الحدث

رئيس الجمهورية يؤكد: علاقتنا الوطيدة مع الشعب تعكس عودة الجزائر إلى أصولها

قال إن هدفه الأسمى يبقى استرجاع بلادنا لنخوتها

أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن ارتياحه لما أسماه "حالة الرضا" التي يبديها الجزائريون تجاه التطور الحاصل بالبلاد، حين أكد أن علاقته الوطيدة مع الشعب سيما فئة الشباب، يعيشها بعاطفة قوية، وهي من مظاهر "عودة الجزائر إلى أصولها"، مشددا على أن هدفه الأسمى الذي بدأت ترتسم ملامحه هو استرجاع الجزائر لنخوتها التي كانت محفزا لتحقيق إنجازات في عدة مجالات، وبالعودة إلى قرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة أكد الرئيس أن القرار يعود لأسباب تقنية بحثة، متحفظا التعليق على إمكانية ترشحه لعدة ثانية، ليعرج في لقائه الدوري مع الصحافة إلى أبرز الملفات الاجتماعية، السياسية والاقتصادية التي تهم المواطن، كما خصص حيزا هاما للحديث عن الملفات الدولية وفي مقدمتها العدوان الصهيوني المجرم على قطاع غزة، مؤكدا مواصلة معركة الجزائر من أجل حصول فلسطين على العضوية الدائمة بالأمم المتحدة.

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هدفه الأسمى الذي بدأت ترتسم ملامحه هو استرجاع الجزائر لنخوتها التي كانت محفزا لعديد الإنجازات المحققة في السابق، معربا عن ارتياحه لحالة الرضى التي يبديها الجزائريون تجاه التطور الحاصل ببلدهم، وخلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، عبر رئيس الجمهورية عن امتنانه لكل الوطنيين المخلصين الذين يسهرون على راحة المواطنين وتيسير حياتهم اليومية وهو ما يظهر جليا في حالة "الرضى" التي يبديها الجزائريون تجاه بلدهم ومختلف التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة.

عبارة "عمي تبون" نابعة من احساس الشباب بعاطفتي الخاصة تجاههم

وأشاد رئيس الجمهورية بالمستوى الذي بلغه الشباب الجزائري الذي "أصبح يطالب بالمساعدة في إقامة مشاريعه الخاصة بدل الحصول على منصب عمل"، الأمر الذي "جعل الجزائر، اليوم، من بين الدول الرائدة في خلق المؤسسات الناشئة على المستوى الإفريقي"، وفي تعليقه على مناداة الكثير من الشباب الجزائري له بـ "عمي تبون"، قال رئيس الجمهورية: "لطالما كانت لدي عاطفة خاصة تجاه شباب بلدي وهذا اللقب ينم عن علاقة أبوية تجمعني بهم وهو ما يعكس رجوع الجزائر إلى أصولها".

أسباب تقنية محضة وراء قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن قرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في السابع سبتمبر القادم يعود إلى "أسباب تقنية محضة"، ليس لها أي تأثير على هذه الاستحقاقات أو سيرورتها، وأضاف بالقول "لقد قدمت بعض الأسباب حول ذلك، حتى أنه كان هناك تدخل للأجانب في هذه المسألة الذين أدلوا بتكهناتهم في هذا الشأن"، وتابع يقول: "الأسباب تقنية محضة، لا تؤثر على الانتخابات أو سيرورتها"، فضلا عن أن "شهر ديسمبر ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات الرئاسية، فمن المعلوم أنه في 2019 وبعد استقالة الرئيس المرحوم (عبد العزيز بوتفليقة)، تولى السلطة رئيس مجلس الأمة الراحل، عبد القادر بن صالح، مع تحديد تاريخ لتنظيم الانتخابات، غير أنه لم يكن بالإمكان اجراؤها حينها، ليتم بعدها تأجيل هذا الموعد مرة أخرى".

