الحدث

طبي يؤكد أولوية تعزيز رقمنة قطاع العدالة

قال إن من شأنه مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الالكترونية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، من ولاية المسيلة، أن تعزيز رقمنة قطاع العدالة يعد من ضمن الأولويات التي ستمكن من مسايرة متطلبات التحول نحو الادارة الالكترونية.

أوضح طبي خلال إشرافه، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع "التقاضي الإلكتروني" بجامعة محمد بوضياف، أن "تعزيز رقمنة قطاع العدالة يعد من ضمن الاولويات التي ستمكن من مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الالكترونية"، وذكر الوزير خلال مداخلته في هذا اليوم المنظم بمساهمة من مجلس قضاء المسيلة، أنه "التزما بالبرنامج الرئاسي المتعلق بمراجعة أساليب العمل وتسيير الجهات القضائية وتحسين اداء المرفق القضائي، فقد اتجه القطاع إلى العدالة الالكترونية.

وأبرز في ذات السياق "تبنى استراتيجية خاصة بالتحول الرقمي تقوم على استخدام الوسائل التقنية الحديثة وتكفل الانتقال الآمن للمعلومات بصفة آنية نظرا لسرية المعطيات القضائية وخصوصيتها"، مضيفا أنه "بغرض تحسين أداء العمل القضائي، تم اعتماد إستراتيجية ترتكز على أهداف أساسية من بينها توظيف تكنولوجيات حديثة في التسيير القضائي من خلال استخدام الأنظمة الآلية المستحدثة والمطورة لتسيير الملف القضائي وتحصيل المصاريف والغرامات القضائية وتسيير صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية وتسيير واستغلال البصمات الوراثية وغيرها من التطبيقات التقنية الأخرى".

كما شملت ذات الإستراتيجية رقمنة إجراءات التقاضي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التسيير الإداري والمالي للجهات القضائية والإدارة المركزية وتسيير الموارد البشرية عن طريق مختلف الأنظمة الآلية المطورة لهذا الغرض، وأشار إلى أن الوصول إلى التقاضي الالكتروني "يرتكز بصورة أساسية على تطوير البنية التحتية للقطاع"، وذلك من خلال "مواصلة جهود التنظيم المحكم لها وفق المعايير الدولية المعتمدة بالنظر للتهديدات العالمية المتنامية التي يعرفها مجال المعلوماتية، إلى جانب تحقيق الاستقلالية التكنولوجية من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية للقطاع في تطوير الانظمة المعلوماتية".

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على "أهمية التوجه الحاصل ضمن نفس الإستراتيجية لمواكبة الإصلاحات القانونية والتنظيمية المبادر بها من قبل الحكومة لتحقيق المقاربة بين الجودة والتكلفة من خلال الرفع المستمر لمستوى الكفاءات التقنية للقطاع، فضلا عن العمل المستمر للتوسيع التدريجي للخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطنين وكافة متعاملي العدالة وتحسين تسيير التقاضي من خلال تعميم رقمنة مراحل معالجة الملف القضائي"، وأشار الوزير في هذا الجانب إلى أهمية  التقاضي الالكتروني من خلال "السماح بالتبادل الالكتروني للعرائض والمذكرات بين الأطراف"، وهي العملية التي انطلقت "ببعض المجالس القضائية النموذجية على ان تعمم تدريجيا لتغطي كل الجهات القضائية بهدف تبسيط إجراءات التقاضي".

كما دعا طبي في ذات السياق إلى "ضرورة انخراط جميع المعنيين بمسعى تعميم التقاضي الالكتروني للتسريع من وتيرته"، مؤكدا أنه "بنجاح هذه العملية، سيكون القطاع قد حقق قفزة نوعية مهمة تعود بالنفع على المجتمع".

من نفس القسم الحدث