الحدث

وصلنا لنقطة اللارجوع في الدفاع عن سيادة الجزائر

الرئيس تبون يؤكد الوقوف بالمرصاد للانحرافات التي أضرت بالاقتصاد الوطني

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن بلادنا "وصلت الى نقطة اللارجوع للدفاع بشراسة على سيادتها"، مؤكدا انه لا توجد قوة في العالم تستطيع الضغط على الجزائر، كما أبرز أنه من بين التحديات التي "خضناها بقناعة وبإصرار" هو الوقوف بالمرصاد لكل اشكال الانحرافات التي اضرت بالاقتصاد الوطني وكلفت الخزينة العمومية اموالا طائلة.

أوضح رئيس الجمهورية خلال زيارة قادته رفقة الوزير الأول، نذير العرباوي ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، لمعرض نظم في إطار ايام المقاولاتية ضم مؤسسات عمومية وخاصة ولشباب من حاملي المشاريع ومقاولين من الجالية الوطنية بالخارج، أنه "ما عدا القوة الإلهية القاهرة، لا توجد قوة في العالم تضغط على الجزائر"، مضيفا أن "البلاد وصلت الى نقطة اللارجوع في الدفاع بشراسة عن سيادتها"، كما شدد رئيس الجمهورية على أن "الدولة تقف بالمرصاد لكل أشكال الانحرافات التي أضرت بالاقتصاد الوطني في السابق وكلفت الخزينة العمومية المليارات من الدولارات"، مبرزا أنه "من بين التحديات التي خضناها بقناعة وبإصرار هو الوقوف بالمرصاد لكل اشكال الانحرافات التي اضرت بالاقتصاد الوطني وكلفت الخزينة العمومية اموالا طائلة".

وفي هذا الصدد، أشار الرئيس الى وجود "بعض الناس يحنون للماضي الأليم الذي عاشته البلاد وأنه يمكن لهم ان يضغطوا على الدولة وعلى سياساتها الاقتصادية"، مشددا في هذا السياق على أن "القطار قد انطلق ولن يتوقف"، كما أوضح أن "هذه الفئة التي تحاول المساس بصورة الجزائر في الخارج هي قليلة جدا ولا تمثل الاغلبية المنسجمة في السياسة الاقتصادية الحالية"، مشيرا الى أن هذه الاغلبية المنسجمة "تملك روح الوطنية والرغبة في إبراز الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني".

من جهة أخرى، طمأن رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين بالقول إنه «لا يوجد أي طرف يمكن له ان يفرض ضغوطات أو شيء غير معقول"، مؤكدا أن "البلاد دخلت في مرحلة تم فيها طي ملف الماضي والممارسات السابقة نهائيا"، مؤكدا انه تم إلغاء اللجنة المكلفة بملف الاستيراد التي "تجاوزت صلاحياتها"، مبرزا أن الهدف يبقى "بناء اقتصاد قوي، بالتعاون مع بعض الدول الصديقة، يكون خلاقا للثروة ويلبي حاجيات المواطنين لتعويض الاستيراد تدريجيا".

الجزائر عازمة على استرجاع الأموال المنهوبة

من جهة أخرى، جدد رئيس الجمهورية التزام الدولة باسترجاع الاموال المنهوبة المحولة وكذا العقارات التي تم اقتناؤها بطريقة غير قانونية في الخارج، مؤكدا على تجاوب الاتحاد الأوروبي الذي "أعطى موافقة مبدئية في هذا الإطار"، كما أبرز أن هذه العملية تتطلب "جهدا وقد تستغرق وقتا طويلا"، لكن، يضيف "الدولة عازمة على استرجاع الأموال المنهوبة بالتعاون الثنائي مع الدول الأوروبية"، مبرزا أن "العدالة قامت بدورها في استرجاع الاموال المنهوبة"، مشددا على أن "الدولة تبقى حريصة على متابعة ومراقبة أموال البنوك العمومية بصفة دائمة".

