الحدث

السيادة الرقمية تتصدر أجندة الدولة

قال إن تحقيقها يستدعي تكاثف الجهود، لعقاب يؤكد:

 أكد وزير الإتصال، محمد لعقاب، إن السيادة الرقمية تتصدر أجندة الدولة، مبرزا ضرورة "المبادرة والاجتهاد للوصول الى تصنيع الوسيلة الرقمية وكذا صناعة المحتوى".

قال وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمس، إن السيادة الرقمية تتصدر أجندة الدولة، "وهذا شيء إيجابي ومشرف"، مبرزا أن تحقيقها يستدعي تكاثف جهود الجميع، باعتبارها "عملية شاقة ومكلفة"، مشددا في كلمة له في افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "السيادة الرقمية للدولة: سياسات وتجارب مقارنة" الذي نظمته كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة "الجزائر 3"، وعرف حضور خبراء وأساتذة وممثلي هيئات دستورية ومؤسسات عمومية وأمنية, على ضرورة "المبادرة والاجتهاد للوصول الى تصنيع الوسيلة الرقمية وكذا صناعة المحتوى"، مع "تركيز الجهود على تحصين المواطن من مخاطر المعلومات المغلوطة عبر الفضاء الازرق".

الجزائر حريصة على تأمين أنظمتها المعلوماتية

من جانبه أكد المدير العام لوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، العميد عبد السلام بلغول، حرص الجزائر على تأمين أنظمتها المعلوماتية في ظل التهديدات السيبرانية المتزايدة، مشيرا إلى أن الوكالة تعكف حاليا على إعداد استراتيجية وطنية بهذا الخصوص.

وفي مداخلة له خلال أشغال الملتقى تطرق العميد بلغول إلى مسألة "تخزين المعلومات وتأمينها والغرض من استعمالها وعلاقة ذلك بالسيادة الرقمية، إلى جانب القرصنة وعلاقتها بالإجرام والتجسس والتخريب" في عالم "يشهد تحولا رقميا متسارعا".ولفت إلى أن الأرقام المتداولة في هذا الجانب "مخيفة ومرعبة من حيث العدد الكبير للتهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني باستخدام أدوات متطورة، حيث تترتب عن هذه الهجمات والتهديدات خسائر مادية ومعنوية معتبرة".

وأوضح أن كل هذه الاخطار والتهديدات "تدفع البلدان إلى تأمين أنظمتها المعلوماتية، خاصة الحيوية منها"، مشيرا إلى أن "السلطات العليا في الجزائر أولت أهمية خاصة للرقمنة التي تعد من بين التزامات رئيس الجمهورية، وانخرطت فيها كل القطاعات".واستعرض بهذا الخصوص "أهم قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية وإيلاء أهمية قصوى للأمن السيبراني وكذا إنشاء مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني".

وأكد ذات المسؤول أن "الهجمات الحالية مدعومة من طرف دول للتشويش والتجسس أو توجيه الرأي العام عبر نشر معلومات مغلوطة"، لاسيما --مثلما قال-- في ظل "اتساع مساحة الهجمات وتقارب تكنولوجيات الرقمنة وظهور تكنولوجيات جديدة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والهاتف من الجيل الخامس".

المشرع الجزائري كرس تحكم الدولة في فضائها الرقمي

بدوره أبرز رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل، في مداخلته خلال نفس الملتقى، أن مساعي الجزائر لتعزيز سيادتها الرقمية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي سطرها رئيس الجمهورية. وأوضح في هذا الشأن أن المشرع الجزائري "كرس تحكم الدولة في فضائها الرقمي وذلك تأكيدا لسيادتها وتعزيزا لضمان خصوصية وحرمة مواطنيها وكل من تواجد على إقليمها"، مشيرا إلى القانون 07-18 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يعد "آلية دستورية لوضع الإطار القانوني المحدد لنظام معالجة المعطيات في بلادنا، والتصدي للآثار المترتبة على التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال على الحياة الخاصة وحرية الأشخاص وشرفهم وسمعتهم".

وأكد بهذا الخصوص أن رئيس الجمهورية أولى "مكانة خاصة لحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي" من خلال "آليات ترقية وتطوير حقوق الإنسان وتكييف سبل العناية مع المستجدات الحاصلة على الصعيد التكنولوجي".

وذكر بأن الجزائر عملت على "مواكبة التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال من خلال تعديل وسن نصوص تشريعية تساهم في تدعيم السيادة الرقمية من بينها قانون الاتصالات الإلكترونية، قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية".وعلى الصعيد العربي، بادرت الجزائر --مثلما أضاف-- باقتراح إعداد مشروع اتفاقية عربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، مشيرا الى أن مجلس وزراء العدل العرب "أصدر موافقته على هذا المقترح".

من نفس القسم الحدث