كما أضاف رئيس الجمهورية، في السياق ذاته، "ديسمبر ليس التاريخ الرسمي الذي تعودنا عليه لتنظيم الانتخابات الرئاسية بالجزائر، والباقي كله فلسفة وتكهنات تختلف حسب الأطراف التي تقف إلى جانبنا أو ضدنا"، واعتبر في هذا الإطار أن شهر سبتمبر يعد "الوقت المناسب لإجراء هذا الموعد الانتخابي، خاصة وأنه يصادف نهاية العطلة الصيفية وبداية الدخول الاجتماعي بالنسبة للكثير من الجزائريين بالداخل والخارج، الذين سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم".

وفي تعليقه على ما تروج له بعض الأوساط الإعلامية التي حاولت الربط بين تنظيم رئاسيات مسبقة ووجود أزمة في أعلى هرم السلطة، فيما ذهب آخرون للحديث عن مغادرة وشيكة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للسلطة، رد الرئيس بالقول: "هؤلاء أشخاص في قلوبهم مرض"، وهم "سيواصلون سعيهم لزعزعة استقرار البلاد بنشرهم للإشاعات"، كما تابع في السياق ذاته: "ما يصدر عن هؤلاء أمر طبيعي، فهم لم يستوعبوا الدروس التي لقنها لهم الجزائريون الذين يتحلون بالضمير وحبهم المخلص للوطن".

الخوض في أمر ترشحي للرئاسيات سابق لأوانه

وفي هذا السياق، وبشأن سؤال حول إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المسبقة التي حدد تاريخها يوم 7 سبتمبر المقبل، اعتبر رئيس الجمهورية أن الخوض في هذا الأمر سابق لأوانه، مجددا التأكيد على أن عهدته الرئاسية الحالية يتبقى منها 5 أشهر وهي مرحلة قال إنه سيواصل خلالها تنفيذ برنامجه ومواصلة زياراته الميدانية إلى عدة ولايات عبر مختلف مناطق الوطن، وعن أسباب قرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، شدد رئيس الجمهورية على أنها "أسباب تقنية بحتة، لن تؤثر على هذا الاستحقاق ولا على سيرورته"، مشيرا إلى أن أوساطا أجنبية تعاطت مع موعد الانتخابات الرئاسية بأطروحات متناقضة.

تسجيل أبناء الجالية في قوائم احتياطية بداية من الأسبوع المقبل

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إمكانية تسجيل أبناء الجالية الوطنية بالخارج أنفسهم في قوائم انتخابية احتياطية على مستوى قنصليات الجزائر ابتداء من الأسبوع المقبل، مشددا على "دور القنصليات في ضبط تلك القوائم قبيل دمجها لاحقا في القوائم الرسمية"، كما لفت رئيس الجمهورية إلى أن "رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اتخذ قرار وضع قوائم احتياطية للهيئة الناخبة على مستوى القنصليات تحسبا للاستحقاقات المقبلة، على أن تأخذ تلك القوائم بعين الاعتبار عندما يحين الوقت الرسمي للمراجعة الدورية للهيئة الناخبة"، وذكر في هذا الصدد بأن الوقت الرسمي المحدد قانونيا للمراجعة المشار إليها سيتم عندما يوقع على "مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة ليتم بعدها الشروع في مراجعة القوائم الانتخابية".

رفع قيمة الدينار أهم المحاور التي تعمل عليها الدولة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سعي الدولة إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 4 بالمائة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وأوضح رئيس الجمهورية أنه "يجب خفض معدل التضخم الذي يتراوح حاليا ما بين 7 و8 بالمائة، إلى 4 بالمائة على أقصى تقدير"، وتأتي محاربة التضخم ضمن أحد المحاور الثلاثة التي تعمل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب المحور الاجتماعي الذي يتضمن رفع الأجور وإقرار منحة البطالة، وكذا "الدفاع على قيمة الدينار الجزائري".

وبخصوص رفع قيمة العملة الوطنية، أكد الرئيس أنها ستتم من خلال إجراءات اقتصادية، وهو ما يشمل آليات سعر الصرف على مستوى البنك المركزي، لافتا إلى دور هذا الاجراء في خفض قيمة الواردات وبالتالي دعم القدرة الشرائية، وأشار رئيس الجمهورية إلى أن قيمة الدينار انخفضت في سياق معين، وفي "ظروف غير منطقية، تميزت بضخ الأموال عن طريق طباعة الأوراق النقدية، وهو ما نعاني من تبعاته اليوم"، وستترافق هذه الاجراءات مع زيادة حجم الاستثمارات في البلاد، حسب رئيس الجمهورية الذي نوه بالعدد الكبير من المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والذي بلغ حوالي 6000 مشروع استثماري، "نصفها انطلق"، وينتظر أن تتجسد أغلب هذه المشاريع في آفاق 2026.

