الحدث

رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي

تجسيد العملية على دفعات وخلال ثلاث سنوات

وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على رفع التجميد عن الترقية الاختيارية والامتحان المهني في قطاع الوظيفة العمومية من خلال التحويل التلقائي للمناصب المالية، وتجسيده خلال ثلاث سنوات وعلى دفعات، 40 % بعنوان سنة 2023، 40 % بعنوان سنة 2024 و20 % بعنوان سنة 2025. 

وفي هذا الصدد، راسلت الحكومة المدير العام للوظيفة العمومية، بخصوص رفع التجميد عن عمليات الترقية في الوظيفة العمومية، ردا على إرسال صادر عن هذا الأخير مؤرخ في 12 مارس 2023، وبموجب نتائج فوج العمل المشترك الذي تم تنصيبه لدراسة الإشكالية المتعلقة برفع إجراء التجميد عن عمليات الترقية في الوظيفة العمومية والذي توصل إلى إحصاء 280 الف و625 موظف يستوفون شروط الترقية بتاريخ 31ديسمبر2022، و 153 ألف و40 موظف تفوق أقدميتهم 10 سنوات، وإلى تقييم الأثر المالي الإجمالي الذي يترتب عن عملية رفع التجميد، والمقدر بـ 29.6 مليار د.ج.

وبناء على جملة من الفرضيات الصادرة عن  الوظيف العمومي  بهذا الخصوص التي ترمي إلى رفع التجميد من جهة، وإلى استدراك التأخر المسجل منذ السنوات، من جهة أخرى. وتبعا لذلك، فقد أنهت الحكومة إلى علم المدير العام للوظفية العمومية، أن الوزير الأول قد وافق على المقترح الذي يقضي برفع إجراء التجميد عن الترقية باللجوء إلى التحويل التلقائي للمناصب المالية وتجسيده وفق نمط الترقية على سبيل الاختيار والترقية عن طريق الامتحان المهني، خلال ثلاث سنوات وعلى دفعات، 40 % بعنوان سنة 2023، 40 % بعنوان سنة 2024، 20 % بعنوان سنة 2025.

وتُشير ذات المراسلة، أنه بالنسبة للموظفين الذين استوفوا شروط الأقدمية بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022، ستتم ترقيتهم وفق الشروط والكيفيات القانونية المحددة في هذا المجال، أي في حدود المناصب المالية المفتوحة والمدرجة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية الكل قطاع، وحسب أنماط الترقية التي حددها القانون الأساسي الخاص بكل فئة.

كما يجدر التنويه، بأن إجراء التجميد عن عمليات التوظيف يبقى ساري المفعول إلى حين الانتهاء من إعداد القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد، واعتماد مقاربة جديدة لعصرنة الادارة ترتكز على وضع الآليات والمعايير التي تسمح بالتسيير الأمثل للموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية.

واعتبارا لما سبق، فإن الوزير الأول طالب، تضيف الارسالية، المدير العام للوظيفة العمومية إعداد مشروع تعليمة، لإمضائها تحت ختمه، بهدف تجسيد هذا الإجراء الذي حظي بموافقة رئيس الجمهورية.

من نفس القسم الحدث