الحدث

أقصى العقوبات للمتورطين في جرائم التزوير

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء ويُقرر

أمر، أمس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بـ "تحيين قوائم الإمكانات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث، وإلزام الولاة بالعملية كل ستة أشهر"، وشدد خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء بـ "إبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا، وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية"، وكذا "الصرامة، في معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات"، كما أمر الحكومة برفع حصة السكنات الريفية المخصصة للولاية من 4 آلاف إلى 15 ألف وحدة، وإعداد مقترح لترقية دوائر لبيض سيدي الشيخ، عين وسارة ومسعد إلى ولايات منتدبة".وجاء في بيان مجلس الوزراء، أن "عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، تضمن الأول قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث، والثاني قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالإضافة إلى عروض منها: محاور مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزور، البرنامج التكميلي لولاية الجلفة، وعرض وزاري مشترك، حول مدى تقدم مشاريع إنجاز خطوط السكة الحديدية: غارا جبيلات-وهران، تبسة-عنابة، وكذا مركب الحديد لبشار".

وأورد البيان، أنه "بعد افتتاح الاجتماع من قبل رئيس الجمهورية، ثم الاستماع إلى جدول الأعمال، وعرض الوزير الأول لحصيلة النشاط الحكومي في الأسبوعين الماضيين، ومناقشة مشاريع القوانين والعروض، أسدى الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية".

فبخصوص مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، "أكد الرئيس على الأهمية القصوى، للعمليات الاستباقية واليقظة الدائمة، وفق إعداد مخططات محددة لمواجهة كل حالات الكوارث، مهما كانت طبيعتها"، إضافة إلى "تحيين قوائم الإمكانات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث، مع إلزام السادة الولاة بالعملية كل ستة أشهر، وذلك تفاديا لأيّ عرقلة تخص عمليات التدخل وفتح المسالك والطرقات وإنقاذ الأرواح".

وفيما يتعلق مشروع قانون يتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، "أمر الرئيس بإثراء مشروع القانون، من خلال فتح نقاش واسع مع أهل المهنة والاختصاص، لا سيّما السادة القضاة، الذين يملكون الخبرة الواسعة والتجربة المهنية، من أجل إدخال التعديلات اللاّزمة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاصة في الشق المتعلق باللجوء إلى المحكمة العليا، في بعض القضايا"، وكذا "التشديد على أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة فصل قضائي في البلاد، وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، بهدف خدمة القضاء والمواطن، للبت في الملفات، التي لم تفصل فيها مختلف مراحل التقاضي".

كما أكد الرئيس تبون على ضرورة تحديد نوع وطبيعة الطعون، التي ترفع إلى المحكمة العليا، تخفيفا للعبء على المواطنين، وتسهيلا لإجراءات اللجوء لهذه الهيئة"، مع "إبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا، وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية".

وحول مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، أكد الرئيس تبون "أن مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، يدخل في إطار التزامه بأخلقة الحياة العامة، وذلك من خلال تقوية الترسانة القانونية، التي تحارب هذه الظاهرة المشينة المؤثرة سلبا على السير الحسن للإدارة الجزائرية، وتشكل تهديدا لأمن الدول"، وأبرز "أن مكافحة التزوير واستعمال المزور، تأتي في سياق توفير حماية أكبر لمصالح الدولة والمواطن على حد سواء، ولمحاربة كل السلوكات التي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة في سنوات ماضية".

و شدّد رئيس الجمهورية في توجيهاته على "الصرامة، في معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات، وإعادة الاعتبار للمنافسة الشرعية والنزيهة"، وأمر "بدمج كل جرائم التزوير المعاقب عنها، ضمن مشروع هذا القانون"، كما شدد على "أن التسهيلات التي جاءت في إطار الرقمنة والعصرنة للوثائق، يجب أن لا تكون على حساب أمن الدولة، مع منح الأولوية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية من كل أشكال التزوير".

ولدى تطرقه للبرنامج التكميلي لولاية الجلفة، أكد الرئيس على أهمية الطابع الفلاحي والرعوي الذي تتميّز به هذه الولاية التاريخية، وأمر في هذا الإطار، الحكومة برفع حصة السكنات الريفية المخصصة للولاية من 4000 إلى 15000 وحدة، وإعداد مقترح لترقية دوائر لبيض سيدي الشيخ، عين وسارة ومسعد إلى ولايات منتدبة".

وبخصوص عرض حول التحضيرات لاستقبال أفراد الجالية الجزائرية خلال موسم الاصطياف لسنة 2023، أمر الرئيس تبون بـ "تجنيد الطاقم البشري على مستوى المطارات والموانئ، وتهيئة الظروف الملائمة لحسن استقبال الجالية الجزائرية في وطنهم"، وأعطى توجيهاته للحكومة بمزيد من التسهيلات لاستقبال أفراد الجالية، ولا سيّما في أسعار التذاكر"، و "تنظيم رحلة خاصة من قبل مسجد باريس، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة يستفيد منها 900 طفل وشاب، لزيارة مناطق سياحية مختلفة في بلدهم الجزائر، لتقوية الصّلة بوطنهم الأم".

وعن عرض وزاري مشترك حول مدى تقدم مشاريع إنجاز خطوط السكة الحديدية غارا جبيلات-وهران تبسة-عنابة، وكذا مركب الحديد لبشار، و"بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمشروع غارا جبيلات، أكد الرئيس على أهمية مراعاة الدقة والاستشراف، وفق معايير علمية وتكنولوجية في تجسيد هذا النوع، من المشاريع، التي تعود بالفائدة على البلد والمواطن، وتساهم في تحسين مستوى معيشته".

واختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام، في مناصب ووظائف في الدولة.

من نفس القسم الحدث