الحدث

مرافعة قوية للجزائر بمجلس الأمن

شددت على التطبيق الفوري لقرار محكمة العدل الدولية

عقد، أمس، مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب من الجزائر لمناقشة الأوضاع بغزة في ظل التدابير الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، حيث أمرت الجمعة الماضية، الاحتلال الصهيوني بـ "اتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين" و"تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

وفي مستهل كلمته امام المشاركين, ذكر  بن جامع, بما قاله رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في رسالته عشية إحياء ذكرى 11 ديسمبر 1960 : "سيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة بغزة في عداد مجرمي الحرب و أعداء الحياة والإنسانية".وشكر السفير بن جامع, الرئاسة الفرنسية على سرعة استجابتها لطلب الجزائر بعقد هذا الاجتماع الذي يأتي والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس.

و أبرز ان القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية, "يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة", مضيفا ان "الأمم المتحدة والمجموعة الدولية آلت على نفسها أن لا يفلت أي مجرم من العقاب" وأن المحتل الصهيوني "لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة".كما شدد على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية, واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها وعلى الكيان الصهيوني, القوة القائمة بالاحتلال, الاستجابة "فورا" لها, كما من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزام الاحتلال بهذه التدابير, مضيفا بقوله : "لابد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون".

ودائما بخصوص تطبيق التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية, قال السيد بن جامع ان ذلك لا يمكن إلا من خلال وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان العبثي الآن, مطالبا في الوقت ذاته "كل من يعترض على ذلك أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته".وفي سياق حديثه عن قرار محكمة العدل الدولية, قال ممثل الجزائر : "لقد نطق لسان العدالة بحكمه وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها المحكمة".

و استطرد بأن هذه المحكمة قضت بأنه يجب على الكيان الصهيوني أن "يضمن وبشكل فوري عدم قيام قواته بارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين ويجب عليه اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة".

وتابع الدبلوماسي الجزائري أن "ما يحدث في غزة من فظائع ترفضه الفطرة الإنسانية السليمة", لافتا الانتباه إلى أن عدم وقف إطلاق النار "يعني الرضا بأن 250 شخص من بينهم 100 طفل سيقتلون كل يوم و ان 10 أطفال ستبتر أطرافهم كل يوم, من دون مواد تخدير, و أن 170 طفل سيولدون كل يوم على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحية, و أن 90 بالمئة من سكان غزة سيبيتون في العراء ولا يجدون ما يشبع جوعهم, و أن 10.000 شخص مصاب بالسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيماوي". مضيفا "إنها كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا وجريمة إبادة مكتملة الأركان و لا يوجد أي شيء يمكن أن يبرر هذه الهمجية في حق الشعب الفلسطيني".

مجلس الأمن يصوت على مبادرة جزائرية حول غزة

وقبل ذلك، صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي، بالإجماع على مشروع بيان صحفي، بادرت به البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك، يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بغزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الغاشم للمحتل الصهيوني، حيث توجت مساعي الجزائر الدائمة والمتواصلة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بتصويت أعضاء مجلس الامن على بيان يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بغزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الغاشم للمحتل الصهيوني، كما يحث ذات البيان جميع الأطراف على التعامل مع كبيرة المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاخ، وتسهيل تنفيذ ولايتها على النحو المبين في القرار 2720.

وجاء هذا التأكيد من قبل أعضاء مجلس الأمن في ظل تعنت سلطات الاحتلال على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي ووضعها للعراقيل المختلفة، إمعانا منها في خنق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة المحاصر، وهذا بالرغم من التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية بهذا الشأن، كما رحب أعضاء المجلس بتعيين السيدة كاخ ككبيرة المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، "حيث ستعمل هذه الأخيرة على تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بغزة وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة المتجهة إليها"، كما ستعمل سيغريد كاخ على إنشاء آلية أممية من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية للقطاع.

لا مجال لسياسة الكيل بمكيالين

وكان الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التقرير الدوري للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، قد استوقف المدعي العام للمحكمة حول ضرورة "ايلاء نفس الأهمية" لكافة الملفات المطروحة علي مستواها سيما القضية الفلسطينية.

وفي رده على العرض الذي قدمه الاثنين الماضي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تقريره الـ38 على مجلس الأمن حول التحريات في دارفور، المنطقة التي تقع غرب السودان، ذكر السفير بن جامع بأن فلسطين أخطرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2018 حول الانتهاكات المرتكبة من طرف المحتل الصهيوني، معربا عن أسفه لعجز هذه الهيئة  لحد الآن عن تقديم تقرير ملموس حول التقدم المحرز منذ هذه الإحالة.

كما أكد الدبلوماسي الجزائري يقول "في الوقت الذي نبحث فيه الوضع المؤلم في دارفور وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية حول هذا الملف، من المستحيل أن لا نعتقد أن رد فعل سريع من المحكمة الجنائية الدولية على الإحالة التي قدمتها فلسطين منذ سنوات خلت بشأن الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية من قبل المحتل الصهيوني كان من الممكن أن ينقذ حياة أكثر من 26.000 فلسطيني بريء استشهدوا جراء العدوان على غزة ويخفف معاناة السكان المحاصرين" في القطاع الفلسطيني.واسترسل قائلا أنه "كان ينبغي الاصغاء لنداء المساعدة والمطالبة بالعدالة الذي وجهه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية"، قبل أن يختتم "لا ينبغي أن يكون هناك مجال لسياسة الكيل بمكيالين، فحياة الفلسطينيين مهمة أيضا".

سفيرة الجزائر بلاهاي ترافع لضرورة إعطاء قوة الزامية لحكم العدل الدولية

إلى ذلك، شاركت سفيرة الجزائر بلاهاي، سليمة عبد الحق، بمقر سفارة فلسطين بلاهاي في الإجتماع الذي خصص للتعبير عن إمتنان وتقدير السفراء العرب المعتمدين لوزيرة الخارجية الجنوب إفريقية، عن المبادرة الصائبة لبلادها أمام محكمة العدل الدولية، برفع دعوى بخصوص جرائم الإبادة التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بغزة.

كما تم خلال هذا الاجتماع "تقييم الأمر الذي أصدرته المحكمة, حيث أشاد المشاركون به واعتبروه بمثابة انتصار كبير للقانون الدولي". و اعتبر الفريق القانوني المذكور, أن الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها المحكمة تتضمن طلب وقف اطلاق النار بصفة غير مباشرة, حيث يعد هذا الأخير ضروريا لتنفيذها على أرض الواقع.كما رحب المشاركون في الاجتماع ب "إجماع القضاة لصالح هذه الإجراءات الاحترازية, مساهمين بذلك في الحفاظ على مشروعية هذه الهيئة القضائية الدولية".

و خلال ذات الاجتماع, ذكرت سفيرة الجزائر بلاهاي الحضور ب "البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, والذي أفاد بتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, التي تلقتها بعثة الجزائر الدائمة لدى هيئة الأمم المتحدة, والتي تقضي بطلب عقد اجتماع مجلس الأمن في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة الزامية لحكم محكمة العدل الدولية, فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني.

من نفس القسم الحدث