الحدث

ندوة الجزائر ...خطوة أولى لجر الكيان نحو القضاء الدولي

حقوقيون وقضاة عرب يثمنون المبادرة ويؤكدون أهميتها

أجمع قضاة وحقوقيون ومحامون عرب على أنّ الندوة التي ستحتضنها الجزائر حول "العدالة للشعب الفلسطيني"، ستشكل خطوة أولى لبحث الآليات القانونية ووضع خارطة طريق لتشكيل فرق عمل قانونية بين الدول المشاركة لملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

أبرز رئيس النقابة الوطنية للقضاة، العيدي عوداش، أمس، عمل الجزائر على تشكيل تكتل قانوني دولي لمحاكمة قادة الكيان على جرائم الإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ بدء العدوان الهمجي على قطاع غزة في السابع أكتوبر الأخير.

ولدى استضافته ضمن برنامج "ضيف الدولية" عبر أثير إذاعة الجزائر الدولية، اعتبر عوداش الاجراءات المزمع اتخاذها برسم عقد الندوة القانونية الدولية بالجزائر العاصمة هذا الخميس، واعتبرها المحطة الأولى في المعركة القانونية ضد قادة الكيان الصهيوني، مؤكّداً التوجه نحو تشكيل تكتل قانوني دولي لمحاسبة القادة الصهاينة.

وأوضح عوداش أنّ الندوة القانونية الموسومة "العدالة للشعب الفلسطيني" جاءت تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية، وأكّد في السياق ذاته أنّ العمل سيتواصل بعد هذه الندوة بالتوجه إلى التنسيق بغرض إعطاء طابع تكاملي لهذه المبادرة، حيث سيتمّ الاتصال المباشر بجميع المنظمات والجهات التي تعمل في هذا المجال، ليكون هناك تكتل حقوقي دولي ضاغط من أجل الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية، بغرض وضع حدٍّ لعدم معاقبة الكيان الصهيوني على الجرائم الشنيعة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وكشف "ضيف الدولية" عن جملة من المحاور الرئيسية التي سيتم التطرق اليها عبر ورشات عمل تحضيرية عشية الندوة، موضّحاً أنّ الورشة الأولى تعمل على توثيق الجرائم التي ارتكبها قادة الكيان، خاصةً في قطاع غزة هذه الورشة مهمّة جداً، أما الورشة الثانية فستعمل على دراسة الآليات التي بإمكاننا اتباعها للذهاب إلى الجنائية الدولية .

وستعرف الورشة الثالثة - يضيف المتحدث ذاته - "تكليف خبراء قانونيين بإعداد شكاوى تُرفع إلى المحاكم الأجنبية التي تأخذ بمبدأ عالمية الاختصاص والعقاب للتضييق أكثر على قادة الكيان"، منوّهاً إلى أنّه عمل غير مسبوق وتكاملي على عدة جبهات، وسيجري استغلال كل الفرص المتاحة، بينما ستختصّ الورشة الرابعة بإعداد الخبراء لإخطار مختلف الهيئات الدولية على غرار منظمتي اليونسيف والعفو الدوليتين والأمم المتحدة.".

من جانبه قال مستشار وزير العدل الفلسطيني، ناصر الريس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية لدى وصوله إلى مطار "هواري بومدين" الدولي، رفقة رجال قانون من بلاده والأردن ولبنان، إنّ ندوة الجزائر تعد بمثابة "الخطوة الأولى لوضع خارطة طريق حول كيفية تشكيل فرق عمل قانونية بين الجزائر وهاته الدول" لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه التي ارتكبها في فلسطين منذ بداية عدوانه على غزة والضفة الغربية في السابع أكتوبر الماضي، وأضاف أنّ هناك الكثير من المبادرات بأمريكا اللاتينية وأوروبا وبعض الدول الإسلامية، تسعى كلها لمتابعة الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أنه "بدأ العمل بتفعيل دور رجال القانون في فلسطين وذلك بالانتقال إلى مرحلة تحقيق المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية لقادة الكيان الصهيوني السياسيين والعسكريين".

بدوره اعتبر القاضي بمحكمة التمييز الأردنية، محمد الطراونة أنّ الندوة ستكون فرصة "نتباحث فيها عن الآليات لملاحقة مرتكبي الانتهاكات في غزة"، مبرزا أن الجزائر قامت من خلال استضافة هذه الندوة بأول مبادرة على صعيد العالم العربي لجمع الخبراء والمختصين في القانون، وأكّد أنّ هذا اللقاء سيكون أيضاً "فرصة لتوحيد الجهود، على المستويين الإقليمي والعربي من أجل الدفاع عن غزة نظرا للانتهاكات الانسانية التي تحصل هناك أمام صمت العالم وتجاهله".

إلى ذلك، أفاد المحامي اللبناني، بسام جمال، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، أنّ هذه الندوة تعد بداية "معركة كسر شوكة المحتل على الصعيد السياسي والعسكري والقانوني"، مضيفا أن هدف المحامين العرب وبالخصوص المشاركين في الندوة هو "تعرية" الكيان الصهيوني الغاشم أمام المحاكم الدولية على جرائم العدوان التي اقترفها في غزة.

من جهته، ركّز نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، أنّه حان الوقت لمواجهة الكيان الصهيوني بالسلاح القانوني، "وذلك من خلال ملاحقته أمام القضاء الدولي والإقليمي لمساءلته عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، حيث انتهك كل المواثيق والمعاهدات بأفعاله التي تشكل جريمة كاملة الأركان"، وأكد أنّ ندوة الجزائر ستكون مرحلة مهمة في هذا السياق من خلال "تنسيق الجهود وتوحيدها وتعيين فريق واحد مشكل من قانونيين وقضاة للقيام بهاته الخطوة أمام المحكمة الجنائية الدولية"، مشددا على أن المتابعة القانونية هي "سلاح لا يقل أهمية عن سلاح المقاومة".

من جانبه، أشاد رئيس نقابة المحامين الفلسطينيين، أمجد عثمان إسماعيل شلة، بموقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين في كل الظروف، مشيراً إلى أنّ "المحكمة الجنائية الدولية ستكون أمام امتحان حقيقي لمحاكمة ومحاسبة الكيان الصهيوني ومعاقبته على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها في غزة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي".

من نفس القسم الحدث