الحدث

الأمن يطيح بشبكة إجرامية متورطة في "تخريب الاقتصاد الوطني"

استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها 330 مليار سنتيم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 ماي 2023

تمكن عناصر الأمن الوطني، خلال الأسبوع الجاري، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا، مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالذهب، مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها 330 مليار سنتيم، حيث اكتشف المحققون الحجم الضخم للتعاملات وحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت 1100 مليار سنتيم.

أوضح بيان لمصالح الأمن الوطني أمس، أن "المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تمكنت، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا، من بينهم امرأتان، لتورطهم في قضية تخريب الاقتصاد الوطني وتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، وذلك بتواطؤ موظفين عموميين".

وجاءت العملية بفضل "الاستغلال الفعال لمعلومة وردت في هذا الشأن ووضع خطة عملياتيةممنهجة سمحت بضبط واسترجاع محجوزات قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم".وتمثلت المحجوزات --يضيف البيان-- في "كمية من الذهب تزيد عن 135 كلغ وأخرى تفوق 180 كلغ من الفضة من بينها 140 كلغ مادة أولية, إضافة إلى استرجاع ما قيمته 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو, مع تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم".

وأفضت التحريات المعمقة والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه فيهم إلى "تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات باتنة، قسنطينة، بسكرة والجزائر العاصمة وكشف الأسلوب الإجرامي المنتهج".

وتبين وفقا لذلك، "لجوء المدبر الرئيسي (59 سنة) المقيم بابن عكنون (الجزائر العاصمة) إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك".

ويلجأ المدبر الرئيسي --يضيف المصدر ذاته-- إلى "بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين اثنين بإحدى البنوك الوطنية".كما اكتشف المحققون "الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت 1100 مليار سنتيم".

وخلص البيان إلى أن المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب المالي الاقتصادي المتخصص لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) عن جناية "القيام بأعمال تخريبية تمس بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني، الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود".