الحدث

شركاء الجزائر مدعوون لمساعدتها في استرجاع أموالها المهربة

قال إن إستراتيجية الشفافية والوقاية من الفساد وثيقة ملزمة للجميع

دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، شركاء الجزائر من الدول الأجنبية لمساعدتها في استرجاع أموالها المهربة إلى الخارج، مضيفا بالقول "لا يستقيم أن تطلب منا هذه الدول والهيئات مكافحة الفساد والرشوة ولا تمد لنا يد المساعدة من أجل استرجاع هذه الأموال المهربة بل وتوفر أحيانا الملاذ الآمن لها".

أشرف أمس، الوزير الأول باسم رئيس الجمهورية عن الإطلاق الرسمي للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مؤكدا بالمناسبة أن "رئيس الجمهورية, أولى منذ انتخابه عناية كبيرة لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله, حيث تم لهذا الغرض, تفعيل العديد من التعهدات لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد وإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وتدعيم الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر, نزيه ونشيط, بغية بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون, وركائزها العدالة الاجتماعية والمساواة في كنف الديمقراطية التشاركية تحقيقا لرفاهية المواطن ورخائه".

رئيس الجمهورية يولى عناية كبيرة لمحاربة الفساد

وبعد أن ذكر، بالأهمية التي شكلها استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, كمؤسسة رقابية, ومنحها صلاحيات واسعة بما يؤهلها بالخصوص لوضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، قال بن عبد الرحمان إن دستور 2020 أسس للعديد من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر, وكذلك مختلف المواد التي تناولت مواضيع ذات الصلة, منها ما تعلق بحماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب, وتفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية, وواجب التصريح بالممتلكات وتفادي وضعيات تعارض المصالح, وألا تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة".

وفي هذا الشأن تطرق أكد الوزير الأول أن الحكومة جعلت هدف مكافحة الفساد وأخلقة الحياة الاقتصادية والإجتماعية, يساير وثيقة مخطط عملها السنوي, عن طريق وضع قواعد تنظيمية وإجرائية ترمي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ضمان شفافية تسيير المال العام والابتعاد عن المحاباة والزبائنية وفصل المال الفاسد عن السياسة والتي كان رئيس الجمهورية رائدا لها من خلال قراراته الصارمة التي اتخذها ونجح من خلالها في تطهير العمل السياسي من كل ما يشوبه أو ينحرف به عن تغليب المصلحة العليا للبلاد والنأي بها عن كل مصلحة شخصية".

كما أكد حرص الجزائر منذ انضمامها إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته على "الانخراط الكامل في جهود مكافحة الفساد في القارة الإفريقية من خلال التزامها بالتعاون التام وبشكل شفاف مع المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي حول الفساد في إطار آلية متابعة تنفيذ الاتفاقية المنصوص عليها".

وفي نفس السياق --يقول الوزير الأول-- "سعت الجزائر إلى تعزيز تواجدها في المحافل والهيئات الإفريقية المعنية بمكافحة الفساد على غرار المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي حول الفساد, وكذا انضمامها إلى اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية في 2020, والذي تشغل الجزائر حاليا صفة عضو بالمجلس التنفيذي ممثلة لدول شمال إفريقيا".

إلى ذلك، لفت بن عبد الرحمان إلى أن الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, التي كانت محل استشارات وطنية ودولية واسعة, "تعد أحد الخطوط التوجيهية التي سيتم اعتمادها على مستوى المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي العام والخاص والمجتمع المدني بمختلف أطيافه, وفق الآليات التي تضعها هذه الإستراتيجية والمستمدة من القوانين المعمول بها لاسيما دستور 2020 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, والقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته, والقانون 22-08 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا وتشكيلتها وصلاحياتها ومهامها".

وثيقة ملزمة لجميع الأطراف

وشدد في هذا الصدد, على أن هذه الإستراتيجية الوطنية "ستصبح من الآن فصاعدا وثيقة ملزمة لجميع الأطراف, بحيث ينبغي العمل بها والسهر على متابعة تنفيذها وفقا للمؤشرات القابلة للقياس الموضوعة بموجب أنظمة المتابعة والتقييم المرفقة بهذه الإستراتيجية, خلال الفترة الخماسية 2023-2027, التي ستشرف عليها هيئة وطنية تتشكل من مختلف الفاعلين الرسميين والشركاء الاجتماعيين برئاسة رئيسة السلطة العليا".

من جهة أخرى، أكد أن الفساد ظاهرة عابرة للأوطان وتأخذ أشكالا متعددة ومتشعبة, الأمر الذي يقتضي تخطيطا استراتيجيا مبنيا على أسس ومناهج علمية, من خلال الاستعانة بتجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المجال والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات التي تنشط في هذا الإطار".

وحول مسألة الأموال المهربة إلى الخارج، دعا الوزير الأول, الشركاء من الدول الأجنبية لمساعدة الجزائر على استرجاع أموالها المهربة إلى الخارج. مضيفا بالقول: "نطلب من كل هذه الهيئات والدول التي استفادت من توطين هذه الأموال المهربة مساعدتنا في استرجاعها بالآلية التي تسمح لهذه الشعوب بأن تستفيد من هذه المقومات" التي حولت في إطار عمليات فساد، معتبرا أنه "لا يستقيم أن تطلب منا هذه الدول والهيئات مكافحة الفساد والرشوة ولا تمد لنا يد المساعدة من أجل استرجاع هذه الأموال المهربة, بل وتوفر أحيانا الملاذ الآمن لها".

تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

من جانبها، أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 باعتباره أحد مقوماتها.وأوضحت مسراتي ,في كلمتها بمناسبة الإطلاق الرسمي للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, أن السلطة العليا "اعتمدت أثناء صياغتها لهذه الإستراتيجية على خطة 2030, التي تشدد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة, وتربط بشكل واضح بين الفساد والسلام والمجتمعات العادلة والشاملة بالهدف رقم 16 وكذا الإعلان السياسي الصادر خلال الجمعية العامة الاستثنائية ال32 للأمم المتحدة".

وأضافت في ذات السياق, أنه "يتوجب على الجميع العمل وفق مقاربة أهداف التنمية المستدامة لصياغة البرامج القطاعية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها وتقييمها, والتي ستؤهل الجزائر لبلوغ الأهداف المسطرة في حدود 2030 بصفة فعلية وفعالة".

من جانبها, ثمنت الممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, بليرتا أليكو, إطلاق هذه الإستراتيجية واعتبرتها خطوة مشرفة و إضافة لجهود الجزائر في مكافحة هذه الآفة. وفي ذات السياق, نوهت عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي بالجزائر, باندولونت كاينو, بذات الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز جهود القارة في محاربة الفساد. 

مذكرة تفاهم بين الهيئتين الجزائرية والفلسطينية      

كما تم بالمناسبة التوقيع، على مذكرة تفاهم للتعاون بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية, بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. ووقع على هذه المذكرة كل من رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, ورئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية, رائد رضوان, و ذلك على هامش الملتقى الخاص بالإطلاق الرسمي للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال".

وفي ه

من نفس القسم الحدث