الحدث

الرئيس تبون يفصل في ملفات هامة

تشمل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية ورقمنة القطاعات الحكومية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، بمراجعة وإثراء بشكل معمق مضامين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لأسلاك التربية، الباحث الاستشفائي الجامعي، الأستاذ الباحث، الباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام، على أن يتم الفصل فيها، بداية فيفري المقبل، واحتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من جانفي 2024، وثمن الرئيس خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء التقدم المسجل في رقمنة قطاعات الجمارك والضرائب وأملاك الدولة، مشددا على "ضرورة أن تكون الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية"، كما أمر بإطلاق دراسة معمقة تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وموريتانيا.

وجاء في بيان مجلس الوزراء، أن "رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، ترأس اليوم، أي أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك".

وأكد البيان، أنه "بعد افتتاح أشغال المجلس من قبل رئيس الجمهورية والاستماع إلى جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية عدد من الأوامر والتعليمات والتوجيهات".

فبخصوص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، و"بعد موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف الذي يشمل 18 عملية، تخص 07 قطاعات (الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 29،5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه، أمر رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمّقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا".

وحول مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، "ثمّن الرئيس التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، وشدد على "ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية، وبشكل موحّد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة"، كما أمر "بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المُحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لِمَا لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل".

وفيما يتعلق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام، "أمر الرئيس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا، وبشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها، بداية من شهر فيفري المقبل، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024".

وجدّد رئيس الجمهورية، التزامه إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرّت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة، مؤكدا بـ "أن مِهَنًا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذاتُ أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية".واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام، في مناصب ووظائف عليا في الدولة.

من نفس القسم الحدث