الحدث

حصيلة الحكومة على طاولة البرلمان

الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة بالغرفة السفلى اليوم

ينزل، اليوم، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إلى الغرفة السفلى للبرلمان، لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، عملا بأحكام المادة 111 من الدستور، ليفتح النقاش حول الوثيقة إل غاية الأحد المقبل، فيما تمت برمجت جلسة عامة الاثنين المقبل للرد على انشغالات النواب.

أعلن المجلس الشعبي الوطني، في بيان له أمس، عن استئناف أشغاله، اليوم بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة من قبل الوزير الأول، قال إنها ستتواصل أيام الأربعاء، الخميس، السبت والأحد الموالية، ليفسح المجال للوزير الأول من أجل الرد على انشغالات النواب يوم في جلسة عامة.

ويلزم دستور سنة 2020 الحكومة بضرورة عرض بيان سياستها العامة إجباريا في نهاية كل سنة أو مطلع السنة البرلمانية الجديدة، حيث تنص المادة 111 منه على أنه "يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا على السياسة العامة، ويعقب عرض البيان بمناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة"، وهو ما يعتبر

آلية جدّ هامّة لممارسة البرلمان دوره في الرقابة على عمل الحكومة، طبقا للمادتين 161 و162 من الدستور، وبالإمكان أن ينبني على هذه الآلية لائحة أو ملتمس رقابة، أو طلب الحكومة الثقة من المجلس الشعبي الوطني وهذا ما يوحي بالأهمية البالغة للحدث.

ومن المفترض أن تتضمن وثيقة الوزير الأول، عدة محاور تشمل اهم ما تم تحقيقه من طرف الحكومة في مختلف المجالات وفي مقدمتها الشق الاجتماعي الذي يمس مباشرة المواطن وما تعلق بالقدرة الشرائية وتوفير السلع الاستهلاكية، وما تعلق بالصحة والتربية والعمل والتشغيل وكل ما له علاقة مباشرة بالحياة الاجتماعية للمواطن، كما يرتقب أن يناقش نواب الشعب أهم ما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة في شقه الاقتصادي خاصة بعد صدور قانون الاستثمار وما يرتجي وينتظر من إقلاع اقتصادي حقيقي وضروري حتى يتم الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها الحكومة ومخطط عملها الذي عرض على البرلمان بغرفتيه.

وينص دستور 2020، على أنه يمكن "للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة، وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 151، ويمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة".

من نفس القسم الحدث