الحدث

نحو جعل تندوف بوابة إلى دول غرب إفريقيا

مراد يؤكد بأن المشاريع التي أطلقها الرئيس تبون ستُغير وجه المنطقة

شدد، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على أن "المشاريع الاستراتيجية التي أشرف على إطلاقها رئيس الجمهورية، مؤخرا، ستغير وجه ولاية تندوف والمنطقة ككل"، وأوضح بأن البرنامج التكميلي لهذه الولاية، يعد "مكسبا هاما" سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين، وفي السياق ذاته، نصب مراد، خلية تقنية لمتابعة البرامج المقترحة ضمن البرنامج التكميلي، وشدد على أن ''الدولة تتطلع إلى خلق تنمية حقيقية ذات بعد استراتجي يجعل من المنطقة بوابة نحو دول غرب إفريقيا''. 

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، خلال اجتماع تنسيقي جمعه بالإطارات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني لولاية تندوف، ضمن الزيارة التي قادته، أمس، لهذه الولاية، أن هناك "مجهودات كبيرة مبذولة من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بهذه الولاية، إلا أنها تبقى أقل مستوى مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة".

وأبرز مراد، أن "إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي للولاية يعد مكسبا هاما سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين في مجالات الصحة، التزويد بالمياه وتطهيرها، السكن، والتهيئة الحضرية"، وأضاف في ذات السياق، أن "المشاريع الاستراتيجية التي أشرف على إطلاقها رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم ستغير وجه الولاية والمنطقة ككل"، ويتعلق الأمر بالمشاريع الاقتصادية المهيكلة لاستغلال غارا جبيلات، السكة الحديدية على مدى 950 كلم، فتح المعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني، وإقرار منطقة للتبادل الحر.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع "تمت وفق مقاربة متكاملة ستسمح بخلق حركية اقتصادية هامة وخلق آلاف فرص العمل"، كما أنها "تستجيب للتوجه الجديد دعم التصدير خارج المحروقات وتعزيز البعد الإفريقي"، كما أبرز أن إعداد برنامج تكميلي خاص للولاية، سيتم "وفق مقاربة تشاركية" تجمع كل الإطارات المحلية وخاصة ممثلي الشعب وفعاليات المجتمع المدني لضبط محاور البرنامج التكميلي بصفة تستجيب لأولويات الساكنة، سيما أن هذه الولاية تحوز على برنامج تنموي هام جاري إنجازه بـ38 مليار دج يستوجب إتمامه.

وفي سياق هذه الزيارة، التي تندرج في إطار الإعداد للبرنامج التكميلي وتحديد الأولويات الواجب التكفل بها، تحضيرا لتنقل الوزير الأول، نذير العرباوي وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على تنصيب خلية تقنية لمتابعة البرامج المقترحة ضمن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لفائدة الولاية.

وفي هذا السياق، أوضح، مراد، خلال الاجتماع التنسيقي الذي أشرف عليه بمقر الولاية لمناقشة البرنامج التكميلي، أن هذا الأخير يهدف إلى ''تدارك النقائص المسجلة للتكفل بانشغالات المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بصفة مستعجلة وفق إستراتيجية ونظرة مستقبلية ثاقبة''.

وأكد الوزير أن ''ولاية تندوف يجب أن تحظى بحقها في التنمية المحلية مثلها مثل جميع مناطق الوطن دون تمييز، وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها عقب زيارته الأخيرة إلى هذه الولاية الحدودية''، وأبرز خلال هذا اللقاء الذي حضره إلى جانب السلطات الولائية إطارات الولاية وممثلو المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية وفعاليات المجتمع المدني، الأهمية الخاصة التي توليها الدولة لمناطق الجنوب من أجل التكفل بجميع احتياجات ساكنتها.

يذكر، أن ولاية تندوف قد استفادت خلال السنوات الأخيرة، حسب الشروحات المقدمة، من غلاف مالي إجمالي يقدر بنحو 38 مليار دج، منها 28 مليار دج مدرجة ضمن البرنامج القطاعي الغير ممركز لتمويل 123 عملية تنموية من بينها 33 عملية مجمدة، وبخصوص ميزانية البلدية، استفادت بلديتي تندوف وأم العسل، من 3 مليار دج لتمويل 140 عملية تنموية، بالإضافة إلى تخصيص 7 مليار دج لتمويل 58 عملية أخرى في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وبهذه المناسبة، شدد وزير الداخلية على ضرورة متابعة وتنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بالتجسيد الميداني للمشروعين الضخمين اللذين استفادت منهما ولاية تندوف (استغلال منجم غارا جبيلات وإنجاز خط السكة الحديدية بالجنوب الغربي)، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى خلق تنمية حقيقية تعزز قدرات البلاد الاقتصادية، مؤكدا في هذا الشأن على أهمية احترام الآجال المحددة للإنجاز.

وفي سياق ذي صلة، أشار مراد، إلى أن مشكل المورد المائي الذي يؤرق السلطات العمومية لبعث التنمية المحلية في منطقة تندوف، يشكل هو الآخر محور اهتمامات رئيس الجمهورية، الذي دعا شركة سوناطراك إلى ضرورة القيام بتنقيبات وإجراءات عاجلة للتكفل بهذا المطلب الهام.

وخلال هذا اللقاء استمع مراد إلى عرض مفصل حول مقدرات ولاية تندوف وكذا المقترحات المتعلقة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن في مختلف القطاعات، وفي ختام هذا اللقاء، أشار الوزير إلى أن ''الدولة تتطلع من خلال هذا البرنامج التكميلي إلى خلق تنمية حقيقية ذات بعد استراتجي يجعل من المنطقة بوابة نحو دول غرب إفريقيا''، مثمنا في ذات السياق، المجهودات المبذولة لإنجاز المعبرين الحدوديين الثابتين الجزائري والموريتاني.

من نفس القسم الحدث