الحدث

الوزراء مُطالبون بتسريع تنفيذ أوامر الرئيس

العرباوي يُشدد على ضمان وفرة مختلف المواد الاستهلاكية

أمر، أمس، الوزير الأول، نذير العرباوي بـ "ضرورة إمداد السوق الوطنية بمختلف السلع ذات الطلب الواسع وإزالة الاختلالات المسجلة وفق آجال محددة".. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للحكومة خُصص "لبحث سبل تسريع وتيرة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وضمان وفرة مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع". 

وجاء في بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، أن الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول، نذير العرباوي "خصص لبحث سبل تسريع وتيرة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وضمان وفرة مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع"، كما استمعت الحكومة في هذا الصدد، يُضيف البيان، إلى "عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول الإجراءات الرامية للحد من تذبذبات أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع، وضبط أسواقها، مع ضمان التزويد المنتظم للأسواق الوطنية ومحاربة المضاربة التجارية".

وخلال الاجتماع، أسدى الوزير الأول، نذير العرباوي جملة من التوجيهات الخاصة بـ "ضرورة إمداد السوق الوطنية بمختلف السلع ذات الطلب الواسع وإزالة الاختلالات المسجلة وفق آجال محددة"، كما أوعز لأعضاء الحكومة بـ "جعل الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن في طليعة أهداف العمل الحكومي، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية".

في سياق متصل، كان الوزير الأول، نذير العرباوي، وخلال تراسه لاجتماع الحكومة السابق شدد كذلك، على ضرورة "تكثيف الجهود" من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية, لا سيما القرارات ذات الطابع الاجتماعي، وذكّر الوزير الأول، خلال الاجتماع المذكور، بالتوجيهات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 14 نوفمبر الجاري, خاصة "ما تعلق منها بوجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء, لاسيما القرارات ذات الطابع الاجتماعي، وفي هذا الصدد, أكد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية, مشددا على الأهمية البالغة للتنسيق بين مختلف القطاعات ومعالجة الملفات المطروحة وفق الأولويات المحددة في هذا الشأن".

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شدد على الطاقم الحكومي، في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تنصيب نذير العرباوي وزير أول، ضرورة "اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء، التي لم تُجسّد أو تأخر تنفيذها"، موضحا بأنه لا يوجد "أشد وقعا على مواطنينا من عدم تنفيذ التزامات الدولة"، كما حثّ الوزراء على "تفادي الوعود المبالغ فيها، والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري"، و"إبقاء دعم الطبقتين الهشة والمتوسطة نُصب أعين الحكومة، من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية، وجعل البرامج السكنية بكل صيغها ضمن الأولويات، صيانة لكرامة المواطنين وتيسيرا لحياتهم".

كما أمرهم بـ "تكثيف الاستشارة ما بين أعضاء الحكومة حول القرارات المؤثرة على التوازنات المالية الكبرى للدولة"، ورفع "وتيرة تنفيذ ما تبقى من برامج والتزامات، لا سيما في قطاعي التربية الوطنية، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة".

من نفس القسم الحدث