارا وطنيا جديدا على كل المستويات وماذا ينتظر الرئيس المنتخب من تحديات ورهانات وانتصارات اخري اقتصادية اجتماعية وسياسية، وفي هذا الشأن يبرز مراقبون أن الملف الاقتصادي سيكون أولوية الأولويات حيث ستكون العهدة الجديدة عهدة جني ثمار الاصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه خلال الاربع سنوات الماضية وعهدة الانتعاش الحقيقي للاقتصاد الجزائري الذي شهد تحولات كبرى وإنماء نوعي بشهادة كل التقارير المحلية والدولية. ويري خبراء اقتصاديون أن الرهانات الاقتصادية ستكون كبيرة وتاتي ضمانا لاستمرارية الاجراءات التي اتخذت سابقا ومن هذه الرهانات   تفعيل مليون مؤسسة مصغّرة، بغرض تطوير النسيج الاقتصادي وجلب القيمة المضافة، مع تطوير المؤسسات المصغّرة الناشطة في القطاعين الزراعي والصناعي، وابتعاث مؤسسات ناشئة لتطوير برامج ومنصات لرقمنة المجتمع وأخرى لترقية الحلول المدمجة وتحسين الأنشطة والتمويل، وما يتصلّ بالذكاء الصناعي، وتشجيع حاملي المشروعات الابتكارية لبناء أرضية خصبة للمقاولاتية ونقل المعرفة ورفع جودة ونوعية المنتوج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية. وفي الصناعة يبرز رهان بناء صناعة وطنية حقيقية ضمن اقتصاد وطني منتج، مع ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة، ذات القيمة التكنولوجية العالية، مع الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال وتوفير العقار والاستفادة من القروض والخدمات العمومية ذات الجودة، والمضي قدما في إصلاح وعصرنة النظام البنكي والإدارة ومواصلة مكافحة السلوك البيروقراطي.

ومن الرهانات المطروحة ايضا هو اتمام مسار رقمنة الإقتصاد الوطني وهو ما سيمنح نظرة أكثر دقة على إمكانيات الاقتصاد الوطني، بالمقابل وانه وبفضل العديد من الإجراءات التي اتخذت خلال الأربع سنوات الأخيرة، طوّرت الجزائر بشكل كبير من ترتيبها على الصعيد القاري في مجال المؤسسات الناشئة ومناخ المقاولاتية والابتكار وهو ما ينتظر أن تستمر فيه بلدنا بشكل يعكس التطور الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر، وتطلعها لأن تكون من "الرواد" دولياً في نشاط المؤسسات الناشئة والمبتكرة، لما تنطوي عليه المسألة من آثار إيجابية في خلق الثروة والدفع بتنمية الاقتصاد الوطني الى الأمام. بالمقابل وفي إطار سياسة الجزائر الرامية إلى تحقيق الأمن الطاقوي على المدى الطويل، يلوح أفق الجزائر الطاقوي واعداً، خلال العهدة الجديدة المرتقبة في ظلّ برنامج استثماري ضخم تنفذه سوناطراك، ويقوم على استثمار 40 مليار دولار بين أفاق سنة 2027 ، منها 30 مليار دولار في مجال استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، بهدف رفع الإنتاج على المديين القصير والمتوسط، بالمقابل ينتظر خلال هذه العهدة الجديدة الانتقال الى السرعة القصوى في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى وهو ما سيسمح في خلق مزيد من مناصب الشغل ويساهم في تحقيق مزيد من التنمية والعدالة الاجتماعية.

من نفس القسم اقتصاد