الحدث

لا تقشف مع قوت الجزائريين

رئيس الجمهورية يقرّ اجراءات هامة للطلبة والفلاحين والأئمة

قرر، أمس، رئيس الجمهورية، عبيد المجيد تبون، رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 إلى 2000 دج شهريا، ومساعدة الفلاحين بالجملة المتضررين من الجفاف بدعمهم بالبذور والأسمدة مجانا، وإعداد قانون أساسي للأئمة يتضمن مراجعة الأجور، إضافة إلى السهر الصارم على تنفيذ خطوة الدولة في تنظيم الإستيراد وتوفير كل السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة، مشددا على أنه "لا تقشف مع قوت الجزائريين"، كما أمر الرئيس، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، "بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء، وحصر ما لم يتم تطبيقه منها".

 وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "تناول مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، وعروضا منها، التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وتوزيعها، وتقييم الدخول المدرسي والجامعي".

وأورد البيان، أنه "بعد افتتاح الاجتماع من قبل الرئيس، ومنحه الكلمة لعرض جدول الأعمال، ونشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، عرض الوزير الأول مضمون بيان السياسة العامة للحكومة على مجلس الوزراء، عقب ذلك أسدى رئيس الجمهورية توجيهات وأوامر بخصوص الملفات محور الاجتماع".

فبخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، وافق مجلس الوزراء على عرض بيان السياسة العامة للحكومة، حيث أكد الرئيس بالمناسبة أن الدولة ستواصل إعادة التأهيل العام والنهوض من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد".

وبخصوص عمل السلك الديني، بما في ذلك "فتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد، من أجل تنظيم أكبر للقطاع"، أمر الرئيس، بناءً على التزاماته، بإعداد القانون الأساسي للأئمة والذي سيتضمن مراجعة أجورهم، وشدد على وزير الداخلية ضرورة التنسيق مع الولاة بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات، أو من خلال التجمعات السكنية الجديدة، مراعاة لطابع التحويلات في مهنتهم.

وبخصوص تقييم الدخول الجامعي 2023/2024، "أمر الرئيس برفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دينار شهريا إلى ألفي دينار شهريا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري، ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر"، كما ثمّن "القفزة النوعية في قطاع التعليم العالي، لاسيما فيما يخص مساهمته في تعزيز الإنتاج الوطني"، وكلّف وزير القطاع بشكر كل عائلة التعليم العالي والبحث العلمي، موجّها إياه بربط الجامعات الجزائرية بنظيراتها في الخارج من خلال التوأمات بهدف تطوير الجهود والتصورات في مجال البحث والتعليم العالي".

وبخصوص تقييم الدخول المدرسي 2023 -2024، وجّه رئيس الجمهورية الحكومة "باستكمال تجهيز المدارس سواء المرمّمة أو المرافق التربوية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، في مدة أسبوعين على أقصى تقدير"، وكذا الوقوف على كل انشغالات أولياء التلاميذ بخصوص تمدرس أبنائهم مهما كانت بساطة الانشغالات، مع تقديم الحلول اللازمة فوريا".

أما فيما يتعلق عرض وزير الفلاحة حول التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك، أمر رئيس الجمهورية، باتخاذ العديد من الإجراءات لفائدة الفلاحين الذين مسّهم الجفاف وذلك بتأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، وتأجيل دفع القروض الفلاحية(الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد، وتعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا، وتنظيم عمليات الاستيراد هدفه تشجيع وحماية المنتوج الوطني وليس خلق الندرة على حساب المواطنين، لأنه لا تقشف مع قوت الجزائريين، والإسراع في إتمام صوامع تخزين الحبوب، للوصول إلى طاقة استيعاب تقدر بتسعة ملايين طن".

وبشأن عرض وزير التجارة حول التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك، شدد الرئيس على "ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة، بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة، بينما الدولة قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية في ظل قانون المنافسة"، وأكد بأن "دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية، وهي تقف دوما بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين".

وعقب المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، ومراسيم في قطاعي الخارجية والطاقة، أسدى الرئيس، عبد المجيد تبون، أوامر وتوجيهات عامة تتضمن "بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء، وحصر ما لم يتم تطبيقه منها"، و"تحديد أجل أقصاه شهر واحد، للجان مراقبة تنفيذ هذه القرارات، على أن تكون الاستعجالية منها، على رأس الأولويات".

كما أمر وزراء الداخلية والأشغال العمومية والنقل بإعداد مخطط وطني، لاسيما في البلديات النائية والولايات المستحدثة مؤخرا، للتكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية، وأمر وزير السياحة بتشجيع السياحة الحموية عبر ربوع الوطن، بتوصية طبية من قبل المختصين.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، نصّب رئيس الجمهورية، مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير، مكلفا إياها بإعداد ورقة طريق لتنظيم مجال الرقمنة في الجزائر.

من نفس القسم الحدث