ارتفاع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026

وسيسمح تجسيد هذه المشاريع برفع مستوى الدخل في الاقتصاد الوطني، حيث ينتظر أن يرتفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026، وفقا لرئيس الجمهورية الذي يتوقع كذلك أن يحافظ معدل النمو على مستوياته الحالية في 2026 و2027، وهنا لفت الرئيس إلى توافق ارقام الهيئات المالية والاقتصادية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مع الارقام الرسمية الجزائرية فيما يتعلق بمعدل النمو الذي بلغ 4.2 بالمائة في 2023، ويمثل هذا التوافق "اعترافا من الهيئات الدولية"، و"معنى ذلك أننا في الطريق الصحيح %، يقول رئيس الجمهورية الذي اعتبر بأن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط تؤكد بأن الجزائر تتجه لأن تصبح ضمن الاقتصادات الناشئة.

رفع الاجور بنسبة 100 بالمائة في غضون 2027

وواصل الرئيس الذي قال إن هذه الثروة التي ينتجها الاقتصاد تسمح بتمويل الزيادات المقررة في الاجور، حيث أن الدولة وبعد ان قامت برفع الأجور بنسبة 47 بالمائة، ستكمل النسبة المتبقية المقدرة ب 53 بالمائة، حتى يتم رفع الاجور بنسبة 100 بالمائة في غضون 2026 / 2027.

وفي رده على سؤال حول اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي نصبها مؤخرا، أكد رئيس الجمهورية أن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ستكون "ملزمة"، مضيفا أنها تشكل أحد الاجراءات المتخذة لبعث الطمأنينة في وسط المستثمرين وآلية من آليات إزالة العراقيل الادارية لتسريع تجسيد الاستثمارات.

نجحنا في تحقيق الوفرة واستقرار الأسعار في رمضان

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتوفير مختلف السلع الاستهلاكية سمحت بضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، منوها باستجابة التجار والصناعيين للتدابير المتخذة لهذا الغرض، وأوضح رئيس الجمهورية أن المواطن "على العموم يبدي رضاه عن الوفرة وعن الأسعار"، مبرزا أن ذلك مرده إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لضبط سوق المنتجات واسعة الاستهلاك، بما في ذلك اللحوم التي انطلق برنامج استيرادها قبل شهر رمضان بأربعة أشهر، وأعرب رئيس الجمهورية عن امله في ان يحافظ السوق على ذات المنحى المستقر "على مدار السنة"، لافتا الى أن هناك وفرة في الإنتاج في مختلف السلع الاستهلاكية لاسيما الفلاحية منها.

ولدى تطرقه الى ملف الأمن الغذائي، أكد رئيس الجمهورية أن المقاربة المتبعة في هذا المجال يجب ان تقوم على إعطاء المبادرة للمهنيين أنفسهم، بعيدا عن النمط الاداري المركزي، وصرح بهذا الخصوص قائلا: "انا لا أؤمن بأنه على وزارة الفلاحة أن تتحكم من العاصمة في الإنتاج الفلاحي في تمنراست او الجلفة او المنيعة، الفلاحة تتطلب المبادرة واتحاد الفلاحين عليه ان يأخذ امره بيديه بمساعدة الدولة لاسيما من خلال إنشاء تعاونيات".

وفي تناوله لموضوع المزارع النموذجية التي تتربع على مساحات تقدر ب 164 ألف هكتار، ذكر رئيس الجمهورية بقرار الدولة مؤخرا بتوجيه هذه المزارع لزراعة منتجات معينة على غرار الزيوت النباتية والأشجار المثمرة او تكثيف انتاج الحبوب، كما كشف انه سيتم الاتفاق قريبا مع "شريك عربي محترم" في إطار مشروع ب 100 ألف رأس سيسمح بإنتاج غبرة الحليب لأول مرة بالجزائر بولاية أدرار، مبرزا ان "المستقبل سيكون للفلاحة الصحراوية" في الجزائر، وأضاف في سياق متصل بأن قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني بلغت 35 مليار دولار وبأن نصيبها من الناتج الداخلي الخام بلغ 18 بالمائة مقابل ما يفوق 5 بالمائة للقطاع الصناعي.

