الحدث

يجب التصدي بكل حزم لمحاولات الإساءة لمصداقية العدالة

رئيس الجمهورية يفتتح السنة القضائية ويؤكد ضرورة استكمال التحول الرقمي

دعا رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، أمس، هذه الهيئة للتصدي لكل المحاولات التي تسيئ لمصداقية العدالة، من خلال "القيام بدورها كاملا والانخراط وبكل حزم لاحترام ضوابط القضاء ".

وخلال إشرافه بمقر المحكمة العليا على افتتاح السنة القضائية الجديدة (2023-2024)، عبر رئيس الجمهورية عن "تقدير الدولة لما يبذله القضاء من جهد لحماية الحقوق ومكافحة الإجرام ومحاربة الفساد"، مهيبا بكل القضاة "الحريصين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بأمانة وإخلاص"، مؤكدا لدى تطرقه الى المحاكمات التي تستمر لسنوات والتي قال إنها "تولد شعورا بعدم الرضا لدى المواطن وتطيل معاناته لاستعادة حقوقه"، بالقول "إننا نتطلع لبذل المزيد من الجهود للرفع من وتيرة الفصل في القضايا واستكمال مشروع التحول الرقمي والاستفادة من آليات التقاضي الالكتروني والمرونة في الإجراءات القضائية وتبسيطها".

وفي كلمته قال رئيس الجمهورية "لقد حرصت على إحياء هذا التقليد السنوي، تأكيدا على نبل الرسالة السامية التي يحملها القضاء والمسؤولية الجسيمة التي يتحملها القضاة لحماية الأشخاص وصون حقوقهم وحرياتهم"، معتبرا إياها سانحة لاستعراض مسار إصلاح العدالة، القائم على قضاء مستقل ونزيه وفعال يعمل على بسط سيادة القانون وزرع الثقة والأمن في المجتمع وتحقيق الاستقرار وترسيخ البناء الجماعي لجزائر الديمقراطية الحقة.

وتبع الرئيس قائلا "يتزامن افتتاح السنة القضائية هذه السنة مع شهر نوفمبر المشهود من تاريخنا المجيد الذي يؤرخ حاضرا ومستقبلا نأمله ونعمل على تحقيقه في كنف القانون، بما يحمله ذلك من حقوق وواجبات وما يقتضيه من آليات كفيلة لضمان ممارستها في إطار احترام مقتضيات المتطلبات الوطنية والدولية على حد سواء.

إن شهر نوفمبر الأغر والخالد في ذاكرة الجزائريات والجزائريين يحمل من المعاني والقيم ما يتوجب الوقوف عنده والإكبار به من صور الملاحم وبطولات وتضحيات الشهداء والمجاهدين الذين لبوا نداء الوطن لاستعادة الحقوق المغتصبة من المستعمر واسترجاع مقومات الأمة".

ممارسة الحقوق ليس ذريعة لتبرير الإساءات والشتائم

وبعد أن جدد حرصه على الاستمرار في بناء أسس دولة القانون، "القائمة على العدل والمساواة وجعل المواطنة هي أساس تعامل الدولة مع أبنائها"، شدد رئيس الجمهورية على أن "كل حق يتمتع به الأشخاص يقابله واجب وكل حرية ترافقها مسؤولية ولا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والاستقرار"، معتبرا أن المرحلة الراهنة تقتضي على الجميع، الاتحاد والوعي بالتحولات التي يشهدها العالم واستيعاب التحديات والرهانات "ليظل وطننا شامخا محفوظا، بفضل سواعد الرجال والنساء المخلصين وبتيسير وحفظ من الله العلي القدير".

كما أكد الرئيس تبون حرصه على إصلاح العديد من النصوص القانونية بهدف تكييفها مع الدستور وتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها أمام الشعب وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة ومحاربة الانحرافات التي تفشت في المجتمع، مثمنا بالمناسبة جهود المؤسسة التشريعية لمرافقة الحكومة من أجل تكريس إصلاح تشريعي شامل يواكب الحركية السريعة للمجتمع، وفق رؤية شاملة ومتكاملة تتماشى ومسار التقويم الوطني والتغيير المنشود.

ولأن بناء دولة القانون يقتضي عملا دؤوبا ومتواصلا وتطويرا للعمل القضائي وأخلقته وضمان جودته وفعاليته، إنصافا للمتقاضي وحماية من التعسف والتحيز، أكد رئيس الجمهورية على أن حياد القاضي وكفاءته واستقامته هي الأدوات الكفيلة بتحصين الأحكام التي يصدرها باسم الشعب، وبها تتعزز الرسالة السامية التي يؤديها القاضي في المجتمع.

و في هذا السياق، دعا رئيس الجمهورية ى المجلس الأعلى للقضاء بأن يقوم بدوره كاملا مع الانخراط بكل حزم والسهر على احترام ضوابط وأخلاقيات القضاء والتصدي لكل الانحرافات والتجاوزات التي تسيء للمصداقية، مشيرا إلى أن الحق في التقاضي الذي كرسه الدستور لا يؤدي لتحقيق الغاية المرجوة منه، إذا لم ترافقه إجراءات تسهم في حسم الدعوى في آجال معقولة.

بذل المزيد من الجهود للرفع منوتيرة الفصل في القضايا

من جانب آخر قال رئيس الجمهورية إن المحاكمات التي تستمر لسنوات تولد الشعور بعدم الرضا لدى المواطن وتطيل معاناته لاستعادة حقوقه، داعيا في هذا السياق الى بذل المزيد من الجهود للرفع منوتيرة الفصل في القضايا واستكمال مشروع التحول الرقمي والاستفادة من آليات التقاضي الالكتروني والعمل على إدخال المرونة في الإجراءات القضائية وتبسيطها.

وبعد أن أكد أن تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال تحسين إجراءات التقاضي وتكريس آليات العدالة الوقائية سيسهم في جودة العمل القضائي وفي تخفيف العبء على المحاكم، أشاد الرئيس تبون بالجهود المبذولة من قطاع العدالة لقطع أشواط معتبرة في مجال الرقمنة من خلال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مرفق القضاء قصد مسايرة متطلبات التحول نحو العدالة الالكترونية.

واستطرد رئيس الجمهورية قائلا "إن شرف الانتماء إلى سلك القضاء ينبع من يقين وضمائر المخلصين في أن اختيار المهنة القضائية يحمل في طياته الكثير من العزم والتضحية والاجتهاد في سبيل بسط سيادة القانون، وبذلك يعم الأمن القانوني والأمن القضائي وما يتصل بهما من استقرار اجتماعي"، مضيفا أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب عملا متواصلا لتعزيز الثقة بين المواطن والعدالة، وأنا على يقين بأن الأسرة القضائية بكل مكوناتها واعية ومؤهلة لاستيعاب حتمية هذا الرهان.

وبالمناسبة عبر الرئيس عن عن تقديره لما يبذله القضاء من جهد لحماية الحقوق ومكافحة الإجرام ومحاربة الفساد وأهيب بكل القضاة الحريصين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بأمانة وإخلاص، داعيا الجميع  لمواصلة الجهود.

من نفس القسم الحدث