فتح رأسمال بنكين عموميين مع نهاية 2023

أعلن رئيس الجمهورية، عن إطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنهاية السنة الجارية، بنسبة 30 بالمائة، للمستثمرين من القطاع الخاص، داعيا المتعاملين الاقتصاديين الخواص الى الاندماج في تطوير القطاع البنكي الجزائري، مؤكدا أن "الدولة عازمة على فتح رأسمال البنوك العمومية"، مبرزا أن "العملية ستبدأ قبل نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة، على أقصى حد، بفتح رأسمال لبنكين عموميين أو ثلاثة بنسبة 30 بالمائة"، كما دعا رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين من القطاع الخاص الى الاستثمار في المجال البنكي بفتح بنوك خاصة للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية والاندماج في مسار تطوير الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الجمهورية انه طلب في عدة مناسبات بخلق بنوك خاصة لدمج أموال القطاع الخاص، مشددا على أن "الاقتصاد الوطني يجب أن يرتكز أيضا على الاقتصاد الخاص بتمويل نفسه دون الاعتماد دائما على البنوك العمومية" التي تبقى، حسبه، "فقط إضافة" من ناحية التمويل، لافتا إلى أن "تمويل القطاع الاقتصادي الخاص مازال يعتمد على أموال البنوك العمومية بنسبة 85 بالمائة"، مشيرا إلى أن نشاط القطاع الخاص يغطي حوالي 85 بالمائة من الاقتصاد الوطني، وهو ما يعتبر، كما قال رئيس الجمهورية "خللا يجب تصحيحه".

الدولة حريصة على منح الدعم الكامل للمتعاملين الاقتصاديين

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية مرافقة الدولة لكل المشاريع الاستثمارية المدرة للثروة ولمناصب الشغل، وحرصها على الدعم الكامل للمتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع، وأعرب رئيس الجمهورية عن رغبته في تنظيم "على الأقل مرة واحدة في السنة" لجلسات تجمع فاعلي هذه الجالية، القادمين من مختلف القطاعات، مؤكدا أن الجالية الوطنية بالخارج تبقى "طرفا فاعلا في كل ما يجري في البلاد"، وقال الرئيس تبون: "لقد تم تجاهل الجزائريين المقيمين بالخارج لفترة طويلة، الآن يجب أن يشعروا أنهم جزء لا يتجزأ من الوطن"، كما أكد دعم الدولة للمستثمرين وجميع المشاريع الاستثمارية، من خلال التدابير التحفيزية، سيما تلك الموجهة لضمان الأمن الغذائي للبلاد.

ولدى مخاطبته لمتعامل اقتصادي ينشط في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، حث الرئيس تبون المستثمرين ورجال الأعمال في هذه القطاعات على المضي "بعيدا" دون الالتفات إلى المحاولات المثبطة للعزيمة، وأمام جناح مخصص للإنتاج الصيدلاني، جدد الرئيس تبون تمسكه بهذه الصناعة، مذكرا بقراره إنشاء وزارة مخصصة لهذا القطاع من أجل "إظهار أهمية صناعة الأدوية"، وأقر بالجهود المبذولة من قبل المتعاملين الوطنيين في هذا القطاع، معربا عن أمله في أن تكون الجزائر "أول مصدر للأدوية على المستوى الافريقي".

وأمام جناح لإحدى الشركات الناشئة الجزائرية التي تصنع وتصدر مكونات الأقمار الصناعية، أشاد الرئيس تبون بإمكانيات الشباب الجزائريين، لا سيما حاملي المشاريع المبتكرة، مشددا على أن وجود مشروع كهذا هو "أكثر من مجرد فخر" للبلد، مع تأكيد دعم الدولة لهذه الفئة من المشاريع، وكذلك احتياجاتها لإطلاق "نحو ستين قمرا صناعيا"، معربا خلال حديثه مع شاب جزائري آخر، يدير شركة متخصصة في تصنيع وتصدير البرمجيات الموجهة لصناعة السيارات وحتى الفضاء، عن "فخره" بهذا النوع من المشاريع، مشيرا إلى أنها جزء من "الجزائر التي نطمح إليها".

