الحدث

المادة 22 من مشروع قانون الإعلام.. النواب يفصلون

البرلمان يُصادق على أربعة مشاريع قوانين

فصل، أمس نواب المجلس الشعبي الوطني في الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف في مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، والتي أصبحت في صيغتها "تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي أن يحوز مسبقا على الاعتماد"، في سياق آخر صادق النواب على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي ومشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وكذا مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

وقد تمت المصادقة بالأغلبية على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة المادة 22، سالفة الذكر، وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة.

وعقب التصويت، ثمن وزير النقل، يوسف شرفة، بصفته ممثلا عن الحكومة في هذه الجلسة، جهود اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان في التوصل الى صيغة توافقية للمادة 22 من نص مشروع القانون العضوي المتعلق الاعلام، معتبرا أن هذه المادة بصيغتها الجديدة "تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي أن يحوز مسبقا على الاعتماد وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

وأضاف أن أحكام مشروع هذا القانون "تخدم الصحافة وتعزز دورها في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد"، داعيا الى وضع "تشريعات متعلقة بالحقل الاعلامي تعمل على سد جميع المنافذ التي قد يتم استغلالها من قبل جهات أجنبية تتخذ من حرية التعبير والصحافة ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة لزعزعة استقرارها والمساس بسيادتها ووحدتها"، وكان مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان قد ثمن بدوره إعادة صياغة هذه المادة بعد التوصل الى صيغة توافقية من طرف أعضاء غرفتي البرلمان.

في سياق آخر، صادق النواب على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي وكذا مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وقد جرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

وعقب التصويت، أكد وزير العدل أن المصادقة على هذين المشروعين يأتي في سياق "مواصلة الاصلاحات التي تعرفها المنظومة القانونية الوطنية بهدف مواكبة كل النصوص مع المستجدات ومحاربة الظواهر والانحرافات الدخيلة على المجتمع"، واعتبر في ذات السياق أن التصويت على مشروع حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها "دليل على عدم التسامح مع نهب ممتلكات الدولة ووضع حد لها بالصرامة المطلوبة".

وأبرز أن نص القانون "يلزم السلطات المختصة باتخاذ كل التدابير الاستباقية للوقوف أمام كل أشكال التعدي"، مشيرا إلى وضع "أحكام جريئة تلزم كل مسؤول بالسهر على أداء هذا الواجب بالعناية اللازمة وإقرار مسؤوليته الشخصية في حالة ثبوت التواطؤ أو التقاعس أو الامتناع عن القيام بالالتزام المفروض عليه لحمايه أراضي الدولة"، وأضاف أن هذا النص "يضع حدا لكل أشكال التسيب واللامبالاة والاستهتار بممتلكات الدولة".

وبخصوص مشروع قانون الذي يعدل ويتمم القانون 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي, قال طبي أن تصويت النواب عليه "يدل على اهتمامهم بكل الجوانب المتعلقة بالقضاء بصفة عامة وبمكونات الأسرة القضائية والمساعدين القضائيين بصفة خاصة"، وأوضح أن الأحكام الجديدة "تساهم في انخراط المحضر القضائي في مجال مكافحة تبيض الأموال والمساس بالمال العام".

وبدوره، أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين نكاكعة،بخصوص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها أنه تم "اقتراح 38 تعديلا من طرف النواب، تم قبول 3 منها مع اقتراح مادتين جديدتين من طرف اللجنة للحد من ظاهرة التعدي والاستيلاء على أراضي الدولة"، وذكر بخصوص مشروع قانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي, أنه تم "اقتراح 31 تعديلا، تم قبول 4 منها.

وبخصوص مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان دائما، صادق أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني, بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور أعضاء من الحكومة ووزيرة العلاقات مع البرلمان،

وفي هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني أن هذا القانون جاء ليواكب التغيرات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية التي ميزت البلاد، وهو يشكل إضافة إيجابية للمواطنين، وذكر بـ "الأهمية القصوى لنص القانون لكونه يقدم نظرة جديدة بالنسبة لسياسة الانفتاح الاقتصادي لتثمين البرامج التنموية للقطاع"، موضحا أن القطاع أخذ في الاعتبار مختلف المقترحات والانشغالات والأسئلة والتدخلات التي جاءت في إطار مناقشة مشروع هذا القانون.

ويهدف نص القانون إلى تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد, تحسبا لتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتنص أحكامه على مراجعة تسيير الأملاك الغابية بما يتلاءم و التزامات الجزائر في مجال حماية التنوع البيئي, والتكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر و التسيير الاقتصادي للتراث الغابي الذي يقوم على أساس تجديد إنتاجيته وأدوات تأطيره, مع حماية الإمكانات الغابية الوطنية والحفاظ عليها وتوسيع الغطاء الغابي.

من نفس القسم الحدث