الحدث
العرباوي يُسلط الضوء على إصلاحات رئيس الجمهورية
أشرف على افتتاح فعاليات الحوار القضائي الإفريقي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 نوفمبر 2023
سلط، أمس، الوزير الأول، نذير العرباوي، الضوء على المحاور الكبرى للإصلاحات الدستورية والتشريعية التي أطلقها رئيس الجمهورية، منذ أزيد من ثلاث سنوات، وأكد أن إصدار القانون الأساسي الجديد للقضاء سيعزز استقلالية القاضي ويصونه من أي تأثير خارجي ويضمن تحسين وضعيته المهنية والاجتماعية، وجدد العرباوي دعوة، الرئيس تبون، لمحاكمة الاحتلال الصهيوني على جرائمه ضد الفلسطينيين، موضحا بأن منظومة المجتمع الدولي "تقف عاجزة عن فرض احترام حقوق الإنسان"، وأنه مع كل قصف يوجهه جيش الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة، "تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني".
وخلال إشرافه على افتتاح الحوار القضائي الإفريقي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، أبرز الوزير الأول "التدابير الهامة لتعزيزِ الضمانات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والشعوب التي تضمنها الدستور الجزائري الذي بادر به رئيس الجمهورية سنة 2020".
وذكر على وجه الخصوص "ما تعلق بتكريس مبدأ الأمن القانوني وتعميمِ مبدأ التقاضي على درجتين وتوسيعِ مجال الدفع بعدم الدستورية ليشمل مجال التنظيم، مما سمح بإجراء إصلاحٍ شامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية المعنية بحقوق الإنسان وتوجيهها بشكل كامل نحو المساهمة في تحقيقِ تنمية شاملة يكون المواطن محورها ومبتغاها".
وأردف قائلا بأن "هذا المسار تطلب إيلاء عناية خاصة للإصلاحِ الشامل للعدالة وتعزيز استقلاليتها، باعتبارها ركنا أساسيا لتقوية مسار البناء الوطني نحو الحكامة العدلية وإعطاء الطابع الإنساني للعمل القضائي، خاصة من خلال إدخال إصلاح عميق على المجلس الأعلى للقضاء سمح بتكريس استقلاليته التامة والتجسيد الفعلي لاختصاصه الحصري في مجال تسيير الحياة المهنية للقضاة، وينتظر أن تكلل هذه الورشة بإصدار القانون الأساسي الجديد للقضاء الذي سيعزز استقلالية القاضي ويصونه من أي تأثير خارجي ويضمن تحسين وضعيته المهنية والاجتماعية".
كما أبرز الوزير الأول "الجهود المبذولة في مجال تكوين القضاة وتعزيز مكاسبهم المعرفية والمهنية وتطوير قدرات مختلف الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون، مع التركيز بشكل خاص على رفع مستوى الوعي لدى مختلف المتدخلين في النشاط القضائي بالمسائل ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان".
وأضاف العرباوي، أنه بالإضافة إلى "حرصِ الجزائر على إدراجِ جميعِ المعاييرِ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ضمن منظومتها التشريعية الوطنية، فقد كرس دستور 2020 هذا التوجه من خلال تكريس إلزام القاضي الوطني في ممارسة مهامه بتطبيق المعاهدات المصادق عليها".
في سياق، متصل، جدد الوزير الأول، نذير العرباوي، دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جميع أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية والخبراء القانونيين والمنظمات والهيئات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الصهيوني بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة.
وذكر العرباوي في كلمته، بمطالبة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين"، وأشار إلى أن منظومة المجتمع الدولي "تقف عاجزة عن فرض احترام حقوق الإنسان التي تستباح جراء حرب الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الشقيق، معتبرا أنه مع كل قصف يوجهه جيش الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة، "تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني".
كما تطرق في ذات السياق، إلى "معاناة الشعب الصحراوي الذي بقي محروما منذ ما يقارب خمسين سنة من حقه المشروع في تقرير مصيره، رغم أن هذا الحق غير القابل للتصرف تم الاعتراف به بالإجماع من قبل المجتمع الدولي من خلال القرارات الأممية، وقد وجد طريقه للتحقيق وشكل حلا عادلا وتاريخيا للعديد من البلدان الافريقية لنيل استقلالها والتمتع بحريتها".
وأكد بهذا الخصوص، أن هذا الوضع "يتطلب مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل حشد التضامن الدولي لتفعيل كل الآليات الكفيلة بضمان احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تنفيذ قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وتم افتتاح هذا الحوار، التي جرت أشغاله بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" والذي حمل شعار "النهوض بحقوق الإنسان في إفريقيا: التحديات والفرص في إدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية"، بحضور أعضاء من الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية ورئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني داود عبود.
كما حضر الأشغال عدد من رؤساء المحاكم العليا في الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ووفد عن المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وممثلي الهيئات القضائية وشبه القضائية الإقليمية و أجهزة الاتحاد الإفريقي الأخرى، ويسعى الحوار إلى توفير منصة للمشاركين لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بإدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في المحاكم الوطنية على مستوى القارة الإفريقية، يشار إلى أن فعاليات الحوار، التي تعقد عملا بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي القاضي بعقد حوارات قضائية قارية كل سنتين، تتم بطريقة تشاورية وتشاركية وتمتد إلى غاية الغد.
