الحدث

نحو مراجعة تسيير شعبة الحليب ورفع حصص المادة الأولية

هني يُؤكد جاهزية النصوص التطبيقية لمشروع قانون الغابات ويكشف

كشف، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أنه سيتم مراجعة تسيير شعبة الحليب شهر سبتمبر القادم، ورفع حصص كميات غبرة الحليب المستخدمة في إنتاج كيس الحليب المدعم من 30 الى 50 بالمائة بناء على طلبات ولاة الولايات المعنية بنقص هذه المادة، في سياق آخر، شدد الوزير على أهمية مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، وأكد بأن النصوص التطبيقية للمشروع جاهزة وسيتم طرحها على مستوى الأٍمانة العامة للحكومة بعد المصادقة عليه. 

وأكد هني في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، برئاسة رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، "الأهمية القصوى لمشروع القانون لكونه يقدم نظرة جديدة بالنسبة لسياسة الانفتاح الاقتصادي لتثمين البرامج التنموية للقطاع".

وأوضح، بالنسبة لتسهيل الإجراءات الإدارية، خصوصا إجراء الغاء تصنيف الاراضي الغابية، أنها "تخضع لشروط تتمثل أساسا في حماية الثروة الغابية وبالمقابل فتح مشاريع تنموية أو ذات منفعة عمومية ومشاريع لفائدة الساكنة"، مضيفا أن مشروع القانون يسمح بإعادة تصنيف الاراضي الغابية على أن تدرس الطلبات المتعلقة بإعادة التصنيف على المستوى المحلي و اجتماعات الحكومة و مجلس الوزراء.

وفي سياق ذي صلة، أفاد الوزير بأن النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع القانون والبالغ عددها 18 هي محضرة وموجودة وسيتم طرحها على مستوى الأٍمانة العامة للحكومة بعد المصادقة عليه.

وبخصوص الإستراتيجية الوطنية لرقمنة القطاع، أكد هني أنه "تم الانطلاق في عملية واسعة لرقمنة القطاع تشمل إحصاء الفضاءات الغابية والمنتجات الفلاحية والمساحات الزراعية بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية".

وعن الامكانيات المادية والبشرية لمصالح الغابات، أشار أنه تم تخصيص ميزانية تقدر بأكثر 4ر3 مليار دينار على سنتين، إضافة الى تخصيص 340 شاحنة للتدخل السريع و 14 شاحنة صهاريج وكذا تجنيد 7000 عون على مستوى إدارة الغابات فضلا عن 15.000 عون من الحماية المدنية.وبخصوص مكافحة حرائق الغابات، طمأن الوزير أنه بالنسبة لهذه السنة، تم تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بهذا الملف والتي تضم 13 قطاع قصد ضمان التدخل الاستعجالي، مبرزا وجود خطة وطنية للتدخل.

وفيما يخص البنايات المتواجدة داخل المساحات الغابية، شدد الوزير أنه بعد المصادقة على مشروع القانون، لا يمكن البناء بدون رخصة في هذه الفضاءات، مؤكدا على تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية على غرار المشاريع السياحية في هذه الأماكن.

من جهة أخرى، وفي رد ه على انشغالات بخصوص القطاع الفلاحي، تعلقت أساسا بمسألة توفير مادة الحليب المبستر المدعم، أفاد هني أنه "سيتم إعادة النظر في تسيير شعبة الحليب في شهر سبتمبر القادم"، وقبل الشروع في هذه العملية، يُضيف بقوله، يُمكن كمرحلة أولى، زيادة حصص كميات المادة الأولية أو غبرة الحليب المستخدمة في انتاج كيس الحليب المدعم من 30 الى 50 بالمائة ويكون ذلك بناء على طلبات ولاة الولايات المعنية بنقص هذه المادة.

وفيما يخص إشكالية التوزيع، أوضح أن القطاع يعمل على تتبع العملية والانطلاق في رقمنة عملية التوزيع على مستوى ولاية عين الدفلى كولاية نموذجية، لمعرفة مدى نجاعة هذا الإجراء.

من نفس القسم الحدث