الحدث

أوامر بالإسراع في تسوية الحالات العالقة في ملف استصلاح الأراضي

رئيس الجمهورية يُؤكد دخول مشروع سحق البذور الزيتية بجيجل حيز الإنتاج جوان المقبل

صادق، أمس، مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على "عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي"، وفي سياق آخر، كشف الرئيس تبون، أن  "مشروع سحق البذور الزيتية "كوتاما" بجيجل، الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة، سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي، شهر جوان المقبل"، وشدد على ضرورة "تشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب، حيث تتوفر كل الظروف والإمكانات، مع الإسراع في تسوية الحالات العالقة في ملف استصلاح الأراضي".

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن الاجتماع الذي ترأسه، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، "تناول عروضا تخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية في قطاع التعليم العالي، متابعة مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية " كوتاما" بجيجل وكذا سير حملة الحرث والبذر، لموسم 2023-2024".

وأكد البيان، أنه "عقب افتتاح جلسة الاجتماع من قبل رئيس الجمهورية وعرض جدول الأعمال، ثم نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وكذا مداخلات الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية عدة أوامر وتعليمات وتوجيهات.

وفي هذا الإطار، يُضيف البيان، "صادق مجلس الوزراء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي"، وبخصوص عرض وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني حول مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية "كوتاما" بجيجل، أكد الرئيس تبون أن هذا المشروع، الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة، سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي، شهر جوان المقبل، ليكون قيمة إضافية مهمة لقدرات الإنتاج الوطني وتمويل السوق بمادة الزيت.

كما أعطى رئيس الجمهورية، توجيهات بالتنسيق بين كل القطاعات الحكومية، لوضع تصور منسجم لاستغلال بقايا البذور الزيتية، لإنتاج الأعلاف تُمنح فيه الأولوية للديوان الوطني لأغذية الأنعام والتعاونيات الخاصة في ولاية جيجل، و"تخصيص مزارع نموذجية لزراعة البذور الزيتية، للتحكم في كل السلسلة الإنتاجية من المزرعة إلى المستهلك، في إطار إستراتيجية الأمن الغذائي".

أما بخصوص الجانب الفلاحي في المشروع، فقد أمر الرئيس وزير القطاع بـ"إعداد تصوّر جديد، بخصوص المزارع النموذجية، يواكب توجه البلاد نحو العصرنة، الهادفة إلى خلق إدماج وتكامل بين الفلاحة والصناعة وكل قطاعات الحكومة"، مشددا على أن "هدف كلّ هذه الإجراءات هو ضمان الأمن الغذائي بالقدرات الوطنية لتقليل الاستيراد والحدّ من استنزاف العملة الصعبة".

وفيما يتعلق عرض وزير الفلاحة حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024، أكد رئيس الجمهورية، على "ضرورة مرافقة مهنيي القطاع الفلاحي، بإدخال التقنيات الحديثة وتغيير الذهنيات، لخلق ثورة في هذا المجال الاستراتيجي الذي تعوّل عليه الدولة في تنمية الاقتصاد الوطني" و"ضرورة رفع مردودية إنتاج الحبوب الصلبة، في الهكتار وتشجيع الفلاحين من خلال تثمين المزايا الممنوحة، من طرف الدولة وتعميم استخدام الوسائل العلمية".

كما حث على ضرورة "تشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب، حيث تتوفر كل الظروف والإمكانات، مع الإسراع في تسوية الحالات العالقة في ملف استصلاح الأراضي، منذ سنوات، وذلك بمنح مستصلحي هذه الأراضي وثائق التمليك، كما ينصّ عليه قانون استصلاح الأراضي".

وخلال توجيهاته العامة، ثمن رئيس الجمهورية، مجهودات وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، لتضافر مساعيهما في التنسيق العالي بين القطاعين وللديناميكية الاقتصادية التي تم خلقها، وفي الأخير "وافق مجلس الوزراء على صفقة بالتراضي، لأجل توسعة ميناء عنابة، وإنجاز رصيف منجمي للسكة الحديدية، نظرا للطابع الاستعجالي للمشروع"، ليُختتم الاجتماع بالمصادقة على مراسيم، تتضمن قرارات تعيينات في مناصب عليا في الدولة.

من نفس القسم الحدث