الحدث

دولة اجتماعية بامتياز..

 تعد مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ذات أولوية لدى رئيس الجمهورية، والتي دائما ما يشدد عليها في اجتماعات مجلس الوزراء التي يترأسها، كما هو الشأن بالنسبة لاجتماع أول أمس. حرص يؤكد على اطلاع ومتابعة دقيقتين للشأن العام من لدن الرئيس الذي يرافع دوما للطابع الاجتماعي للدولة.

ويعزز هذا المبدأ ما تضمنه نص قانون المالية المعروض حاليا أمام أعضاء مجلس الأمة للمناقشة والتصويت من تدابير وإجراءات، تصب في اتجاه المحافظة على القدرة الشرائية للجزائريين، في ظل ارتفاع أسعار مختلف المنتوجات الاستهلاكية في الأسواق العالمية.. حيث أكد الرئيس تبون عدم إدراج أية ضرائب قد تثقل كاهل المواطن، بل سعى إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية المقررة للمواطن، فضلا عن مراجعة الشبكة الاستدلالية للمرتبات في قطاع الوظيفة العمومية، وتثمين منحة البطالة ومعاشات التقاعد.

إن مسألة الطابع الاجتماعي للدولة مبدأ ثابت لدى رئيس الجمهورية والتي كرسها منذ اعتلائه سدة الحكم قبل 4 سنوات، من خلال قرارات وإجراءات جريئة، خاصة فيما يتعلق بالرفع في الأجور واستحداث منحة البطالة وغيرها من الإجراءات التي ترمي في مجملها إلى صون كرامة المواطن، هذا من جهة ومن جهة أخرى تم إقرار تدابير عقابية في حق المضاربين لردع كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين.

بالمقابل حرص رئيس الجمهورية أيضا على تكريس العدالة الاجتماعية، عبر سلسلة من التدابير، تضمنت بشكل أساس ترقية عديد الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحية، بهدف تعزيز التنمية عبر جميع مناطق الوطن وهو إجراء يرمي أيضا إلى تقريب الإدارة من المواطن، فيما عمل الرئيس أيضا على ايلاء أهمية خاصة لبعض الولايات التي كانت "مغيبة" تنمويا، عبر إدراج برامج تكميلية بهذه الولايات على غرار ولايتي خنشلة وتيسمسيلت ومؤخرا ولاية تندوف التي خصها رئيس الجمهورية بزيارة "تاريخية".

وعليه فإن تعزيز الرفاه الاجتماعي للمواطن، يمر حتما عبر تحقيق التنمية الشاملة، وهي الجزئية التي أشار إليها رئيس الجمهورية أمس، في كلمته التي وجهها إلى المشاركين في الملتقى الدولي الموسوم بـ "مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية"، وهو هدف قابل للتجسيد في ظل وجود إرادة سياسية تسعى إلى وضع برنامج اقتصادي واجتماعي صلب "يرمي بشكل أساسي إلى تحسين ظروف معيشة المواطن وتعزيز مكانته"، مثلما أكد عليه الرئيس تبون، في إطار إستراتيجية متكاملة ترتكز على مقاربة شاملة قوامها "الاستدامة والعدالة".

من نفس القسم الحدث