الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن مكافحة الهجرة غير الشرعية تستدعيحلولا شاملة تضمن تحقيق الاستقرار والدفع بديناميكيات التنمية وخلق فرص الشغل للشباب في دول المصدر، مشيرا إلى أن الجزائر تحولت بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها في الفترة الأخيرة وكذا الاستقرار الذي يميزها من بلد عبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين.
شدد الرئيس تبون في كلمة، قرأها نيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، خلال أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية و الهجرة، بروما أمس، على أن الجزائر "ستواصل دعمها لمساعي التنمية في إفريقيا", مذكرا بتخصيصها لمليار دولار لدعم التنمية والادماج بهذه الدول، لافتا الى أن أولى خطوات تنفيذ هذا القرار قد تجسدت من خلال تصور مشاريع تنموية لفائدة الدول الإفريقية لا سيما النيجر و مالي" و هو ما يعد "مساهمة حقيقية في مساعي التنمية التي تعتبر أنجع السبل لمحاربة الهجرة غير الشرعية".
ومن هذا المنطلق، أبرز الرئيس تبون "الاهتمام البالغ" الذي توليه الجزائر لملف الهجرة غير الشرعية, خاصة فيما يتصل بالارتباط الوثيق بينها و بين التنمية وما يترتب عن هذه الظاهرة من تحديات وإشكاليات يتوجب مواجهتها، مؤكدا أن مؤتمر روما "يأتي في سياق يتميز بتفاقم الهجرة غير الشرعية في منطقتنا", مع ما يفرضه هذا الوضع من تحديات ومشاهد مأساوية متكررة.
ويعود كل ذلك -مثلما أوضح- إلى جملة من الأسباب "التي يعلم الجميع آثارها", وفي صدارتها الاختلالات الهيكلية في المسار التنموي للعديد من البلدان, يضاف لها الحروب والنزاعات واتساع بؤر اللااستقرار وانعدام الأمن و تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتغيرات المناخية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقد "أصبحت هذه الظاهرة, تطرح تحديات أمنية خطيرة, بفعل ما يصاحبها من تنامي للجريمة المنظمة والاختراقات التي تعرفها شبكات التهريب والاتجار بالبشر من قبل منظمات تخريبية لتسهيل حركة الإرهابيين بهويات مزيفة", الأمر الذي أضحى "يهدد الأمن الداخلي للدول", يضيف رئيس الجمهورية.
أما بالنسبة للجزائر،فقد "تحولت بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها في الفترة الأخيرة, وكذا الاستقرار الذي يميزها, من بلد عبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين القادمين من دول منطقة الساحل و الصحراء, ومن بين بعض مناطق النزاع في بعض الدول في إفريقيا والمنطقة العربية".
وقد زاد هذا الوضع حدة -يتابع الرئيس تبون- نتيجة التدابير والترتيبات الأمنية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد إجراءات منح التأشيرات.غير انه و"على الرغم من ذلك, تبنت الجزائر لعدة سنوات وبحكم تضامنها الدائم مع دول الجوار، سياسة متساهلة لحد ما, تجاه هذه التدفقات"، ما أدى إلى "ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين استقروا على ترابها, مع ما لذلك من تداعيات على مختلف الأصعدة".
ونتيجة لكل ما سبق ذكره، أكد الرئيس تبون أن هذه الظاهرة ستستفحل مستقبلا إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذها في الوقت المناسب، قبل ان يشدد على أن المعالجة الأمنية لملف الهجرة و"ان كانت تستجيب للضرورة الملحة للحفاظ على النظام العام و مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر, إلا أنها لا تساهم في معالجة هذه الظاهرة بشكل مستدام"، وتابع قائلا "لذا أصبح من الضروري تصور حلول شاملة تضمن تحقيق الاستقرار والدفع بديناميكيات التنمية وخلق فرص الشغل للشباب في دول المصدر من أجل تطويق الهجرة غير الشرعية".
وحول ذلك، أشار الرئيس تبون إلى أنه"يتعين أن يولى التعاون بين الشمال والجنوب مكانة هامة لتقديم المساعدة والدعم إلى دول الجنوب من خلال رفع مستوى المساهمات المقدمة لها في مجالات التنمية.