الحدث

الجزائر تدعو للتعجيل بوقف القصف الصهيوني على غزة

عطاف يدين الحصار الجائر على القطاع ويصفه بجريمة حرب

دعت الجزائر على لسان، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بنيويورك، الى التعجيل بوقف القصف الصهيوني العشوائي على قطاع غزة وفك الحصار الجائر المفروض عليه، الذي قال إنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

أكد عطاف في كلمته أمام مجلس الامن المجتمع بخصوص الوضع في فلسطين، الجلسة تنعقد في "ظرف استثنائي نتج عنه طمس وتشويه المعطيات الأساسية للقضية الفلسطينية والذي ما كان ليحدث لولا تلاقي ظاهرتين اثنتين، ساهمت كل واحدة منهما في تفاقم مفعول الأخرى"، موضحا في السياق ان الامر يتعلق بالتهميش شبه الكلي للقضية الفلسطينية وتنامي التقليل من شأنها على الصعيد الدولي، الى جانب التسامح غير المبرر مع الاحتلال الصهيوني ومنحه حصانة مطلقة، غير مقيدة، وغير مشروطة، بدون وجه حق، وقال عطاف بشأن ظاهرة "تهميش القضية الفلسطينية"، انها حدثت من خلال "اختفاء القضية كليا من على سلم أولويات المجموعة الدولية، التي تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

القضية الفلسطينية تعرضت للتهميش

ودعم الوزير حديثه في هذا الجانب بكون القضية الفلسطينية "لم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي، التي شكلت نقطة انطلاق مرحلة عقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة ثلاثة عقود من الزمن، مما يعني أن هذه القضية أضحت مؤخرا رهينة وهم في غاية الخطورة، وهو وهم البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاض الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وحطام دولته الوطنية"، أما فيما يتعلق بظاهرة الحصانة الممنوحة للكيان الصهيوني، فقد أكد الوزير أنها "لم تخلف الا مزيدا من احتلال وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78 بالمائة من مساحة الضفة الغربية وحدها، موجهة بهذا ضربة غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطار لحل "سلمي، عادل، ودائم" للصراع العربي-الصهيوني.

كما لم تنتج هذه الحصانة "الا مزيدا من السياسات العنصرية المفروضة والمرفوضة في مدينة القدس المحتلة التي يراد تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بها عبر المشروع الكبير لتهويدها غصبا وعنوة، ولم تولد الا مزيدا من تقتيل وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير بناهم التحتية، ومجمعاتهم السكنية، ومنشآتهم الحيوية خلال العقدين الماضيين".

واعتبر الوزير ما يجري الآن من عدوان على غزة، "حلقة إضافية فظيعة من مسلسل الاحتلال، حلقة لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلا في الدموية والخراب والدمار، نظير ما خلفته من حصيلة مفجعة في حق شعب أعزل، في حق شعب مظلوم، وفي حق شعب مغدور ومحروم من أبسط سبل العيش والبقاء".

الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة جريمة حرب

وشدد في كلمته أمام الحضور على أن هذه التطورات "تضع منظومتنا الأممية بما تقوم عليه من قيم ومبادئ، أمام امتحان مفصلي لتغليب منطق القانون على منطق القوة، ولإعلاء منطق المساواة على منطق الكيل بمكيالين، ولتكريس أولية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة على منطق اللامحاسبة، واللامساءلة، واللامعاقبة"، لما يتعلق الأمر بالاحتلال الاستيطاني الصهيوني.

وطالب مجلس الامن الدولي بالإسراع في "فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، حيث أنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ووقف القصف العشوائي الذي راحت ضحيته آلاف الأرواح البريئة والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم ابادة، ووقف تهجير السكان الذي يرقى الى جريمة التصفية العرقية، الى جانب السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط".

