الحدث

10 آلاف مليار دينار قيمة القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد

يوجه 70 بالمائة منها للاستثمار

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن حجم مختلف القروض والإيجار المالي الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية بلغ ما يفوق 10000 ملیار دينار جزائري من أجل تمويل الاقتصاد الوطني داعيا إلى ضرورة إشراك منظمات أرباب الأعمال من أجل تقوية روابط التعاون والاتصال المباشر والمستمر بين كل الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي. 

وقال فايد في كلمة له أمس، خلال افتتاح اليوم الدراسي حول المرافقة البنكية للاستثمار من تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بباب الزوار، إن الحكومة قامت منذ سنتين بمجموعة من الإصلاحات المهمة التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار بداية بتعديل القانون المتعلق بالاستثمار.

وأكد وزير المالية أن المديرية العامة للضرائب تتكفل بتجسيد المزايا الجبائية عن طريق ممثلها على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، قائلا: "تم وضع نظام تَحْفِيزي، يتضمن جملة من المزايا ذات طابع مؤقت بعنوان مرحلة إنجاز الاستثمار، نذكر من بينها الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند استيراد أو اقتناء السلع والخدمات".

وأوضح الوزير أن الأحكام الجديدة للقانون النقدي والمصرفي ستسمح بتعزيز صلاحيات اللجنة المصرفية لكي تكون السلطة الإشرافية الوحيدة المخولة للبت في مخالفات المتعلقة بالتعرض للمخاطر. وأكد وزير المالية، أن القطاع يقوم بجهود من خلال رقمنته على غرار قطاع الضرائب، أملاك الدولة وشبكة البنوك، وذلك بهدف تقديم خدمات عصرية للمواطن وللمواطنين عامة وتسهيل إجراءات المستثمرين بصفة خاصة.

وتابع: "نسعى من خلال رقمنة الخدمات إلى تسهيل عمليات تمويل المشاريع وتنويع التمويلات في مجال الصيرفة الإسلامية والبنوك الكلاسيكية للسماح لأصحاب المشاريع اختيار الصيغة التي يرونها مناسب". وكشف فايد أن حجم مختلف القروض والإيجار المالي الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية بلغ ما يفوق 10000 ملیار دینار جزائري من أجل تمويل الاقتصاد الوطني موضحا أن 70 بالمائة من هذا الرقم موجة للاستثمار. وأضاف فايد أن البنوك تسعى من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية إلى المساهمة في خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل وتدعيم المنافسة الاقتصادية وتدعيم الاقتصاد الوطني وقدرته على تحسين المنتوجات.

كما تسعى البنوك أيضا –يشير الوزير- إلى مرافقة المؤسسات الوطنية للتصدير إلى الخارج وخاصة قارة افريقيا بحكم الموقع الجغرافي للجزائر. مؤكدا أن مثل هذه الأهداف تتطلب العمل الجماعي والمثابرة خدمة للاقتصاد الوطني.

من نفس القسم الحدث