الحدث

الجزائر خط أحمر

يبدو أن الغرب المتبجح بـ "مكياج" الديمقراطية والإنسانية وما شابه ذلك من مثل الحرية "الزائفة"، لم ولن يغير من "نظرته الاستعلائية" تجاه من لا يسيرون في فلكه، ومن هذا المنظور فإن لائحة البرلمان الأوروبي، تعكس الفكر الاستعماري وسياسة الوصاية التي كثيرا ما يعتمدها من خلال هيئاته.

ولكن الصفعة التي وجهتها لها مختلف المؤسسات والمنظمات الجزائرية، وحتى العربية والافريقية، تبين محدودية قراءة هذه الهيئة الأوربية للتحولات التي يشهدها العالم اليوم، كما أن ردود الفعل فضحت ازدواجية الخطابات التي تنتهجها في تعاملها مع بعض الدول، ويأتي هذا في ظل البروز الجزائري اللافت على الأصعدة العربية والإفريقية وحتى الإقليمية.

والسؤال المطروح هو كيف لمؤسسة فاقدة للمصداقية أن تصدر أحكاما حول "القيم والمبادئ وغيرها من المصطلحات الرنانة"؟، هذا السؤال أجاب عنه العديد من المختصين والمفكرين الذين تحدثوا عن الديمقراطية الزائفة للغرب والتي يستعملها كمخدر من أجل الإلهاء والضغط لتحقيق أهدافه الإستراتيجية والاقتصادية، ولعل الصراع الدائر حاليا في أوكرانيا خير دليل على ذلك، ضف إلى ذلك سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وإذا تمعّنا في مضمون اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي مؤخرا حول الجزائر وما حملته من مغالطات ندرك حجم التخبط الذي وقعت فيه هذه المؤسسة الأوروبية، التي يبدو أنها لم تستفق بعد من هول الفضيحة التي ورطها فيها "نواب مرتشين" بتواطؤ مع نظام المخزن، ومنه فإن السقطة التي وقع فيها البرلمان الأوروبي، وضعته مجددا في موقف لا يحسد عليه، بالنظر إلى حملة الاستنكار والاستهجان الشديدة تجاه هذه الفضيحة الجديدة.

وعلى كل، فإن لائحة البرلمان الأوروبي وبقدر ما حملته من مغالطات، إلا أنها أنتجت هبة غير مسبوقة في الدفاع عن الجزائر داخليا وخارجيا، حيث رسخت ردود الفعل الصادرة من مختلف المؤسسات وفعاليات المجتمع "من منظمات وأحزاب ونقابات.." والرافضة لما تضمنه "تقرير العار"، متانة الرابطة التي تجمع الجزائريين بوطنهم، ووقفوهم صفا واحدا حينما يتعلق الأمر بمحاولات استهداف البلاد، وتوجيه في الوقت ذاته رسالة صريحة إلى كل من يتجاوز حدوده على أن الجزائر خط أحمر.

من نفس القسم الحدث