الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
استقبل، أمس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمقر المجلس، حمة سلامة، رئيس المجلس الوطني الصحراوي، وحسنيتو محمد اشبلل، وزير الشباب والرياضة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة، مرفوقين بطاقم المنتخب الوطني الصحراوي لكرة القدم، وذلك بحضور السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر.
وبالمناسبة وحسب بيان لمجلس الأمة، تلقت الرائد" نسخة منه، هنأ قوجيل الشعب الصحراوي بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لاندلاع ثورته التحريرية المظفرة وتأسيس جبهة "البوليساريو"، متمنياً لها لمزيد من العزم والثبات على درب الحرية والاستقلال، لافتاً إلى أنّ ذلك لن يتأتى ذلك دون تقرير مصير غير قابل للمساومة.
كما توجّه رئيس مجلس الأمة بالتهاني إلى القيادة الصحراوية بمناسبة الإعلان عن ميلاد المنتخب الوطني الصحراوي لكرة القدم على أرض الشهداء والتضحية الجزائر، وفي ملعب نيلسون مانديلا المناضل الأيقونة، وهي الخطوة التي اعتبرها رئيس مجلس الأمة إضافة جديدة نحو التعريف أكثر بعدالة القضية الصحراوية في المحافل والمنابر الرياضية القارية والدولي،تأسياً بفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم الذي تأسس العام 1958 وكان له فضل كبير في الترويج للقضية الجزائرية في العالم..
وفي هذا الصدد أعرب الطرفان، عن بالغ ارتياحهما لمستوى الروابط التاريخية الممتازة بين البلدين والتي يميّزها التطابق التام في وُجهات النظر حول كافة القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك، في ظل العلاقة الوطيدة والمميزة التي تجمع رئيسي البلدين، فضلاً عن الروابط المثالية في المجال البرلماني والتي تتعزز يوماً بعد آخر كما هو الشأن في البرلمان الإفريقي بما يصبّ في خدمة تطلعات وآمال شعوب القارة.
وقد شكل اللقاء فرصةً حرص فيها رئيس مجلس الأمة على التذكير بالمحطات التاريخية التي مرت بها القضية الصحراوية العادلة، أين تم إعلان الصحراء الغربية محافظة إسبانية من قبل إسبانيا عام 1961، وانسحاب آخر جندي إسباني من الصحراء الغربية عام 1975، ثم الإعلان عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير 1976، وصولا إلى توقيع موريتانيا والمغرب على اتفاقية بشأن تقسيم الصحراء الغربية فيما بينهما، والتي تبين بما لا يدع مجالاً للشك أنّ الأمر يتعلق باستعمار بلد جار، وإلا ما كان المغرب يرضى أن يقتسم أرضا يدعي ملكيتها مع دولة أخرى مهما كانت الدوافع والمسببات.
وفي هذا السياق شدّد رئيس مجلس الأمة على أنّ المسار القانوني لتركة هذا الملف العادل يجد طريقه وفقط وفق ما فصلت فيه محكمة العدل الدولية في سبعينيات القرن الماضي، ناهيك عن كونه قضيةٌ تشرف عليها لجنة تصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، وبالتالي لن يغير من الوضع التاريخي أو القانوني لهذا الإقليم المحتل، مجدداً موقف الجزائر الثابت من القضية التي تتقاعس المجموعة الدولية على إيجاد مخرج مشرّف ومُنصف لها.