الحدث
هذه القطاعات الممنوعة من الإضراب
صدور 3 مراسيم تتعلق بنزاعات العمل، التمثيل النقابي والإضراب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أكتوبر 2023
حددت الحكومة عبر مرسوم تنفيذي رقم 23-361، حملته الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر الجاري قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب ضمان حد أدنى من الخدمة إجباريا، وقائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب.
يأتي هذا في إطار المراسيم التنفيذية: 52-359 ، 23-360 ، 23-361 ذات صلة تتعلق بـ: تمثيلية الهيئات النقابية، تنظيم الانتداب لممارسة عهدة نقابية، الهيئات وقطاعات النشاط المجبرة على تأدية الحد الأدنى من الخدمة، وكذا الوظائف الممنوع عليهم اللجوء للإضراب التي حملتها الجريدة الرسمية في عددها 67 .
وفي هذا السياق، حمل المرسوم رقم 23-361 قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب، وتشمل مجالات الدفاع والأمن الوطنيين والقطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة أو الحفاظ على المصالح الأساسية ذات الأهمية الحيوية للأمة، والتي تهدف أيضا إلى الحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الأساسية، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد والسكان والتي يمكن أن يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطر، أو بالإمكان أن يؤدي الإضراب من خلال أثاره إلى أزمة خطيرة.
كما تشمل القائمة، مصالح العدل والداخلية والحماية المدنية والشؤون الخارجية والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل والفلاحة والتربية والتكوين والتعليم المهنيين، والتي تطال مديري المؤسسات العمومية للتربية الوطنية وموظفي التفتيش في قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة والممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب، منهم القضاة والموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج، بما فيهم مستخدمي مصالح الأمن، أعوان الأمن الداخلي المكلفين بمهمة حماية المواقع والمؤسسات، مستخدمي مصالح الحماية المدنية، أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في الوزارتين المكلفتين بالداخلية وبالشؤون الخارجية والأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك وأسلاك إدارة السجون.
ومن بين الممنوعين، كذلك، من الإضراب أئمة المساجد، مراقبي الملاحة الجوية والبحرية، العاملين في المؤسسات التي تحتوي على منشآت حساسة واستراتيجية، مستخدمي مراكز مراقبة المنشات والتحكم عن بعد في المنظومة الوطنية الكهربائية والشبكات الطاقوية، وكذا الأعوان المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.
قطاعات مُلزمة بضمان حد أدنى من الخدمة
كما حددت الجريدة الرسمية، قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، على رأسها المصالح العمومية للصحة والمداومة والاستعجالات وصرف وتوزيع الأدوية ومخابر التحاليل الطبية، وكذا مصالح شركات التأمين ضد الأخطار، ومصالح استقبال وحماية ومرافقة الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة المسعفة والمعرضة للخطر، إضافة إلى المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل، لا سيما الأرصاد الجوية والإشارة البحرية والسكك الحديدية، ومنها حراسة حواجز المقاطع ومصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة مباشرة بحماية الأرواح البشرية وعمليات الجر أو إنقاذ السفن.
وتشمل القائمة أيضا، المصالح المكلفة بإنتاج وتموين وتوزيع المواد الصحية، لا سيما المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، ومصالح الإدارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة وكذا مصالح إدارة العدالة ومصالح الشحن والتفريغ بالموانئ والمطارات ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني، ناهيك عن مصالح الدفن والمقابر.
كما تشمل القائمة كذلك، المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة والبث الإذاعي والتلفزي والمصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وكذا المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية، والمصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمحروقات والمواد البترولية والماء ونقلها وشحنها وتوزيعها، ومصالح البلدية لرفع النفايات في الهياكل الصحية والمسالخ ومصالح المراقبة الصحية، بما فيها الصحة النباتية والبيطرية العاملة في الحدود والموانئ والمطارات والمصالح البيطرية العمومية والخاصة ومصالح التطهير.
وإضافة إلى ما سبق، تضم القائمة مصالح إزالة أو نقل أو تخزين أو معالجة أو تحويل أو التخلص من النفايات المنزلية وكل النفايات الناجمة عن المنازل، وكذا النفايات المماثلة الناتجة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية التابعة للبلدية والقطاعات الأخرى المعنية، فضلا عن المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج لدى بنك الجزائر والبنوك التجارية والمصالح الإدارية للضرائب والخزينة العمومية والرقابة الميزانياتية، والمصالح الإدارية المسؤولة عن تطبيق التشريع والتنظيم الجمركيين وتحصيل الحقوق والرسوم عند الاستيراد والتصدير، والمصالح الإدارية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري.
في سياق متصل، تشمل القائمة المصالح المرتبطة بتلقين البرامج البيداغوجية وصب النقاط واجتماعات مجالس الأقسام والمداولات والامتحانات المدرسية والمهنية ذات الطابع المحلي والجهوي والوطني طوال فترة إجرائها، بما فيها أشغال تصحيح هذه الامتحانات في جميع هياكل قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي، علاوة على المصالح المرتبطة بخدمات الإطعام والإيواء والنقل والصحة في جميع هياكل قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتضمنت القائمة، كذلك، مصالح النقل البري عن طريق السكك الحديدية، والنقل الجوي والبحري، بما في ذلك مصالح الطرق السيارة وملحقاتها والموانئ والمطارات والمحطات البرية ومحطات السكك الحديدية الخاصة بالمسافرين، علاوة على مصالح البريد والبريد السريع ومكاتب البريد والمراكز المالية ومراكز الفرز ومراكز التوزيع، ومصالح الاتصالات والاتصالات عبر الساتل والاتصالات بالهاتف النقال، إضافة إلى المصالح الفلاحية، والمصالح المكلفة بإنتاج وتموين وتوزيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، والمصالح الإدارية لمراقبة النوعية وقمع الغش والمفتشيات ومخابر قمع الغش ومصالح صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية ومفتشية العمل وأخيرا مصالح إدارة البلدية المكلفة بالحالة المدنية.
