الحدث

الجزائر ستحمل آمال الأفارقة والعرب بمجلس الأمن

الرئيس تبون يؤكد تسخير كامل خبرتها الدبلوماسية لحل الأزمات

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من نيويورك، إن الجزائر ستنضم الى مجلس الأمن "حاملة لآمال شعوب القارة الافريقية والمنطقة العربية"، مؤكدا "وعيها" بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، وأنها ستسخر خبرتها الثرية في مجال الوساطة وتغليب التسوية السلمية للنزاعات، داعيا إلى اعتماد مقاربة ترتكز أساسا على الحلول النهائية للازمات من خلال معالجة أسبابها الجذرية. 

أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر التي تتأهب لتبوؤ مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن "على وعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقها" بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المجموعة الدولية، حيث "ستسخر في هذا الصدد خبرتها الثرية في مجال الوساطة وتغليب التسوية السلمية للنزاعات"، مشددا على أنه "حان الوقت للتفكير معا في سبل إعلاء قيم ومبادئ ميثاق الامم المتحدة وتعزيز التزاماتنا الجماعية وإرساء الأسس المتينة التي تفضي الى المزيد من التعاون العالمي الفعال بشأن القضايا الرئيسة"، بهدف "التمكن من تكريس السلم والامن الدوليين والتنمية المستدامة في عالم متعدد الأقطاب".

وخصص الرئيس تبون في بداية الكلمة التي القاها خلال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية، حيزا لشكر الدول الـ 184 التي صوتت لصالح الجزائر، مؤكدا أن هذه الثقة "ستحرص الجزائر على صونها اثناء عهدتها بمجلس الأمن"، كما انها "ستسعى على تجسيدها بالتعاون الوطيد مع كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن وفي هيئة الأمم المتحدة".

وفي هذا الشأن، قال الرئيس تبون إن الجزائر ستعمل على "تسخير خبرتها الثرية في مجال الوساطة وتغليب التسوية السلمية للنزاعات"، مشيرا إلى أنه و"عملا بهاته الروح، فإن الجزائر ستنضم الى مجلس الأمن حاملة لآمال شعوب القارة الافريقية والمنطقة العربية" وداعية الى "الاعتماد على مقاربة ترتكز على الحلول النهائية للأزمات من خلال معالجة أسبابها الجذرية"، ليذكر بأن الجزائر كانت قد "ناضلت ومنذ نحو 50 سنة خلت ومن هذا المنبر الاممي من اجل اصلاح مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي" من خلال دعوتها إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول" وهي المبادئ التي كانت قد تأسست من أجلها منظمة الامم المتحدة".

الجزائر ترافع لصالح نظام دولي جديد يضمن المساواة بين الأمم

إلى ذلك، رافع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل نظام دولي جديد يحقق المساواة والتعاون بين الأمم وأعرب عن تطلعه إلى عالم يسوده الأمن والازدهار والرفاه الإنساني تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة، مشددا على أن الجزائر ناضلت منذ حوالي 50 سنة من منبر الأمم المتحدة من أجل إصلاح "مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي ودعت إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول التي تأسست من أجلها المنظمة الأمم المتحدة"، كما جدد دعم الجزائر لجهود للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحثيثة والجديرة بالثناء لتعزيز دور المنظمة والنهوض بها بما يستجيب لتطلعات الشعوب، معربا عن تطلعه إلى "عالم يسوده الأمن والازدهار والرفاه الإنساني تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة".

وواصل الرئيس تبون، الذي أكد طموح الجزائر لأن يترسخ في القناعة الجماعية بأن "الحوار والنقاش بيننا مطلب ملح ناضلت من أجله شعوبنا من أجل عالم يشمله التعايش والتضامن والتعاون والمساواة بين الأمم"، متوقفا عند ما تخلفه النزاعات والأزمات في العالم والتي بلغت "مستوى غير مسبوق"، من تشريد لملايين الأشخاص وتحويل العلاقات الدولية من علاقات تعاون وتوافق إلى مواجهات وصدامات "وضعت المنظمات والمؤسسات الدولية على المحك في وقت يشهد فيه العالم حالة طوارئ ضاغطة متعددة الأبعاد"، مشددا على أن الدفع بعجلة المفاوضات الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن وفق منهج متكامل وشامل، ينبغي أن يكون "أولوية للمجموعة الدولية"، للتوصل إلى توافق بشأن إصلاح حقيقي يضمن "تمثيلا أكثر شفافية".

