الحدث

لا ضرائب جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2024

إدراج الزيادات في الأجور وتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 أكتوبر 2023

أمر رئيس الحمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء المُخصص لدراسة مشروع قانون المالية 2024، بتقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى أقصى حد، خاصة بالنسبة لإنتاج الدواجن والمواد الغذائية، وإلغاء الضريبة المفروضة على نشاط الحرفيين، وتسجيل "إنجاز 250 ألف وحدة سكنية، منها 100 ألف وحدة بصيغة السكن الاجتماعي و150 ألف إعانات للسكن الريفي"، وشدد على أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية"، موضحا بأن المشروع خال من أي ضرائب جديدة تُثقل كاهل المواطن.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس أمس، "اجتماعا خاصا لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024"، فبعد "عرض وزير المالية لمشروع القانون أمام مجلس الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية التوجيهات والتعليمات والأوامر التالية "أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية"، و"إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام الرئيس ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي".

كما أمر رئيس الجمهورية "بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة لالتزام لالتزامه بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024"، وأمر، كذلك، بإلغاء الضريبة على النشاط المهني (TAP)، و"تعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي TVA 6ـ، كما أبدى الرئيس، عبد المجيد تبون، حسب بيان مجلس الوزراء، "ارتياحه لتسجيل مؤشرات إيجابية تساعد صندوق التقاعد في العودة التدريجية إلى التوازن بدءا من السنة الجارية، بعد زيادة عدد الوظائف الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التصريح بالعمال وطنيا".

وجاء في البيان دائما، بأن الرئيس أمر بـ "تقليص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة، و"ترتيب أولويات الإنفاق العمومي مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي وتحفيز الاستثمار"، وأكد على ضرورة تعزيز إرادة الإصلاح لتكون شاملة وفعالة في مختلف القطاعات.

وشدد رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع، على "ضرورة إبراز التوجهات الاقتصادية العامة التي من شأنها إعطاء دفع لعجلة التنمية المحلية والوطنية، وتحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه، بشكل يجسّد العدالة الاجتماعية الحقّة، بين كل الفئات الخاضعة للضريبة، ومراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق التناسق والشفافية التامة في المعاملات والمعطيات المالية.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 "ثمن الرئيس مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها والتي أفضت إلى تحسن في مداخيل الدولة رغم زيادة النفقات وهذا بالنظر إلى الأثر المالي المترتب عن الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا في الرواتب والإعفاء من القيمة المضافة، ودعم القدرة الشرائية"، وأكد بأن "مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن".

يُذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أمر في وقت سابق، بتخصيص مجلس وزراء خاص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2024 بالدقة اللاّزمة.