الحدث

الحكومة تقف على إجراءات ضمان توفير المواد الأساسية

إضافة إلى استعراض تدابير الوقاية من انتشار الحُمى القلاعية

وقفت، أمس، الحكومة برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، على الإجراءات المتخذة من قبل القطاعات المعنية لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، كما استعرضت، "الجهود المبذولة ومختلف التدابير التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار مرض الحمى القلاعية".

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فإن هذا الأخير "ترأس اجتماعا للحكومة خصص، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للوقوف على الإجراءات المتخذة من قبل القطاعات المعنية لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك وفق مقاربة اقتصادية تشاركية تمت صياغتها مع مختلف ممثلي المنظمات المهنية ذات العلاقة".

وفي الإطار ذاته، تدارست الحكومة، كذلك، المقترحات الخاصة بتحسين وترشيد الخدمات الجامعية، الهادفة إلى تحسين ظروف إقامة الطلبة وترقية مختلف الخدمات وضمان ترشيد جهود الدولة لدعم هذه الفئة الهامة من المجتمع، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما تم، خلال ذات الاجتماع، التشديد على أهمية تسريع وتوسيع وتيرة عملية التركيب المجاني لكاشفات أحادي أوكسيد الكربون، لتشمل كافة المنازل للوقاية من الحوادث المنزلية التي تتسبب في الكثير من الأحيان إلى العديد من الوفيات، والتي أمر رئيس الجمهورية بإطلاقها خلال اجتماع مجلس الوزراء في 24 جانفي 2023.

وفي الأخير، استعرضت الحكومة "الجهود المبذولة ومختلف التدابير التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار مرض الحمى القلاعية".

في سياق متصل، كان وزير التجارة وترقية الصادرات، كشف، مؤخرا، عن "اعتماد مخطط جديد بين القطاعين يضمن وفرة المواد الغذائية ويساهم في تطوير نظام تموين وتنظيم السوق الوطنية"، إضافة إلى "إجراءات استباقية لتموين السوق بمختلف السلع المنتجة محليا أو المستوردة، لوضع حد لأي تذبذب وتحقيق استقرار أسعار كل المنتجات خلال فترات الطلب المرتفعة، عبر كامل التراب الوطني، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية"، كما تناول اجتماع تنسيقي بين وزير التجارة والترقية الصادرات ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، "الإستعدادات الجارية لشهر رمضان الكريم، وتحديد الآليات والإجراءات اللازمة لضمان توفر مختلف المنتجات وتوزيعها بشكل فعّال".

كما كان وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أشرف في وقت سابق، على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة تموين السوق الوطنية، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية بهدف متابعة السوق الوطنية بشكل دقيق وفعّال، وضمان توفير السلع الأساسية بكميات تغطي كل الطلب، وتضم اللجنة المذكورة، ممثلي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وتترأسها وزارة التجارة وترقية الصادرات.

ويرتقب أن تقوم اللجنة بتشكيل لجان محلية متعددة القطاعات عبر 58 ولاية، بهدف الوقوف على مدى تموين الأسواق، كما أنها ستعمل على التحضير المبكر لشهر رمضان الكريم من خلال جدولة التمويل المرحلي للمواد واسعة الاستهلاك خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل.

وتأتي هذه التدابير والإجراءات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يُشدد خلال اجتماعات مجلس الوزراء السابقة، على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لملف توفير المواد الأساسية وذلك في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

من نفس القسم الحدث