الحدث

مشروع قانون جديد للتأمينات على طاولة البرلمان قبل نهاية 2023

قال إن من شأنه جعل القطاع أكثر جاذبية

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن مشروع قانون جديد للتأمينات قال إنه سيعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن السلطات العمومية بصدد الإنتهاء من إعداده لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.

أوضح بن عبد الرحمان، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة ال49 للمنظمة الافريقية للتأمينات، المنظمة تحت شعار "مساهمة التأمين في تحديات الامن الغذائي في القارة الافريقية"، أن قطاع التأمين في الجزائر "عرف عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، حيث ارتفع عدد الشركات من 6 شركات عمومية سنة 1995 الى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة"، وقد تم في سنة 2006، "تعزيز الاطار القانوني، مما سمح بدفع وتيرة نمو نشاط التأمين، مما أدى للرفع من حجم السوق بثلاث مرات خلال ال15 سنة الأخيرة، وما يعادل أكثر من 1.1مليار دولار خلال سنة 2022".

وفي هذا الشأن أعلن الوزير الأول أن  السلطات العمومية "بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية"، غير أنه وبحكم ضعف نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، وهذا على غرار البلدان الافريقية التي لم تتجاوز فيها هذه النسبة 1 بالمائة، فإن "بلداننا تتطلع لتحسين أداء السوق من خلال جملة من الإجراءات الرامية إلى فتح الأسواق في إطار منطقة التبادل الافريقي الحر، تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المرتبطة بتسيير المخاطر لاسيما المخاطر المناخية، ترقية شمولية السوق الافريقية لإعادة التأمينات، وكذا تحسين حوكمة وملائمة شركات التأمين وإعادة التأمين، كما ترمي الإجراءات، إلى عصرنة سوق التأمين من خلال التعجيل بوتيرة الرقمنة وتقديم منصات رقمية للاكتتاب ولتعويض الضحايا وكذا وسائل الدفع الالكترونية، تنويع العروض التأمينية في إطار الشمول المالي وتحضير القطاع للتكفل بالمخاطر الجديدة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.

وكان الوزير الأول قد اشرف أمس، على إفتتاح أشغال الندوة ال49 للمنظمة الإفريقية للتأمينات، التي يشارك فيها زهاء 1780 ممثل لمختلف فروع قطاع التأمين وإعادة التأمين منهم 1100 مشارك من 70 بلدا وهذا تحت شعار "مساهمة التأمين في تحديات الامن الغذائي في القارة الافريقية"، وذلك بحضور وزراء المالية،الفلاحة والتنمية الريفية ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، وعدد من مدراء شركات التأمين واعادة التأمين وكذا ممثلين عن هيئات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المعتمدة بالجزائر.

من نفس القسم الحدث