الحدث

المخزن .. من التطبيع والجوسسة إلى اللصوصية

واصل استفزازاته بالاستيلاء على ممتلكات سفارة الجزائر بالرباط

يبدو أن النظام المخزني المخزي لم يشفى بعد من "عقدة الجزائر"، فتجده في كل مرة يذيع فيها صيت بلادنا، -المشهود لها بثبات مواقفها ووقوفها إلى جانب القضايا العادلة، التي "باعها" هذا النظام بأرخص الأثمان-، يحاول بكل طرقه الرخيصة والمفضوحة استفزاز دولتنا السيدة، بسلوكيات صبيانية نابعة عن إملاءات من "حلفائه" الذين يسعى جاهدا لخدمة أجنداتهم التحريضية بأرخص ما أتيح له من وسائل.

سارعت الجزائر إلى إدانة مشروع مصادرة ممتلكات سفارتها في المغرب، وأكدت أنها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة"، ويمثل المشروع المغربي فصلا جديدا من فصول فضائح هذا النظام الموبوء المتصهين، الذي تعدى جميع الخطوط الحمراء في استفزازاته ووصل به الامر إلى اعتماد أساليب اللصوصية، للاستيلاء على ممتلكات دولة ذات سيادة تكرس القوانين والأعراف الدولية حمايتها وتمنع التعدي عليها.

ولأن الجزائر تبقى العقدة الأبدية لهذا النظام المفلس، ها هي مملكة "أمير المؤمنين" تدنس سجلاتها بفصل جديد من الفضائح، يضاف إلى إصرارها المخزي على وضع يدها بيد الكيان الصهيوني المجرم الذي يواصل إبادة أطفالنا في غزة وتجويع إخواننا في شهر الحرمات، ناهيك عن توالي سقوط جواسيسه بالدول الأوروبية، وتحول التجسس إلى تهمة جاهزة تلاحقه في هذه الدول، فيشهد تحقيق البرلمان الأوروبي في فضيحة التجسس التي قامت بها المخابرات المغربية، عن طريق التنصت على هواتف كبار المسؤولين في دول أوروبية كبرى عبر البرمجية الصهيونية "بيغاسوس"، على تفشي فضائح المملكة بشكل غير مسبوق، تضاف لها قضية الفساد السياسي التي هزت البرلمان الأوروبي، من خلال شراء ذمم بعض النواب الأوروبيين، بهدف الوقوف في وجه صدور قرارات ضد المصالح المغربية، وكذا فضيحة طرد صحفيين مغربيين يعملون لصالح نظام المخزن، وغيرها من السجلات المخزية.

المخزن يمارس الصعلكة

إن عملية السطو التي طالت مقرات سفارة الجزائر بالرباط، من قبل السلطات المغربية الرسمية لا تعدو كونها صعلكة يمارسها المخزن في وضح النهار، وخطوة استفزازية جديدة من قبل هذا النظام المتصهين تجاه الجزائر، التي ردت على هذا السلوك المشين ببيان شديد اللهجة أكدت فيه بأنها ستتخذ الاجراءات المناسبة.

وليس غريبا على نظام مفلس أن يعمد الى اللصوصية، وهو الذي ألف مثل هذه الممارسات، واعتاد السطو على ممتلكات غيره مثلما هو الحال لاحتلاله للاراضي الصحراوية، وعليه فإن مصادرة مقر سفارة الجزائر بالرباط ليس سابقة في تاريخ هذا النظام الحافل باللصوصية والصعلكة.

" الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل "

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بيانا ادانت من خلاله بأشد العبارات مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، جاء فيه "لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب"، وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك "يشكل انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية"، مشيرا إلى أن "المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف"، وأكد البيان أن "الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه، كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية". وخلص البيان إلى أن "الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها".

إسماعيل خلف الله: " قرار المخزن حلقة جديدة من حلقات الغدر المعهودة "

بدوره، اعتبر المحلل السياسي وأستاذ القانون الدولي إسماعيل خلف الله قرار نظام المخزن المتعلق بالاستيلاء على ممتلكات سفارة الجزائر في الرباط سقطة جديدة للنظام المغربي وانتهاكا واضحا لاتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي، وأكد في تصريح عبر الهاتف من باريس، خص به أمس، الإذاعة الجزائرية، أن القرار المخزني الاخير ما هو إلا حلقة من حلقات الغدر المعهودة لنظام المخزن الذي يعد أداة لتنفيذ الاجندة الصهيونية بالمنطقة، واسترسل المتحدث ذاته قائلا " القرار لم يأت عن خيار وقناعة مغربية بل هي أداة من ورائها النظام الصهيوني الذي أصبح هو المسير وهو من يملي هذه الإملاءات. هذا الاستفزاز لن يخدم إلا الأطراف الصهيونية وبالمقابل سيزيد الخناق على النظام المخزني"

وفيما تعلق بالتوقيت الذي باشر به النظام المخزني هذا التصعيد العدائي والاستفزازي أكد الاستاذ خلف الله انه جاء تزامنا مع ما تقوم به الجزائر من تحركات دبلوماسية وأممية لنصرة القضية الفلسطينية وبقية القضايا العادلة بما فيها القضية الصحراوية، وشدد الاستاذ خلف الله على أن السلطات الجزائرية لن تفوت هذا الامر وستتحرك على كافة الاصعدة وترد من خلال قنوات قضائية قانونية واضحة، وهي تعلم جيدا ما يجب أن تتخذه من ردود وإجراءات انطلاقا من محكمة العدل الدولية صاحبة الاختصاص في هذا الباب لان اتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي واضحة وهي ملزمة لكل الاطراف خاصة بما نصت عليه المادة 22 التي أكدت على أن مباني البعثات الدبلوماسية لها حرمة وقدسية وحتى الدخول إليها لا يتم الا بموافقة رئيس البعثة، بالإضافة الى المادة 45 من ذات الاتفاقية.، وتوقع خلف الله اتخاذ الجزائر اجراءات اخرى على غرار تحريك دعوى قضائية من أجل استرداد ديونها المتراكمة على النظام المغربي بالإضافة الى إمكانية تقديم شكوى الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جبهة المستقبل: "مشروع المغرب انتهاك خطير للقانون الدولي"

بدورها نددت جبهة المستقبل في بيان لها، بشدة التصرفات "الغير المسؤولة للنظام المغربي وذلك من خلال مشروع يتم من خلاله مصادرة ممتلكات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية بالمغرب، وهـذا ما يعتبـر انتـهاكا خطيرا للقانون الدولي والعلاقـات الدبلومـاسية"، وجاء في البيان "إن تصرفات المخزن المخزية والاستفزازية هي استمرار لأعماله العدائية ضد الجزائر، والتي لم تتوقف أبدا، من خلال استفزازات عدائية متعددة، والتي سترد عليها دبلوماسيتنا ومؤسساتنا بكل الوسائل الممكنة لردع النظام المخزني والوقوف في وجه مثل هذه الممارسات التي تعتدي فيها على المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية"، وفي الختام أكد الحزب دعمه لكل الإجراءات التي ستتخذها الدولة الجزائرية في وجه هذه الممارسات اللامسؤولة التي قالت إنها "قد تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه."

من نفس القسم الحدث