الحدث

الالتفاف حول الخيار السلمي والابتعاد عن التدخلات العسكرية

عطاف يتحدث عن الأزمة في النيجر ويبرز رؤية الرئيس تبون

استعرض وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل حل سياسي للأزمة في النيجر، التي قال إنها تأتي في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، مؤكدا أن الجزائر لن تفتح مجالها الجوي أمام التدخلات العسكرية بهذا البلد.

شدد عطاف في ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات، "عبد اللطيف رحال"، تناولت التطورات الجارية بمنطقة الساحل عامة وجمهورية النيجر تحديدا، على حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر لما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة على النيجر وعلى المنطقة برمتها، مؤكدا أن الجزائر ضد التدخل العسكري في النيجر ولن تفتح مجالها الجوي أمام هذه التدخلات.

ولدى عرضه لمبادرة الرئيس، أوضح وزير الخارجية أن المحور الأول يتمثل في تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية لان الجزائر تعتبر نفسها الحافظ المعنوي والسياسي والأخلاقي لمبدأ التغييرات غير الشرعية، لأنه مبدأ رسّخ في القمة الإفريقية التي احتضنتها الجزائر سنة 1999، مضيفا ان الجزائر ستبادر في القمة المقبلة للاتحاد من أجل تعزيز هذا المبدأ وتجسيده على أرض الواقع من أجل وضع حد نهائي للانقلابات. في القارة السمراء، فيما يتمثل المحور الثاني، في تحديد فترة ست أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي من أجل العودة للنظام الدستوري في النيجر.

أما المحور الثالث فيتضمن ترتيبات سياسية للخروج من الازمة والهدف منها صياغة ترتيبات سياسية بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة، وتكون تحت إشراف سلطة وطنية توافقية تتولاها شخصية وطنية بقبول جميع الأطراف في النيجر، ويضيف عطاف ان المحور الرابع لمبادرة الرئيس تبون يتمثل في الضمانات، حيث تعتمد المقاربة السياسية على تقديم الضمانات لكل الأطراف وقبولهم من كافة الفاعليت في الازمة، ويؤكد وزير الخارجية ان المحور الخامس بعتمد على مقاربة تشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات حيث تقوم الجزائر بمشاورات حثيثة مع كل الأطراف التي تدعم الحل السلمي التي ستكون في 3 اتجاها وهي داخليا مع كل الأطراف وجهويا مع دول الجوار ودوليا مع البلدان التي تتبنى المساعي السلمية، وأخيرا ينص المحور السادس لمبادرة الرئيس تبون على تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة ما يضمن الاستقرار والأمن بالقارة.

تونس تعتزم سن قانون يجرم التطبيع

إلى ذلك، كشف وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أن دولة تونس ستقوم بسن قانون يُجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأوضح عطاف قائلا: "قيل لي شخصيا إنه سيُسن قانون في تونس لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وأضاف الوزير أن المبعوث التونسي الذي التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فنّد وجود أي نية للتطبيع في تونس.

هكذا علّقت الجزائر على عدم الإنضمام للبريكس

وفي سياق مغاير، تحدث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف عن عدم انضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس، بالقول إن "دول البريكس هي دول صديقة إن لم أقل حليفة ومنذ زمن بعيد وقبل البريكس كنا نتعامل ونقوم بتحركات مشتركة مع هذه الدول في ما يخص أمهات القضايا السياسية الخارجية"، مضيفا "كنا نريد أن نضيف إطار ثالث أو رابع للدفاع عن هذه المبادئ وهذا الإطار هو البريكس"، ليضيف " سنواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع هؤلاء الحلفاء في مجلس الأمن، منظمة عدم الانحياز ومجموعة 77"، مؤكدا أن "تحركنا لازال قائما وممكنا والأهداف لازالت قائمة"

وقال وزير الخارجية إنه "لا يمكننا أن نتعامل مع عدم الانضمام للبريكس كخسارة في مباراة، كل دول بريكس هي صديقة وحليفة وليس هناك عداوة مع أي دولة منهم"، وختم كلامه بالتأكيد على أن الجزائر ماضية في خياراتها، ومن بين هذه الأطر والخيارات، تطرق عطاف لسعي الجزائر للانضمام لبنك التنمية الجديد لـ "بريكس" و للدخول في منظمة شنغهاي للتعاون، مذكرا بمساهمتها في رأسمال بنك شنغهاي للاستثمار في الهياكل القاعدية.

وأكد أن كل هذه الدول العضوة في بريكس "صديقة و حليفة"، دون استثناء. و عن سؤال آخر حول الدور الذي تلعبه المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس" في المنطقة، نوه عطاف بدور هذه المجموعة الإقليمية في "تحقيق الاندماج الاقتصادي الإفريقي باعتبارها وحدة مالية و تجارية و جمركية وصلت إلى مستويات عالية في تجسيد هذا الاندماج" مؤكدا على ضرورة "عدم التشكيك في قدرات و مقومات هذه المجموعة" التي لعبت، يضيف، "دورا معتبرا في المجال الأمني" كذلك.

من نفس القسم الحدث