الحدث

إصلاحات الرئيس تتواصل..

قرارات مجلس الوزراء تعكس البعد الاجتماعي للدولة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 أكتوبر 2023

أكدت القرارات الأخيرة المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء، على تمسك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالبعد الاجتماعي للدولة وحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم للمواطن، وفي مقدمتها رفع منحة الطلبة وإعادة النظر في أجور الأئمة، إلى جانب جملة القرارات التي تصب بالدرجة الأولى في صالح الأسر المتوسطة، والتي من شأنها إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها.

ركز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الوفاء بأغلب الالتزامات التي شرع في تجسيدها منذ اعتلائه سدة الحكم، والتي ترجمت في شكل قرارات أصدرها خلال ترؤسه لمختلف مجالس الوزراء المتعاقبة، ولقد كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور وإقرار منحة البطالة وصولا إلى رفع منحة التضامن، ليقر أول أمس، رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دج إلى 2000 دج شهريا، كما أمر بإعداد قانون أساسي للأئمة يتضمن مراجعة الأجور، على جانب تكليف الطاقم الحكومي بمساعدة الفلاحين الذين تضرروا من الجفاف من خلال دعمهم بالبذور والأسمدة مجانا، ما يؤكد سياسة الدعم الاجتماعي للدولة الجزائرية، وسعيها الجدي لإيجاد حلول حقيقية للمشاكل الاجتماعية التي تواجه الأسر الجزائرية.

ولا تتجلى آلية الدعم في صب المنح ورفعها فقط، بل تعدتها إلى تأكيد ضرورة متابعة مدى تطبيق القرارات المتخذة خلال اجتماعات مجلس الوزراء، فقد أمر رئيس الجمهورية بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء وحصر ما لم يتم تطبيقه منها، كما أمر بتحديد أجل أقصاه شهر واحد للجان مراقبة تنفيذ هذه القرارات، على أن تكون الاستعجالية منها على رأس الأولويات، ما يؤكد الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس للفئات الهشة، ويثبت أن ما يتم اتخاذه خلال اجتماعه بالطاقم الحكومي ليس مجرد قرارات وأوامر تبقى حبيسة الأدراج وإنما هي خطوات جدية لرفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروفه الاجتماعية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلال بالأسواق العالمية.

البروفيسور كواشي: قرارات الرئيس كانت دقيقة جدا

من جهته، ثمن الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور مراد كواشي، في اتصال بـ"الرائد"، أمس، أهم ما جاء في قرارات مجلس الوزراء، والتي قال إنها تصب بالدرجة الأولى في الشق الاجتماعي، ولفت إلى أن القرارات المتخذة لتدعيم الجبهة الاجتماعية خاصة ما تعلق منها برفع منحة الطلبة الجامعيين في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، تعد قرارات "حكيمة جدا "، حتى تغطي هذه المنحة جزءا من المصاريف للطلبة في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

وبالعودة إلى جملة القرارات الاقتصادية المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء، وصف البروفيسور قرارات رئيس الجمهورية بـ "الدقيقة جدا"، حين قال " ربما رئيس الجمهورية وصلته تقارير عن اختلالات تشهدها السوق الوطنية في بعض المواد الأساسية "، مشددا على ضرورة التمييز بين ما اسماه "حماية المنتوج الوطني" وبين إحداث اختلالات داخل السوق المحلية أو ندرة في المواد الأساسية، قائلا "هناك خيط رفيع يفصل بين موضوع حماية المنتج الوطني وترشيد عملية الاستيراد من جهة، وبين توفير ووفرة المواد الأساسية للمواطن."

وحول ذلك، قال البروفيسور كواشي إن "رئيس الجمهورية كان دقيقا وصريحا حين قال بأن حماية المنتج المحلي يجب ألا تقودنا إلى إحداث ندرة في المواد الأساسية، وهو ما حدث بالفعل في الأيام الماضية، فالحكومة الجزائرية للأسف وربما منذ ثلاث سنوات وهي تحاول إيجاد حلول لهذه المشكلة كما تم إصدار قانون لمحاربة المضاربة والمضاربين، لكن أعتقد أن الإفراط في ترشيد عملية الاستيراد في بعض الأحيان أثر سلبا على وفرة بعض المواد الأساسية داخل السوق الوطنية"، وواصل محدثنا الذي توقع أن تكون قد وصلت رئيس الجمهورية تقارير مفادها حدوث ندرة في بعض المواد بسبب ما اسماه "الترشيد المبالغ فيه لعملية الاستيراد والحماية المبالغ فيها للمنتوج المحلي.

يذكر، أن اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، كان قد أقر عديد القرارات الهامة، وفي مقدمتها، الموافقة على عرض بيان السياسة العامة للحكومة حيث أكد الرئيس بالمناسبة أن الدولة ستواصل إعادة التأهيل العام والنهوض من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد، كما أمر بفتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد، من أجل تنظيم أكبر للقطاع، وبإعداد القانون الأساسي للأئمة والذي سيتضمن مراجعة أجورهم، وأمر الرئيس وزير الداخلية بالتنسيق مع الولاة بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات، أو من خلال التجمعات السكنية الجديدة، مراعاة لطابع التحويلات في مهنتهم، على جانب جملة من القرارات مست الطلبة الجامعيين والفلاحين، كما وجّه رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال تجهيز المدارس سواء المرمّمة أو المرافق التربوية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، في مدة أسبوعين على أقصى تقدير، مع الوقوف على كل انشغالات أولياء التلاميذ بخصوص تمدرس أبنائهم مهما كانت بساطة الانشغالات، وتقديم الحلول اللازمة فوريا.