الحدث

رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2024

تضمن تدابير هامة تكرس الطابع الاجتماعي للدولة

وقع رئيس الجمهورية على قانون المالية لسنة 2024، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، حيث تضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.

الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار

وفي هذا الإطار, ينص القانون، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة, في مرحلتي الانتاج والتسويق بالجملة والتجزئة, لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة, المنتجة محليا, وكذا الحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة, وذلك إلى غاية نهاية 2024.

كما تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية, بدون دخل, لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص, والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة, وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, و الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم. ويؤسس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه "صندوق النفقة", تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها, وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.

وفي مجال السكن, منح قانون المالية الجديد تخفيضا يقدر ب10 بالمائة, يحسب على أساس الايجار المتبقي المستحق الدفع, لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار "عدل" الذين دفعوا 25 بالمائة, من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد. كما مدد النص الاجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم, لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم, إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من31 جويلية 2023.

إلى جانب ذلك, ستتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية, بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الاضافية البالغة 50 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024. و وضع قانون المالية تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا اواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار, ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية, بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن, بدلا من الصندوق الوطني للسكن. كما منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إمكانية التسويق الحر للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة, مع مراعاة دفع الاعانات غير المباشرة للدولة.

إلغاء الرسم على النشاط المهني

وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني, تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة, الممولة بقرض من الخزينة, إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة. يضاف إلى ذلك, بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الانشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة, وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج, من الضريبة الجزافية الوحيدة, وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة. من جهة أخرى, أدرج القانون إعادة فتح حساب التخصيص الخاص "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وبخصوص تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة, تضمن النص تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي, من 5 إلى 5ر0 بالمائة. وتم كذلك تمديد الاعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من أول جانفي 2024 للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة, لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات, وكذا حقوق التسجيل بالنسبة للعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة, مع تمديد التخفيضمن الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من الفاتح جانفي 2024 يعادل نسبة فتح رأس المال في البورصة, لفائدة الشركات التي تكون أسهمها العادية مسعرة في البورصة.

وفي مجال الرقمنة, تضمن قانون المالية عدة تدابير تتعلق بالتصريح الجمركي الإلكتروني بما في ذلك اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونيا, على أساس الوثائق الرقمية, والقيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع الساري المفعول. علاوة على إمكانية التسديد, عن طريق الدفع الإلكتروني, لأتاوى ورسوم أمالك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصلة من طرف القابضين. وبهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية, استحدث قانون المالية الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 بالمائة والنشاطات المنجمية بمعدل 5ر1 بالمائة, إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح نفس الصندوق.

توقع نمو اقتصادي بـ 2ر4 بالمائة بفضل بأداء جيد لجميع القطاعات

ويتوقع قانون المالية ل2024, الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة السنة القادمة, مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات و على رأسها الخدمات و الفلاحة و البناء و الري و الأشغال العمومية و الصناعة. وسيسجل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026 , حسب القانون الذي يحدد توقعات متوسطة المدى (2024-2026)، مدفوعا بأداء جميع القطاعات, فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي ( 7ر0 بالمائة) والغاز الطبيعي المميع ( 4ر1 بالمائة) وغاز البترول المميع ( 1ر1بالمائة).

وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 - 2026, و 70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام. وستصل صادرات السلع, وفق توقعات القانون, إلى 49,8 مليار دولار سنة 2024, مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023 , لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51,6 مليار دولار على التوالي.

أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري, فسترتفع بنسبة 7,1 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023 , لتصل إلى 43,5 مليار دولار, ثم تصعد الى 47,4 مليار دولار سنة 2025 , و47,4 مليار دولار في 2026. وعلى هذا الأساس, سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026, ليبلغ 3ر6 مليار دولار في 2024 , ثم 2,9 مليار دولار و4,2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.

من نفس القسم الحدث