الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بترقية عدد من الدوائر إلى ولايات منتدبة يهدف لتحسين حياة المواطن الذي يشكل أولوية من أولويات الرئيس، قبل أن يشدد علىأن سنة 2024 ستكون "سنة التنمية المحلية بامتياز" لما رصد فيها من أغلفة مالية معتبرة أدرجت ضمن قانون المالية.
أشرف وزير الداخلية أول أمس، على تنصيب الواليين المنتدبين لكل من عين وسارة ومسعد، وذلكفي إطار القرار الأخير لرئيس الجمهورية، القاضي بترقية سبع دوائر إلى مصاف ولايات منتدبة. وخلال مراسم تنصيب الوالي المنتدب لعين وسارة، أبرز الوزير أن "هذا التعيين الذي أقره مؤخرا رئيس الجمهورية في سياق ترقيته لسبع دوائر إلى ولايات منتدبة، يرمي إلى تقريب المواطن من مركز القرار وتعزيز آليات التسيير المحلي وإيجاد حلول للمشاكل ولانشغالات المواطنين محليا، مع تحقيق تنمية مستدامة وشاملة باستغلال ما تحوزه هذه الولايات من مؤهلات وموارد".
وأكد مراد أن سنة 2024 ستكون "سنة التنمية المحلية بامتياز" لما رصد فيها من أغلفة مالية معتبرة أدرجت ضمن قانون المالية الذي قال أنه "أحسن قانون مالية لترقية التنمية على المستويات المحلية حيث سيتم توجيه العمليات لما يخدم المواطن ويستجيب لتطلعاته". وأوضح الوزير أن "مسألة ترقية هذه الولايات المنتدبة الجديدة إلى ولايات كاملة الصلاحيات سيكون في وقت وجيز وفي ظروف ممكنة, ونطمح له أن يكون نهاية العام المقبل حتى خلال السداسي الأول من ذات العام".
وبعد أن عدد "المكاسب التي تحققت بفضل برنامج رئيس الجمهورية الذي يعمل على الإلتزام بما يعد به أمام المواطن ويفي به", ذكر السيد مراد أن "مسعى استحداث ولايات أخرى يسير بخطة ينتهجها الرئيس حيث تم استكمال العملية في الجنوب وستلي ذلك الهضاب العليا، وستتواصل العملية بشمال البلاد".
ولدى اشرافه على تنصيب الوالي المنتدب لمسعدعادل داودي, أبرز الوزير أن "هذا التعيين الذي أقره مؤخرا رئيس الجمهورية يهدف إلى ترقية المرفق العام والهيئات المعنية بتحسين حياة المواطن الذي يشكل أولوية من أولويات الرئيس".
وأكد مراد أن استحداث هذه الولايات المنتدبة يندرج ضمن مسعى "رئيس الجمهورية في خلق فضاءات جديدة تساهم في إقحام المواطن وجعله مصدرا للقرار بصفة فعالة لإحداث التنمية". ولفت بالمناسبة إلى "المكاسب المحققة التي يجب الحفاظ عليها وتدعيمها من خلال ترقية الإنتاج الوطني وحماية حصانة الجزائر من المخاطر المحيطة بها والابتعاد عن التبعية للمحروقات والاستيراد من الخارج", مضيفا أن قانون المالية "جاء ليتجاوب مع تطلعات المواطنين".
وقال الوزير أيضا أن البرنامج التكميلي من شأنه "توفير شروط التنمية بهذه الولاية المنتدبة والتكفل بانشغالات المواطنين وهو البرنامج النابع من رئيس الجمهورية لأنه يدرك ما يعانيه المواطن".
مراد يهنئ بمناسبة العام الجديد
على صعيد آخر، وبمناسبة حلول العام الجديد 2024، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد تهانيه لموظفي وإطارات القطاع وكافة منتسب سلكي الأمن الوطني والحماية المدنية وكذا عائلة الجماعات المحلية عبر كافة ربوع الوطن.
وفي هذا الصدد ثمن مراد المكاسب المحققة لفائدة تنمية مختلف ربوع الوطن والرقي بالاطار المعيشي للمواطن وتحسين الخدمات العمومية، داعيا الجميع الى مواصلة الجهود ورفع وتيرتها من أجل تحقيق تطلعات المواطنين.