الحدث

"الجزائر صمدت رغم الظرف الاقتصادي الدولي المتدهور"

الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة للحكومة بالبرلمان ويؤكد:

ثمّن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أمس، ما أسماه التدابير "الملائمة" التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ليؤكد لدى استعراضه أهم القرارات الاستعجالية المطبقة في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، أن الجزائر "صمدت رغم الظرف الاقتصادي الدولي المتدهور"، ونجحت في الحفاظ على نموها الاقتصادي.

دقيقة صمت ترحما على شهداء فلسطين

 وقبل افتتاح الجلسة العلنية المخصصة لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، تم الوقوف دقيقة صمت وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على شهداء فلسطين الذين سقطوا ضحية الاعتداء الوحشي الصهيوني، ليشرع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان في عرض وثيقة الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور أعضاء الحكومة.

 حافظنا على نمو اقتصادي فاق 5 بالمائة

 ولدى استعراضه لأهم إنجازات الجهاز التنفيذي خلال السنة الجارية، قال الوزير الأول إنّه رغم الظرف الاقتصادي الدولي المتدهور، إلاّ أنّ الجزائر "صمدت من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.3% في سنة 2023 "، وتابع: "أمام هذا الوضع اتخذت الحكومة التدابير الملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال إقرار زيادات معتبرة في الأجور والمنح، كما اتخذت الحكومة قرارات استعجالية لضمان تموين سريع ومنتظم للسوق من المواد الغذائية الأساسية المدعمة".

استقلالية القضاء أولوية الحكومة لاسترجاع ثقة المواطنين

 وأبرز بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، جهود الدولة الرامية إلى ارساء عدالة عصرية، مستقلة وفعالة من أجل تسهيل التقاضي وتحسين نجاعة المنظومة العقابية، حيث أشارت الوثيقة التي قدمها الوزير الأول إلى أن من بين الرهانات الرئيسية التي تواجهها الحكومة "تعزيز استقلالية القضاء الذي يمثل حجر الزاوية في إصلاح العدالة، باعتبار أن استعادة ثقة المواطن في المنظومة القضائية يمثل الهدف الأساسي الذي يبقى مرهونا بتحسين جودة الأحكام القضائية الصادرة ضمن آجال معقولة وتسهيل التقاضي لجميع المواطنين"، وفي هذا الصدد، فإن تعميم الرقمنة في القطاع من شأنه "تحسين الإجراءات القضائية من خلال تقديم معالجة شفافة وعاجلة للنزاعات"، كما يمثل تحسين منظومة المؤسسات العقابية "حتمية من شأنها السماح برد الاعتبار للمحبوسين وترقية اندماجهم في المجتمع".

 هذا ما قامت به الحكومة لإصلاح قطاع العدالة

 ولتجسيد هذه الأهداف، قال الوزير الأول إن الحكومة عملت على "مواصلة وضع الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالإصلاح العميق للعدالة وكذا تنصيب المؤسسات الجديدة المستحدثة بموجب أحكام الدستور، وذلك من خلال إصدار القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي وكذا المرسوم الرئاسي الذي يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها والمرسوم التنفيذي الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف"، كما يعكف قطاع العدالة على إعداد عدة مشاريع قوانين ترمي جلها إلى "تبسيط إجراءات الطعن بالنقض وإدراج أنماط بديلة لتسوية النزاعات وآليات قانونية للعدالة الإلكترونية وتعزيز العقوبات البديلة بما يسمح بتخفيف النفقات العمومية".

وإضافة إلى ما سبق ذكره، تم إعداد مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، فقد انصب العمل على "تكريس الاستقلالية الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك من خلال تزويده بهياكل إدارية تسمح له بالقيام بمهامه، سيما في مجال تسيير الحياة المهنية للقضاة، وهي الصلاحية التي أصبحت ضمن الاختصاص الحصري لهذه الهيئة الدستورية"، ومن مهام الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، "تحسين جودة القضاء بهدف تحسين جودة العدالة"، كما تم تنصيب جهات قضائية جديدة منها 6 محاكم إدارية للاستئناف لضمان الحق الدستوري المتعلق بالتقاضي على درجتين، 12 محكمة تجارية متخصصة، علاوة على توظيف 200 طالب قاض بعنوان سنة 2022.