تأكيد على موقف الجزائر الثابت في مساندة القضايا العادلة 

ولم يفوت الرئيس تبون الفرصة، لتجديد موقف الجزائر الثابت في مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والصحراوية، ودعا بالمناسبة إلى عقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما دعا محكمة العدل الدولية للاستجابة لطلب الجمعية العامة للمنظمة لإصدار رأيها الاستشاري حول الممارسات التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يؤكد بموجبه حماية حل الدولتين.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية تطلع الجزائر إلى الوصول لتصفية نهائية لظاهرة الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية، حيث "لا يزال شعب بأكمله في الصحراء الغربية محروما من حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه يتوافق مع خطة التسوية الأممية-الإفريقية التي اعتمدها مجلس الأمن ووافق عليها الطرفان سنة 1991"، مؤكدا الجهود التي تبذلها الجزائر للعمل على إيجاد حلول سلمية وتغليب لغة الحوار وجمع الفرقاء لتقريب المواقف ووجهات النظر، سيما في ليبيا ومالي والنيجر، بالإضافة إلى السودان. 

احترام حقوق الإنسان أساس أي نظام سياسي ذو مصداقية

وبالحديث عما حققته الجزائر داخليا، أبرز رئيس الجمهورية المكاسب المعتبرة التي حققتها بلادنا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيما في قطاعات التربية، الصحة، البناء، الكهرباء والمياه، وكذا في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث شدد على أن الجزائر "تؤمن إيمانا عميقا بأن احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حجر الزاوية لأي نظام سياسي ذي مصداقية وتعمل على تعزيزها بكل الوسائل الممكنة"، مضيفا أنه إيمان نابع من "تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى المبادئ التي كرسها التعديل الدستوري لسنة 2020 والتي ساهمت في تعزيز الحقوق والحريات لا سيما المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات لإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة للجميع.

إدماج الشباب كقوة محركة في التنمية المستدامة

واستعرض أهم ما تحقق في مجال ترقية حقوق المرأة وتنميتها سياسيا واقتصاديا من أجل إدماجها في مناصب المسؤولية وتحقيق مبدأ المناصفة في سوق التشغيل وتعزيز دورها في السلم والأمن وترقية مكانتها في مختلف مجالات الحياة على المستوى الوطني والقاري والدولي، كما تحدث عن جهود الدولة في إدماج الشباب كقوة محركة في مسارات التنمية المستدامة وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، حين تطرق رئيس الجمهورية إلى الطاقات الشبانية الهائلة التي تزخر بها الجزائر والتي تم لأجلها إعداد مناهج تمكن من توفير الإطار المؤسساتي والوسائل المادية الكفيلة بتنمية قدرات هذه الطاقات و"إدماج الشباب كقوة محركة في مسارات التنمية المستدامة وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية". 

دستور "2020"  كرّس المساواة بين المواطنين

ولدى تطرقه إلى موضوع ترقية حقوق الإنسان، قال الرئيس تبون إن "الجزائر التي حضيت بدعم وثقة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لنيل العضوية فيها، هي طرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتعمل بكل حرص على تعزيز تعاونها معها ومواصلة تنسيقها مع مختلف هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان وآليات الاستعراض الدولي الشامل"، مذكرا بتقديم الجزائر في نوفمبر 2022 تقريرها الوطني الرابع في إطار هذه الآلية، وأشار إلى أن التعديل الدستوري لسنة 2020 يعد "إشهادا على قناعتنا بضرورة تعزيز الحقوق والحريات وأنه لا يمكن أبدا المساس بجوهرها"، حيث كرس هذا التعديل في أحكامه "المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات لإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة للجميع، لا سيما في مجال ترقية حقوق المرأة وتنميتها سياسيا واقتصاديا من أجل إدماجها في مناصب المسؤولية وتحقيق مبدأ المناصفة في سوق التشغيل وتعزيز دورها في السلم والأمن وترقية مكانتها في مختلف مجالات الحياة على المستوى الوطني والقاري والدولي.

من نفس القسم الحدث