الحدث

قرارات هامة مع الدخول الاجتماعي

الرئيس تبون يستنفر الحكومة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين وإطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية.

ترأس، أمس، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 وعروضا تتعلق بالدخول المدرسي، الدخول الجامعي، ومتابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، بالإضافة إلى قرارات هامة ذات الصلة بانشغالات المواطن، حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وبعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية والاستماع إلى عرض الوزير الأول حول حصيلة النشاط الحكومي خلال الفترة الماضية، شرع المجلس في مناقشة مختلف البنود المدرجة ضمن جدول أعماله، أسدى رئيس الجمهورية جملة من  التعليمات والتوجيهات، تتعلق مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.

وفي هذا الصدد أمر الرئيس تبون بتصحيح بعض الاختلالات تماشيا وتجاوبا مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية، كما أسدى تعليمات لوزيرَ المالية بزيادة تعبئة الموارد المالية وتسخير الإمكانات المادية للإسراع في رقمنة هياكل الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

إعفاء البلديات الفقيرة من أعباء التكفل بالمدارس

 وبشأن الدخول المدرسي أسدى رئيس الجمهورية تعليماته لوزيري الداخلية والتربية باتخاذ كل الإجراءات لإنجاح الدخول المدرسي، وتجنيد كافة الإمكانات في إطار تنسيق محكم وبدقة، بين القطاعين لإزالة العقبات وحل المشاكل بحسب تطور احتياجات المدرسة الجزائرية، معلنا عن إعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية، على أن تتحمل الدولة هذه المسؤولية كاملة، وذلك حفاظا على دمقرطة التعليم.

وفي هذا الصدد، جدّد الرئيس حرصه على إيلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة، لما لها من دور أساسي في توفير المناخ السليم لضمان تمدرس أمثل، حيث سيكون الولاة، ابتداء من الموسم المقبل، مسؤولية التكفل والإشراف التام والمباشر على الدخول المدرسي في ولاياتهم.

وبعد أن أمر بالإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصرا بالعملية، أكد الرئيس تبون على الوقوف الدائم للدولة إلى جانب العائلات الضعيفة الدخل ، ووجه أوامره باستحداث صندوق للتضامن يشرف عليه قطاع التضامن الوطني، يتكفل حصرا بالعملية التضامنية المدرسية، وبالخصوص منحة التمدرس، التي توليها الدولة أهمية خاصة، باعتبارها ركيزة من ركائز الطابع الاجتماعي المنظم للدولة، كما أمر دفع منحة التمدرس على الأقل، شهرا، قبل تاريخ الدخول المدرسي، ابتداء من السنة المقبلة، اضافة الى إعداد رؤية استشرافية تتضمن إصلاحات عميقة لاستيعاب وتحسين تأطير التلاميذ، وعرضها في مجلس وزراء قادم.

وبخصوص الدخول الجامعي، أثنى رئيس الجمهورية على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل قطاعهم إلى قاطرة للبحث العلمي ونموذج في استخدام الرقمنة، وتحقيق دخول جامعي لأول مرة من دون ورق، وكذا المُساهمة الفعّالة في الجهد الوطني لدعم اقتصاد البلاد.

 استحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني

 وفي هذا الصدد قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، استحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، لضمان توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس، من أجل تحصين الأمن الوطني القومي، اضافة إلى إعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول جدوى العودة المرنة لنظام "ليسانس كلاسيكي"، تعويضا لنظام "أل أم دي"، إلى جانب تجهيـز خارطة جديدة لتوزيع المنظومة الجامعية ضمن رؤية "مدن جامعية" تحافظ على الفلسفة التضامنية والبعد الوطني في تكوين الإطارات الجامعية الجزائرية.

وحول هذا أسدى الرئيس تبون تعليماته لوزيري التعليم العالي والمؤسسات الناشئة بإعداد قائمة بأفضل المؤسسات لإرسالها إلى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على تجارب هذه الدول في مجالات متعددة. 

إجراءات ردعية وصارمة لتطهير قطاع الفلاحة 

وفيما يتعلق بمتابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بمباشرة إجراءات ردعية وصارمة لتطهير القطاع، مع مواصلة الحكومة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة، ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج.

وقد تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء السماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والمساهمة في خفض أسعارها وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال غرف التبريد للحفاظ على توازن السوق طوال السنة، حيث أمر الرئيس الحكومة بتحمل شراء منتوجات الفلاحين لحمايتها من التلف، في إطار استحداث ديوان وطني للمنتوجات الفلاحية، وتخزينها في غرف التبريد، إضافة إلى الحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية.

وفي هذا الجانب شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين وإطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية، مع السماح بدخول العلامات التجارية العالمية، اضافة الى إشراك الولاة بصفتهم مسؤولين عن القطاع الاقتصادي للتمييز بين المخزون ضمن السلسلة الإنتاجية والتخزين بهدف المضاربة، ناهيك عن تحديد الاستهلاك اليومي للمواد الاستهلاكية من خلال استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة ومُحيّنة بشكل دوري.

وفي الختام كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإفراج عن القوانين الأساسية لأستاذ التربية الوطنية والأستاذ الجامعي والفئات المهنية لقطاع الصحة قبل نهاية السنة الجارية، إضافة إلى تكثيف الجهود للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين اليومية، وجعلها حجر الزاوية لكل المسؤولين في كافة القطاعات، فيما صادق مجلس الوزراء على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.

من نفس القسم الحدث