"قمة الجزائر للغاز" سمحت بوضع إفريقيا في الواجهة

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ان القمة المقبلة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستدرس إيجاد آلية تنسيق جديدة بين الدول الأعضاء، وأوضح رئيس الجمهورية بخصوص القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر مطلع مارس الجاري، أنه "تم التوصل لقرار زيادة التنسيق بين كل المنتجين، وسنحاول خلال الاجتماع المقبل للمنتدى ايجاد آلية تنسيق جديدة مماثلة لأوبك"، وأشاد الرئيس تبون، في هذا السياق، بنجاح القمة السابعة، بالنظر لحضور 11 رئيس دولة في اشغالها، إضافة لأهمية المخرجات التي توجت بها، كما أن القمة سمحت بوضع إفريقيا في الواجهة، مع حضور السنغال وموزمبيق التي ساعدتهما الجزائر في دعم إنتاجها للغاز، وأكدت هذه القمة أهمية الغاز الطبيعي باعتباره المورد الطاقوي الأقل تلويثا، كما أبرزت دوره التنموي الهام، مما يستدعي الاستثمار فيه أكثر مع مراعاة الشروط البيئية.

زيارتي لفرنسا لا تزال قائمة ولن نتخلى عن ملف الذاكرة

إلى ذلك، جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تأكيده على التمسك بالذاكرة الوطنية وبواجب الوفاء لشهداء المقاومة الوطنية والثورة التحريرية المجيدة، وقال رئيس الجمهورية ردا على سؤال بخصوص زيارته الى فرنسا: "زيارتي الى فرنسا لا تزال قائمة ولقائي مع الرئيس ماكرون هو موعد مع التاريخ وسننظر الى الأمور كما يجب أن نراها وليس عاطفيا"، مضيفا "نحن اليوم في مرحلة إعادة التأسيس للعلاقات" بين البلدين، وتابع رئيس الجمهورية أن هناك "فريق يعمل على ملف الذاكرة ولن نتخلى عنها، كما لن نترك أي ميليمتر من الواجب ازاء شهدائنا الابرار"، سواء تعلق الامر بشهداء المقاومة الوطنية أو شهداء الثورة التحريرية المجيدة، وفي ذات السياق نوه رئيس الجمهورية ب "العمل الايجابي الذي قامت به الجمعية الوطنية الفرنسية باعترافها بالجريمة التي اقترفها موريس بابون" في حق أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا يوم 17 أكتوبر 1961"، مؤكدا أن هذا الاعتراف يعد "خطوة ايجابية".

لن نترك ميدان المعركة حتى حصول فلسطين على العضوية الدائمة بالأمم المتحدة

وفي الشق الدولي، أعرب رئيس الجمهورية، عن يقينه ان دولة فلسطين ستحصل على العضوية الدائمة في الامم المتحدة، مؤكدا ان قرار مجلس الامن الدولي بإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف جرائم الابادة في فلسطين هو انتصار للحق ضد الباطل قبل ان يكون انتصارا للجزائر وافريقيا، وقال الرئيس تبون ان "الجزائر تناضل منذ أربع سنوات دون كلل ولا ملل من اجل قيام دولة فلسطينية مستقلة"، مضيفا: "جمعنا شتات الفلسطينيين وجندنا الجامعة العربية وهناك اليوم أمل حقيقي" لحصول دولة فلسطين على العضوية الدائمة في الامم المتحدة، ومشيرا الى أن دولا اوروبية تنادي من اجل قيام دولة فلسطين وابدت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأردف تبون يقول: "المعركة التي تقودها الجزائر الآن تشير انه آن الاوان لأن تصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق وكامل العضوية في الامم المتحدة حتى ولو كانت محتلة" مضيفا: "فلسطين ستكون عضوا في الامم المتحدة ولن نترك ميدان المعركة ولن نهدأ حتى نصل الى هذه النتيجة، أحب من أحب وكره من كره".

