الحدث

المقاربة السياسية تنتصر على الخيار العسكري

النيجر تقبل وساطة الجزائر

تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق، وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

 وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن "هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها"، مضيفا انه وبعد أخذ العلم بهذا القبول، كلف رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي "في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".

وبذلت الجزائر جهودا كبيرة من أجل إزاحة شبح التدخل العسكري في النيجر، عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، حيث قامت بتحركات دبلوماسية حثيثة عقدت لقاءات مع بعض الأطراف في النيجر، وأيضا مع قادة مجموعة "الايكواس"، توجت بالإعلان عن مبادرة سياسية اقرها رئيس الجمهورية لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد الشقيق.

وكان وزير الخارجية أحمد عطاف قد أعلن نهاية الشهر الماضي عن مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية ترتكز على ستة محاور, وتؤكد على ضرورة مشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت, على أن لا تتجاوز مدة هذه الترتيبات ستة أشهر, وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد".كما تتضمن مبادرة رئيس الجمهورية أيضا سعي الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل, بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة.

وفي تعليقهم، أكد خبراء في الشأن السياسي في تصريحات لإذاعة الجزائر الدولية، أمس أن الحلول المثلى التي تمنحها المبادرة الجزائرية لتسوية الأزمة النيجرية بطريقة سلمية، تعتبر من بين العوامل الرئيسية التي حفزت النيجر على قبولها.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير في الشؤون الإستراتيجية والدولية، رشيد علوش أن "المبادرة الجزائرية لحل الأزمة النيجرية تعتبر مهمة جدا للمنطقة والنيجر، ولإثبات أيضا مصداقية الدبلوماسية الجزائرية، خاصة بعد الشرخ الذي وقع بين النيجر وفرنسا التي رضخت في الأخير لمطلب حل الأزمة سياسيا ".

وأضاف أن "نظرة ومبادرة رئيس الجمهورية في حل الأزمة النيجرية لقيت القبول نظير حيازتها على أطر وميكانيزمات الحل السلمي من خلال الاتفاق على مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد مع أهمية عدم إقصاء أي طرف".  وتابع قائلا إن "المبادرة الجزائرية تعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر وتوفر الشروط الضرورية لإنهائها بدل الحل العسكري الذي كان مقترحا من قبل دول الجوار".

بدوره كشف المحلل السياسي محمد شريف ضروي أن "النيجر تلقى العديد من المبادرات لحل أزمته، لكنه فضل في الأخير مبادرة الجزائر باعتبارها مبادرة الحياد التام وعدم التدخل في الشأن الداخلي النيجري بأية طريقة، و لأنها أيضا مبادرة الحلول القابلة للتنفيذ". كما أوضح أن "مبادرة الجزائر لا تحتوي على آية نقطة يمكن أن تحسب أو تصنف على أنها مساس بالسيادة النيجرية على حساب هذه الأزمة أو الانزواء لطرف على حساب طرف آخر".

من جهته أشار القيادي في حزب التجديد الديمقراطي في النيجر، الأستاذ عمر مختار الأنصاري إلى "تلقي هذا البيان بالبهجة والسرور وبأن الشعب النيجري رحب بهذه المبادرة التي كان ينتظرها بفارغ الصبر"، مضيفا أن "هذه الوساطة تعتبر بداية الانفراج للأزمة النيجرية و هي بمثابة إجهاض تام للتدخل العسكري". قبل أن يشير إلى أن "كل الأحزاب السياسية رحبت بهذه المبادرة بما فيها المعارضة التي أشادت بالعمل الدبلوماسي للجزائر" مضيفا أن "هذه المبادرة ستسمح  بإيجاد بدائل سلمية لحل الأزمة النيجرية بعيدا عن الخيار العسكري".

من نفس القسم الحدث