الحدث

الجزائر مهابة الجانب ولا تنتظر الدروس من أحد

قوجيل يرد على "لائحة العار" للبرلمان الأوربي ويشدد"

قال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، إنه لا يمكن لأي دولة أن تُقدم دروسا للجزائر لا في حرية التعبير ولا في العدالة، موضحا في كلمته خلال جلسة علنية خُصصت للمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تخص قطاعي المالية والعمل، أن "أعداء الجزائر في الخارج كثيرون"، و"أن الجزائر ليست أي بلد وعلى الدول احترامها."

وشدد قوجيل في رده على لائحة البرلمان الأوروبي رده على لائحة البرلمان الأوروبي التي لقيت تنديدا واسعا من قبل عدة فعاليات وطنية وهيئات إقليمية ودولية ، على أن "الجزائر هي من تمنح الدروس في حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وليس العكس, كونها إحدى مبادئ الدولة الجزائرية ومرجعياتها وأدبياتها المكرسة في بيان أول نوفمبر 1954 وفي دستورها الذي زكاه الشعب الجزائري في الفاتح نوفمبر 2020".

كما أكد قوجيل أنه "لا يوجد أي دولة في العالم يُمكنها أن تملي أوامرها على الجزائر"، مشيرا إلى أن الجزائر لديها كلمتها ووزنها في المحافل الدولية، ليضيف بخصوص لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة بخصوص حرية التعبير في الجزائر، بالقول "لن نسكت عن البرلمان الأوروبي لأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر"، وشدد رئيس مجلس الأمة اللهجة قائلا إن الدول الغربية هي من تحتاج الجزائر وليس العكس.

ونوه في هذا السياق بسياسة رئيس الجمهورية, وسعيه الحثيث في "إرساء دعائم الجزائر الجديدة الرافضة لأي شكل من أشكال سياسة الإملاءات والوصاية والتدخل في شؤونها الداخلية, جزائر قوية ومهابة الجانب يحتاجها الجميع ولا تحتاج لأحد, كلمتها دائما مسموعة ومحترمة في المحافل الدولية".

وأضاف أن من دعائم الجزائر الجديدة أيضا "مساندة الشعوب التي ما تزال ترزح تحت الاستعمار وتناضل من أجل تقرير مصيرها بنفسها وفق مبادئ الشرعية الدولية". وفي هذا الصدد, جدد رئيس المجلس التأكيد على "استمرار موقف الجزائر الثابت والمطلق بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف", مشيرا إلى "مسؤولية المجتمع الدولي في تسوية مخلفات النكبة التي تسبب فيها منذ سنة 1948". كما رافع من أجل "تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره والانعتاق من نير الاحتلال المخزني", مباركا له خمسينية كفاحه ونضاله.

ولدى تطرقه إلى النصوص القانونية التي صادق عليها أعضاء المجلس, والمتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والقانون النقدي والمصرفي, أبرز السيد قوجيل أهمية هذه النصوص، منوها ب"العمل الذي قدمته اللجنتان المختصتان من خلال التقارير التكميلية وبمستوى الوعي السياسي لأعضاء مجلس الأمة والتزامهم النضالي وفهمهم لمتطلبات المرحلة وخصوصية راهن البلاد ومستقبلها, والتي عكسته مداخلاتهم والملاحظات والتوصيات التي استخلصتها اللجنتان المختصتان في تقاريرها".

واستغل هذه السانحة ليؤكد على "ضرورة الاستلهام من المرجعية النوفمبرية الخالدة في تناول الأحداث والقضايا التي يفرضها الراهن بتحدياته ورهاناته وكذا استشراف مستقبل البلاد على أساسها", داعيا إلى "قراءة الدستور بعمق، كونه يرسم بوضوح معالم الجزائر الجديدة الحقيقية و يرسي دعائم بناء دولة الحق والحريات, وبالتالي تكريس الديمقراطية الحقيقية".

من نفس القسم الحدث