وبخصوص قرار مجلس الامن الدولي الاخير، القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكد رئيس الجمهورية أن إلزام الاحتلال الصهيوني "بوقف جرائم الابادة في كل فلسطين وليس في غزة فقط هو أضعف الايمان وهو انتصار للحق ضد الباطل قبل ان يكون انتصارا للجزائر او افريقيا"، كما أكد الرئيس تبون انه يجب على القوى الرادعة إلزام الكيان الصهيوني بالامتثال الى قرار مجلس الامن الدولي بخصوص وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن ما يحدث في القطاع "فضح ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية".

وأبرز في السياق أنه منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر ومجلس الامن يفشل في تبني قرار بوقف إطلاق النار، ولكن "لأول مرة نجح بمبادرة من الجزائر وبمساعدة الاشقاء الأفارقة"، وشدد تبون على انه "مهما كانت الاسباب، لا توجد هناك جريمة أبشع من إطلاق قنابل تزن الواحدة 10 قناطير على السكنات والمدنيين، واتباع سياسة التجويع والاعتداء على المستشفيات"، مشيرا الى ان البشرية لم تشهد مثيلا للجرائم التي تحدث في غزة منذ الحرب العالمية الاولى، ما يستدعي "تحرك ضمير الانسانية" حيث أن "الامر لا يتعلق بقضية عرب ومسلمين بل بقضية انسانية".

الجزائر نزيهة في تدخلاتها ووساطاتها لأنها تناصر الحق

وأبرز في السياق، المعارك الدبلوماسية الضارية التي خاضتها الجزائر من اجل قضايا شعوب ليست عربية ومسلمة، مستدلا في هذا الإطار بنجاح الجزائر في طرد نظام الفصل العنصري بجنوب افريقيا من الامم المتحدة والمنظمات الافريقية وكل الاماكن، حتى سقط نظام "الابرتايد"، كما أعرب الرئيس تبون عن رفضه، اتهام الجزائر ب "العنصرية"، لأنها "قادت معارك على عدة جبهات وكان النصر دائما حليفها كونها صاحبة كلمة حق"، مذكرا بالوساطات الجزائرية الناجحة في السابق مثل حل الازمة بين إيران والعراق وتحرير الرهائن الأمريكيين، وقال في هذا الإطار: "الجزائر نزيهة في تدخلاتها ووساطاتها، لأنها تناصر الحق والجميع يشهد على ذلك، العدو قبل الصديق"، مشددا على ان الجزائر "لم تخرق يوما القانون الدولي بل ساندت دائما الامم المتحدة منذ الاستقلال، ولهذا لن تقبل ان تخرج اي دولة على القانون الدولي"، وذكر بهذا الخصوص ان الدبلوماسية الجزائرية "معترف بها وفعالة، لأنها تناضل من اجل الحق وليس لها اي نوع من الاطماع في وساطاتها".

الجزائر لن تركع لأي أحد

ومن جانب أخر، اعتبر رئيس الجمهورية التصرفات التي يقوم بها بلد عربي ضد الجزائر، بالأفعال "غير المنطقية"، وأوضح بخصوص هذا البلد أن "كل الاشقاء العرب يشهدون على اننا لم نستعمل أي كلام يتضمن عنفا"، مؤكدا أن الجزائر تعتبر دائما هذا البلد -الذي لم يذكره بالاسم-والذي يقوم بتصرفات عدائية ضدها، "بلدا شقيقا"، آملا أن يكف هذا البلد عن هذه التصرفات، وتابع الرئيس: أن الجزائر "لن تركع لأي أحد"، داعيا هذا البلد إلى "اخذ العبرة من الدول العظمى التي نحترمها وتحترمنا"، وأضاف بالقول: "مخطئ من يعتقد أنه بإمكانه أن يفرض على الجزائر مثل ما يفرضه على بلدان أخرى"، فالجزائر قدمت "5 ملايين و630 ألف شهيد من أجل سيادتها وأن العبرة واضحة في تاريخ بلد الشهداء".

