الحدث

العرباوي يأمر برفع وتيرة تجسيد التزامات الرئيس

ترأس اجتماعا للحكومة درس ملفات هامة تتعلق بعدة قطاعات

شدد، أمس، الوزير الأول, نذير العرباوي, على الطاقم الحكومي، ضرورة "تكثيف الجهود" من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية, لا سيما القرارات ذات الطابع الاجتماعي، وأكد على أهمية "التنسيق بين مختلف القطاعات ومعالجة الملفات المطروحة وفق الأولويات".. جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع الحكومة الذي درس عدة ملفات شملت قطاعات العدل, العقار الاقتصادي, العمل والتشغيل, المقاولاتية والصيد البحري. 

وأكد بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، أنه "في مستهل الاجتماع, ذكّر الوزير الأول بالتوجيهات والتعليمات السامية التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يوم 14 نوفمبر 2023, وخاصة ما تعلق منها بوجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء, لاسيما القرارات ذات الطابع الاجتماعي، وفي هذا الصدد, أكد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية, مشددا على الأهمية البالغة للتنسيق بين مختلف القطاعات ومعالجة الملفات المطروحة وفق الأولويات المحددة في هذا الشأن.

بعد ذلك, يُضيف البيان، شرعت الحكومة في دراسة الملفات المدرجة على جدول أعمالها والتي شملت عدة قطاعات بما فيها العدل, العقار الاقتصادي, العمل والتشغيل, المقاولاتية والصيد البحري.

ففي مجال العدل، درست الحكومة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير العدل, حافظ الأختام, وتأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 05 - 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005, المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, المعدل والمتمم. ويتعلق الأمر بنصوص تتضمن تحديد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها، وكذا السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، إضافة إلى إجراءات تجميد وحجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.

كما درست شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط والرقابة والإشراف, ومهامها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين، وتأتي هذه النصوص استكمالا لتطبيق القانون رقم 05 ـ 01 المذكور أعلاه, الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتعزيز المنظومة الجزائرية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, مع ضمان وفاء بلادنا بالتزاماتها من خلال اعتماد المعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال.

وفي مجال العقار الاقتصادي، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالعقار الاقتصادي, درست الحكومة خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 23 - 17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023, الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها، وكذا مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها، إضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها.

يُذكر أن دخول هذه النصوص حيز التنفيذ يسمح بتعزيز الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار والاستجابة لانشغالات المستثمرين لتسهيل تجسيد مشاريعهم، كما يتعلق الأمر بتنفيذ المقاربة الاقتصادية الجديدة المكرسة بموجب هذا القانون الرامي إلى منح الأولوية للمستثمرين الحقيقيين في الحصول على العقار الاقتصادي وضمان الشفافية في منحه.

وفي مجال العمل والتشغيل، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا حول مدى تنفيذ عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب في القطاع الاقتصادي وعلى مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، وتنفيذا كذلك لقرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن, تم النظر بالدراسة والبحث إلى الحصيلة المتقدمة لعملية إدماج الأعوان المعنيين خاصة في المؤسسات والإدارات العمومية, فضلا عن دراسة جملة من التدابير من أجل التعجيل باستكمال عملية إدماج باقي الأعوان المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في الآجال المحددة.

وفي مجال المقاولاتية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة حول بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية، وناول العرض أهم العمليات التي تمت مباشرتها من أجل البعث الفعلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي, وكذا مدى تقدم أشغال تطوير المنصة الرقمية للمقاول الذاتي التي من شأنها أن تسمح عن قريب بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي.

من جهته, وفي الإطار ذاته، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يمارسون نشاطا في إطار النظام الأساسي للمقاول الذاتي, والذي يهدف إلى تشجيع نشاط هذه الفئة المهنية وإدماجها في القطاع الاقتصادي الرسمي, وضمان مرافقة ممارسي نظام المقاول الذاتي خاصة خلال المرحلة الأولى لانطلاق نشاطهم.

وبخصوص قطاع الصيد البحري، قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عرضا حول حصيلة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة، كما تم الاستماع إلى عرض حول "إنشاء نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري بهدف تحسين ظروف أولئك الذين لا يملكون أي مصدر دخل خلال فترات التقلبات الجوية والغلق البيولوجي".

من نفس القسم الحدث