الحدث
مشروع قانون الجمارك الجديد جاهز
يتضمن مكافحة الجرائم الاقتصادية كالتهريب وتضخيم الفواتير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جوان 2023
أعلن، أمس، وزير المالية، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الرامية لتحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني، ومنه تعزيز "مكافحة كافة أشكال الجرائم والآفات الاقتصادية منها التهريب وخاصة تضخيم الفواتير"، كما أكد الوزير أن مشروع الرقمنة الذي يعرف مراحله التحضيرية الأخيرة، من شأنه تحسين جودة الخدمة الجمركية بتقليص آجال وتكاليف معالجة ملفات الجمركة.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها الى مقر المديرية العامة للجمارك، أن "القانون الجديد موجود حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح وزارة المالية، على أن يعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل أن يقدم إلى البرلمان بغرفتيه للمناقشة".
وأضاف فايد أن مراجعة قانون الجمارك تأتي في إطار التكيف مع تدابير قانون الاستثمار الجديد مع إدراج عنصر الرقمنة، وهذا في إطار عصرنة هذه الإدارة التي تعرف جملة من الإصلاحات على غرار إطلاق الخطة الاستراتيجية 2022- 2024 والنظام المعلوماتي الجديد المزمع إطلاقه قريبا.
وشدد فايد في ذات الصدد على أن الهدف من هذا الإطار التشريعي الجديد هو تعزيز "مكافحة كافة أشكال الجرائم والآفات الاقتصادية منها التهريب وخاصة تضخيم الفواتير"، مبرزا الجهود التي يبذلها أعوان الجمارك الجزائرية في سبيل أداء مهامهم بكل احترافية ومهنية سهرا على حماية الاقتصاد الوطني والمواطن، مضيفا ان الزيارة سمحت "بالوقوف على مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للمديرية العامة للجمارك وتحسين ظروف عمل الجمركيين وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك النظامي ضمن إطار الوظيفة العمومية".
وفي تدخل له أمام إطارات المديرية، حث وزير المالية هذه الإدارة على "تدعيم وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتكريس المعايير والمقاييس الدولية المتضمنة في الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا"، كما أبرز أهمية العمل على "تكييف هيكلة المصالح الخارجية عبر تواجد جغرافي مرن وقابل للتطور، وتحديث وعصرنة واحترافية تسيير الموارد البشرية وترقية أخلاقيات المهنة، وتعزيز الرقابة الداخلية المسبقة والوقائية، مع إنشاء بوابات وظيفية وعملياتية مع باقي المؤسسات التي تتدخل في التجارة الخارجية".
وضمن الإجراءات الواجب منحها الأولوية على مستوى المديرية العامة للجمارك، يتابع الوزير، "وضع نظام معلوماتي جديد وشامل ورقمنة جل النشاطات الجمركية ومكافحة التصريحات الكاذبة وخاصة ما يتعلق بتضخيم الفوترة عند الإستيراد".
وإذ عبر عن ارتياحه للحصيلة التي أحرزتها الفرق العملياتية لمختلف المصالح الجمركية في إطار مكافحة التهريب لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا السلع الإستهلاكية المدعمة، لفت الوزير إلى مشروع الرقمنة الذي يعرف مراحله التحضيرية الأخيرة، وهو ما من شأنه تحسين جودة الخدمة الجمركية بتقليص آجال وتكاليف معالجة ملفات الجمركة، وتأمين بيانات التجارة الخارجية ومكافحة التهرب الجبائي والغش الجمركي.