لا أمن في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

وفيما يتعلق بأمد الحل السياسي المستقبلي، طالب وزير الخارجية، مجلس الأمن بإدراك "حقيقة دامغة لا يمكن اللف والدوران حولها، وهي انه ما من أمن مستدام يبنى على الإجرام والظلم والقهر والتهميش والإقصاء والتمييز، وما من أمن مستدام يبنى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية"، متسائلا: "هل يمكن التراجع عن ال 87 قرارا تم اعتمادها منذ بداية هذا الصراع، لمجرد أن القوة القائمة بالاحتلال اختارت عدم الالتزام بها؟".

كما توجه الى مجلس الامن بالاستفسار عما إذا كان يرضى بأن تنتهك جميع قراراته حول قضية فلسطين، لا لشيء إلا لأن المحتل يريد "شرعية على المقاس تنطبق عليه دون غيره"، مستكملا حديثه بالقول: "إننا في ظرف تاريخي يؤكد المسؤولية الخاصة الملقاة على عاتق مجلس الأمن، وإليه يعود تحمل أعباء هذه المسؤولية، كاملة غير مبتورة".

عطاف يدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

في السياق ذاته، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظرائه من عدة دول مشاركة في أشغال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أكد من خلالها ضرورة تحمل مجلس الأمن المسؤولية الأولية الملقاة على عاتقه في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ووضع حد للجرائم المرتكبة بحقه.

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، على هامش مشاركته في أشغال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، بنيويورك، نظيره من جمهورية الغابون، أونانغا ندياي، ولقد مثل اللقاء وفقا لبيان لوزارة الشؤون الخارجية، "فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على الصعيدين السياسي والاقتصادي"، كما "تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، كما أجرى محادثات ثنائية مع نظيره البرازيلي، ماورو فييرا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال هذا الشهر، أين "ثمن عطاف قيام الرئاسة البرازيلية للمجلس بتنظيم جلسة نقاش حول الأوضاع في الشرق الأوسط وبالخصوص في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدا أن "هذه المبادرة من شأنها تسليط الضوء على المسؤولية الأولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ووضع حد للجرائم المرتكبة بحقه"، وشكل اللقاء، "فرصة لاستعراض المساعي المبذولة لاستصدار قرار من مجلس الأمن يرقى إلى مستوى خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجسامة التحديات التي يفرضها العدوان الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة المحاصر"، فيما "تناول الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين واتفقا على تبادل الزيارات في أقرب وقت ممكن، مثلما اتفقا على العمل معا من أجل إحياء وتفعيل أطر الشراكة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وعلى هامش مشاركته في أشغال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن دائما، التقى وزير الشؤون الخارجية مع نظيرته الهولندية، هانكي برونز سلوت، حيث "تركزت المحادثات بين الطرفين حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالخصوص في قطاع غزة، مع تسليط الضوء على الدور المنوط بمنظمة الأمم المتحدة في وقف التصعيد ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع بالاحتكام لقرارات الشرعية الدولية"، "كما تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما الزيارة التي ينتظر أن تقوم بها الوزيرة هانكي برونز سلوت قريبا إلى الجزائر"، فيما بحث في لقائه مع الوزير الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا الشقيقة، الطاهر الباعور، "تطورات القضية الفلسطينية في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وعلى الصعيد المغاربي"، لتجمعه محادثات ثنائية مع نظيرته من جمهورية اندونيسيا، ريتنو مارسودي، التي تباحث معها " الأوضاع المأساوية التي خلفها العدوان الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة، وتبادلا المعلومات حول المساعدات الإنسانية التي بادر البلدان بتقديمها لإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر والمحروم من كافة سبل العيش والبقاء"، فيما استعرض الوزيران عددا من الملفات المتعلقة بالعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والتي تعرف تطورا وحركية جد إيجابية، وفي أفق الزيارة التي ينتظر أن تقوم بها الوزيرة ريتنو مارسودي إلى الجزائر شهر ديسمبر المقبل.

 

من نفس القسم الحدث