وأستدل رئيس الجمهورية في ذات السياق، باستعمال هذا البلد للمال فيما يجري في دول الجوار، ناصحا اياه باتقاء الفتنة، وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر لا تكن أي عداوة لهذا البلد ولا لأي بلد أخر، وانما تسعى دوما لبناء علاقات طيبة مع الجميع، "ومن يريد التعدي علينا نقول له للصبر حدود".

مشروع التكتل المغاربي كتلة لإحياء العمل المغاربي المشترك

من جهة أخرى، كشف رئيس الجمهورية، أن مشروع التكتل المغاربي الذي تنوي دول المنطقة تأسيسه سيشكل كتلة لإحياء العمل المغاربي المشترك وتنسيق العمل من اجل توحيد كلمة هذه الدول حول العديد من القضايا الدولية، دون اقصاء اي طرف، وأوضح الرئيس تبون أنه "انطلاقا من الفراغ الموجود حاليا حيث لا يوجد عمل مغاربي مشترك"، تقرر "عقد لقاءات مغاربية بدون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع"، وأعرب في هذا السياق عن "امله في أن يكون هذا الفضاء بادرة خير لدول المنطقة من خلال جمع وتوحيد كلمتها حول الامور التي تهمها، خاصة وأننا نتقاسم تقريبا نفس الاشكالات"، وشدد رئيس الجمهورية في معرض حديثه عن هذا الموضوع بالتأكيد على أن "هذا التكتل غير موجه ضد اي دولة اخرى، فالباب مفتوح امام دول المنطقة"، لأنه من "غير المقبول" عزل أي طرف.

الجزائر لم تفرض نفسها ولا مرة على مالي والنيجر

وعرج رئيس الجمهورية نحو التطورات في مالي والنيجر، حيث أكد أن الجزائر لم تفرض نفسها ولا مرة على هذين البلدين وتم التعامل معهما منذ الاستقلال على أساس "مبدأ حسن الجوار"، وأوضح أنه كلما اندلع نزاع في الجارة مالي كانت الجزائر تتدخل لتصلح بين الفرقاء "وهو ما دفع بهيئة الأمم المتحدة لطلب منا التنسيق من أجل المصالحة بين الأطراف المالية"، وأبرز أنه إذا رفضت الاطراف في مالي أو النيجر اليوم أداء الجزائر فلديها كل الحرية في تسيير شؤون بلادها، مجددا التأكيد أن الجزائر لم تكن يوما دولة استعمارية أو استغلالية للثروات أو البلدان و"انما تتعامل على أساس أننا دول شقيقة"، مذكرا بأنه تمت برمجة إنشاء مناطق حرة مع هذه الدول، اضافة الى مجالات التكوين في الجيش والطلبة وغيرها.

وعاد الرئيس تبون ليشدد على أن الجزائر "تقدم خدماتها لجيرانها دون أن تمن عليهم فهذا بالنسبة لها واجب تجاه اشقائها"، غير أنه لفت الى أن "الانسان العاقل يمكن أن يستوعب خطورة التدخل الأجنبي والى أين قد يوصل على الرغم من أنه لا يمكننا فرض أو لوم أشقائنا على اختياراتهم، غير أن التجربة التاريخية تؤكد أن أي تدخل أجنبي في المنطقة يزيد من صعوبة ايجاد الحل"، وتابع يقول: "انني أشهد أن الجزائر لم تكن لديها أي أطماع أو تمارس الضغط على الأشقاء في مالي، فالجزائر ارتأت أن الصلح والمصالحة الوطنية بين الأطراف في هذا البلد هو الحل الوحيد"، مبرزا أن الجزائر في إطار مساعيها ذهبت الى أقصى مدى "في الدفاع عن الوحدة الترابية لمالي ووحدة الشعب المالي والى يومنا هذا لا زالت تعمل في هذا الاتجاه".

حل القضية الصحراوية غير موجه ضد أشقائنا بالمغرب

وخلال تطرقه لقضية الصحراء الغربية، أكد الرئيس أنها "قضية عادلة في حد ذاتها وموجودة على طاولة الأمم المتحدة"، مبرزا أن حلها "غير موجه ضد أشقائنا في المغرب أو غيرهم، انما هي قضية تصفية استعمار"، ومضيفا بالقول إنه "لو نستعمل العقل بدلا من التهديد والقوة سنصل الى حل".

 

من نفس القسم الحدث