الحدث

هذه أولويات الجزائر في عهدتها المقبلة بمجلس الأمن

عطاف يؤكد أنها تضطلع بـ 3 أدوار محورية في منطقة الساحل

تطرق وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، إلى الأولويات التي ستعكف الجزائر على التركيز عليها خلال عهدتها المقبلة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالخصوص القضايا المتعلقة بالعالم العربي والقارة الإفريقية، وقال في السياق "إن التحديات التي تنتظرنا متنوعة وأصبح رفعها أكثر صعوبة وأضحت وعود نظام الأمم المتحدة أكثر صعوبة في الوفاء بها".

شارك مساء أمس الثلاثاء وزير الخارجية في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة, في لقاء تشاوري حول مجلس الأمن نظم بمؤسسة "ويلتون بارك", حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة.

وتقدم في البداية بشكره لوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية, اللورد أحمد طارق, على تنظيم هذا النقاش المهم مع الأعضاء الأفارقة الحاليين والمنتهية عهدتهم والذين سيلتحقون بمجلس الأمن ابتداء من الفاتح جانفي المقبل.وتطرق بعدها عطاف إلى السياق الدولي الذي يأتي فيه انضمام الجزائر لعضوية مجلس الأمن وكذا الأولويات التي ستعكف بلادنا على التركيز عليها خلال عهدتها المقبلة.

وقال عطاف أمام المشاركين في اللقاء إن "الانضمام إلى مجلس الأمن مدعاة للسرور لكنه أيضا يتطلب الكثير ونطمح بإخلاص في تقديم آفاق جديدة انطلاقا من كوننا واعين حق الوعي بالسياق الصعب الذي ستجري فيه عهدتنا", مذكرا بأن الجزائر قد حظيت ثلاث مرات بصفة عضو غير دائم في مجلس الأمن حيث تعود آخر عهدة إلى 2004-2005.وتابع يقول: "إن التحديات التي تنتظرنا متنوعة وأصبح رفعها أكثر صعوبة وأضحت وعود نظام الأمم المتحدة أكثر صعوبة في الوفاء بها".

وفي هذا الصدد أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية "لقد أصبح من الواضح أن الاختلافات والانقسامات الجيوسياسية المتنامية بين الأعضاء الدائمين طغت على كل مداولات مجلس الأمن وكبحت قدرة عمله".، قبل أن يستطرد قائلا "هذا الوضع أحيى مطالبات دولية بإصلاح شامل قصد مساعدة مجلس الأمن في تجاوز صعوباته الداخلية وتقديم رد مناسب للتحديات الحالية".

وعليه, يقول الوزير, "نحن نعتقد أيضا أنه ليس لدينا بديل عن مجلس الأمن وأنه علينا جعله يشتغل ويكون على مستوى التطلعات والآمال التي وضعتها فيه شعوبنا جماعيا".كما أكد عطاف أنه "في هذا السياق, تتأهب الجزائر للانضمام إلى مجلس الأمن وكلها عزم على تقديم إسهامها في الجهد الجماعي للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

المأساة الجارية في غزة بمثابة تذكير بضرورة تسوية سلمية للقضية الفلسطينية

وعدد الوزير أولويات الجزائر في هذا الصدد والتي "تكمن قبل كل شيء في العمل على إحياء اهتمام والتزام مجلس الأمن بحل النزاعات والأزمات المشتعلة في المنطقتين الإفريقية والعربية بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية" على حد قوله.

كما أردف عطاف قائلا "في إفريقيا, أصبحت منطقة الساحل موطنا لأكبر تمركز في العالم لبؤر الصراعات المسلحة الساخنة والأزمات متعددة الأبعاد التي تمتد على شكل "قوس النار" من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي ومن السودان إلى الصحراء الغربية".، مذكرا بأنه "في ظرف سنوات قليلة فقط, أصبحت هذه المنطقة مركزا عالميا للإرهاب وللجريمة المنظمة العابرة للأوطان في سياق يتميز بعدم الاستقرار السياسي المتزايد الناجم عن عودة التغييرات غير الدستورية للحكومات مؤخرا".

وفي المنطقة العربية, فإن المأساة الجارية رحاها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا في قطاع غزة المحاصر "هي بمثابة تذكير مروع بالضرورة الملحة إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين الذي وافق عليه المجتمع الدولي منذ عقود خلت" يقول عطاف.

ومتابعة لهذه الأولويات، "ستدعو الجزائر بقوة إلى ضرورة تجاوز نهج الوضع الراهن ومعالجة الأسباب العميقة للصراعات والأزمات وإيلاء المزيد من الاهتمام لدور النساء في مسار السلام ولمصير الأطفال في الصراعات المسلحة وكذا إلى اقتراح نموذج جديد لعمليات السلام يكون مكيفا أكثر مع السياق الحالي, فضلا عن العمل جنبا إلى جنب مع المنظمات الإقليمية, لاسيما الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية".

عطاف يلقي بلندن محاضرة حول الأوضاع في منطقة الساحل

كما ألقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بمعهد "شاثام هاوس" بلندن، محاضرة حول الأوضاع في منطقة الساحل، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وقد أبرز عطاف في هذا الإطار بحسب البيان، الخصائص الأساسية التي تميز هذه المنطقة والتحديات التي تواجهها من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما أطلع المشاركين، يضيف المصدر ذاته، على الدور الذي تضطلع به الجزائر في هذا الفضاء المجاور لها، "لا سيما فيما يتعلق بالوساطة لإنهاء الأزمات والنزاعات وقيادة جهود التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، فضلا عن تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية في دول الجوار عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية".

من نفس القسم الحدث