الحدث

هذه هي الحالات التي تدفع فيها الدولة نفقة المطلقات والمحضونين

قال إن نص القانون ا يؤكد الدور الاجتماعي للدولة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 جانفي 2024

أكّد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنّ مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، يؤكد الدور الاجتماعي للدولة، مشددا على أن الدستور واضح، ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص.

عقد، مجلس الأمة، أمس، جلسة علنية برئاسة رئيسه صالح ڤوجيل، خُصصت لتقديم ومناقشة نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، بحضور ممثل الحكومة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وخلال عرضه لمضمون النص، أكّد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنّ مقاصد القانون واضحة وهي "تأكيد الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة"، مبرزًا أن الدولة "أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المَدِينِ بها وهو الزوج المطلق تأديتها، بحيث جاء القانون ليعالج هذه الاشكالية فقط، أما باقي الاشكاليات المتعلقة بفئات أخرى فتوجد لها حلول في قوانين أخرى"، لافتا أن "الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص".

طبي يوضح الحالات التي تدفع فيها الدولة النفقة

وقال ممثل الحكومة، إن إسناد نص هذا القانون إلى وزارة العدل بعدما كان مسندا إلى وزارة التضامن الوطني، سيُمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبراتهم السابقة، حيث أسندت المهمة إلى الأمين العام للمجلس القضائي، بالتنسيق مع أمين الخزينة، مشددا على أن الصندوق هو آلية لدفع النفقة واسترجاع أموال الدولة، ولكن يستوجب ميزانية لتمويله وربما يمكن الاعتماد على موارد أخرى، كما أوضح بخصوص التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدين، أن التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج المطلق عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير، بالإضافة إلى وجود مواد أخرى في قانون الأسرة تعالج هذه الأمور، كما أنّ قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة"، وفيما يتعلق بآجال الحصول على النفقة، أكد ممثل الحكومة أنها مرتبطة بالإجراءات والخزينة، أما بالنسبة لوسائل الدفع فتتم عن طريق البريد في انتظار خلق وسائل جديدة باعتماد الرقمنة.

وخلص التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، وتلاه مقررها محمد سالمي، خلُصت اللجنة إلى أن النص "يندرج في إطار تنفيذ التزامات الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للأطفال المحضونين والنساء المُطلقات، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تترجم بحق المفهوم الاجتماعي للدولة، من خلال ما تبرزه بجلاء، أحكام هذا النص، سواء تلك المتعلقة بشروط الاستفادة من المستحقات المالية أو تلك المتعلقة بإجراءاتها."

بدورهم، ثمن أعضاء المجلس عاليا مضمون النص، مؤكدين أهميته في تعزيز المنظومة القانونية، حيث أن من شأنه صون كرامة الأطفال المحضونين وأمهاتهم المطلقات خصوصا اللائي لا يجدن مصادر دخل تعيلهن، وأشادوا بالخطوات الجادة التي قطعها قطاع العدالة على طريق عصرنة القطاع ولاسيما في مجال الرقمنة وتعميمها.