وأمام متعامل متخصص في تصنيع مكونات موجهة لصناعة السيارات، أشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا النوع من المبادرات "تحت الحماية السامية للدولة"، مجددا التأكيد على التزامه بدعم هذا النوع من المشاريع.

حريصون على مواصلة تحسين مناخ الاعمال

وأكد رئيس الجمهورية، حرص الدولة على التحسين المتواصل لمناخ الاعمال والرفع من مردودية المؤسسات العمومية والخاصة، في إطار الإصلاحات الاقتصادية وهذا بالعمل بجهد لتحقيق التنمية الاقتصادية، مبرزا أبرز رئيس الجمهورية أن سنة 2024 ستكون سنة اقتصادية على غرار السنة الجارية، مضيفا ان العام المقبل سيشهد المواصلة في تعزيز الاقتصادي الوطني، وهذا في سياق الإجراءات والترتيبات التي اتخذت خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي مست كافة قطاعات النشاط الاقتصادي، موضحا أن الغاء الرسم على النشاط المهني، المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2024، يأتي "استجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمستثمرين منذ عشرين سنة وهو ما من شأنه دفع الإنتاج"، مجددا حرص السلطات العمومية "على تشجيع القطاع المنتج".

نسعى لتقليص بؤر العرقلة والبيروقراطية

وأكد رئيس الجمهورية ان الدولة تسعى كذلك الى توسيع الاجراءات المحفزة لصالح المستثمرين ورواد الاعمال بشكل يقلص بؤر العرقلة والبيروقراطية وإخراج المؤسسات من وضعية الشلل والانسداد الذي تعيشه، وذكر في ذات الخصوص انه تم في وقت سابق رفع العراقيل عن نحو 900 مؤسسة من خلال مؤسسة وسيط الجمهورية وهو الامر الذي سمح بخلق حوالي 22 ألف منصب شغل، ليضيف انه على الرغم من السياق الاقتصادي الدولي الصعب الذي شهد وضعيات في بعض البلدان بلغت الى حد غلق المؤسسات، فإن الجزائر التي تعمل على دعم انشاء المؤسسات تحقق نسب نمو تفوق 4 بالمائة، داعيا مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الى المساهمة في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الاعمال، مضيفا ان "الأبواب مفتوحة" لتلقي جميع الانشغالات سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو الحكومة.

وذكر رئيس الجمهورية في ذات الصدد أن مشكل العقار الذي طالما اصطدم به أصحاب المشاريع عبر الوطن، وجد طريقه الى الحل "نهائيا" بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على نص قانون العقار الاقتصادي، وشدد، من جهة اخرى، على حتمية تطبيق القرارات التي تتخذها الدولة في غضون شهر على اقصى تقدير بدءا من تاريخ صدورها، كما جدد تأكيد المسعى القاضي بالعمل على بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على التصدير بدعم من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تقليص الاستيراد، في إطار "نموذج اقتصادي جديد متحرر من الذهنيات والممارسات السابقة"، وقال في هذا الخصوص: "علينا بناء اقتصاد على أساس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من قدرات في الابتكار ومساهمتها الكبرى في التشغيل".

وفي استعراضه لاهم النشاطات الصناعية ذات الأولوية، أكد الرئيس تبون ضرورة الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات الخفيفة التي لا تتطلب استثمارات مالية وتكنولوجية كبيرة، مبرزا أن الاقتصاد الوطني بحاجة الى مؤسسات تساهم في تعويض الواردات مع الرفع من نسبة الادماج الصناعي الوطني.

من نفس القسم الحدث