 احتياطي الصرف سيصل 73 مليار دولار مع نهاية السنة

 وفي الشق الاقتصادي،  كشف الوزير الأول عن ارتفاع الإيرادات بـ 25 % بين سنتي 2022 و2023، متوقعاً أن يبلغ احتياطي الصرف عتبة الـ 73 مليار دولار بنهاية عام 2023، ليؤكد أنّ الوضعية المالية العمومية شهدت ارتفاع النفقات بنسبة 52% لتصل 14 ألف و700 مليار دينار، مشيراً إلى أنّ احتياطي الصرف انتقل من 61 مليار دولار أواخر سنة 2022 إلى 73 مليار دولار متوقعة نهاية 2023، وأفاد بن عبد الرحمان أنّ التضخم بلغ 9.5 % خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، وأتى ذلك بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، متوقعاً أن تتراجع نسبة التضخم السنوية إلى حدود 7.5 %.

ترسانة قانونية لصالح الشركاء الاجتماعيين

 في شأن آخر، ذكّر الوزير الأول بإصدار نصي قانونين يتعلقان بالحق النقابي وحق الإضراب، الذين قال إن من شأنهما "تشجيع المشاركة الفعالة للشركاء الاجتماعيين في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة"، وأشار بن عبد الرحمان إلى المصادقة على القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام وإعداد مشروعي قانون يتعلقان بالنشاط السمعي البصري وبالصحافة المكتوبة والإلكترونية، فضلاً عن تدشين مشروع المدينة الإعلامية "دزاير ميديا سيتي" وإطلاق محطتين إذاعيتين جديدتين.

 إضفاء مزيد من الحيوية على السياسة الخارجية

 وأظهرت الوثيقة التي تغطي الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 الى أوت 2023 -والتي عرض مضمونها الوزير الاول، أمام نواب الغرفى السفلى أنه لتحقيق هذه الاهداف المسطرة عكفت الدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الافريقي، على تثمين مبادراتها ذات البعد القاري، موازاة مع مساهمتها الفعالة في العمل المشترك ضمن المنظمات القارية وكذا عبر مشاريعها الأساسية، على غرار برنامج "منطقة التبادل الحر الإفريقية".

وفي هذا الإطار، و تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تم تزويد الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بغلاف مالي معتبر قدره مليار دولار أمريكي موجه لتمويل مشاريع على مستوى البلدان الإفريقية لا سيما منها دول منطقة الساحل، وفق ما تؤكده الوثيقة.

و في منطقة الساحل، واصلت الدبلوماسية الجزائرية جهودها للمساهمة في إحلال الاستقرار والأمن عبر مرافقة العديد من البلدان. و على الصعيد العربي، تجلت جهود الدبلوماسية الجزائرية النشطة، في مساعيها الحثيثة والجادة والصادقة لتوحيد الصفوف بين الأشقاء العرب وإعادة التأسيس للعمل العربي المشترك وهو ما تكلل بنجاح الدورة ال31 لقمة جامعة الدول العربية التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022.

و بخصوص السياسة الخارجية، تؤكد الحكومة أنها ستبقى ملتزمة بإعطاء الديناميكية للنشاط الدبلوماسي الرامي إلى تعزيز نفوذ الجزائر وتأثيرها على الساحة الدولية وحماية المصالح العليا للأمة بما يضمن استقرار وازدهار البلاد.

 إيلاء "اهمية خاصة" للجالية الوطنية في الخارج

 وأبرز بيان السياسة العامة للحكومة، "الاهمية الخاصة" التي أولتها الدولة للجالية الوطنية في الخارج عبر وضع استراتيجية مبتكرة تجاه هذه الجالية، "باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمة"، وذلك عبر اتخاذ مختلف التدابير وتسخير الأجهزة لفائدة هذه الشريحة من المواطنين، بما في ذلك تعزيز الشبكة القنصلية بفتح مراكز جديدة بفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، بغرض تقريب الخدمات القنصلية من أعضاء هذه الجالية وتخفيف الضغط على المراكز القنصلية التي تشهد ارتفاع عدد المسجلين.

من نفس القسم الحدث