الحدث

البرلمان الأوروبي في مأزق

رقعة التنديد بمضمون "لائحة العار" تتوسّع

تتواصل ردود الفعل المنددة والرافضة لمضمون لائحة البرلمان الأوروبي المخزية حول حرية التعبير بالجزائر، فقد عرّت بيانات وتصريحات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الوجه الحقيقي لهذه المؤسسة الأوروبية المعروفة بتضليلها ومغالطاتها، وفضحت لائحتها الاستفزازاية نواياها السوداوية ضد الجزائر التي انتفضت لها كبريات الهيئات القارية والإقليمية عرفانا منها بالمكانة المرموقة التي تحتلها بين الأمم، وهو ما يضع البرلمان الأوروبي في مأزق بسبب ردود الفعل القوية داخليا وخارجيا على "لائحة العار المضللة". 

في الوقت الذي حاول فيه البرلمان الأوروبي عبثا "توريط" الجزائر وإظهارها في شكل البلد الذي يقيد الحريات ويكتم الإعلام، من خلال المصادقة على لائحة مزيفة قائمة على المغالطات والادعاءات النابعة عن نفسية مريضة تحركها إيديولوجيات قديمة وعقليات بالية لا تزال تنصب نفسها ولية على الآخرين وتسعى للتعامل مع الدول بمبدأ الوصاية والزدواجية، فضحت ردود الفعل القوية حقيقة هذه الهيئة الدولية المطعون في قراراتها وممارساتها وأفقدتها ما تبقى من شرعيتها المشروخة، خاصة وأن الانتصار للجزائر وللانجازات التي تحققت في مجال الحريات لم يقتصر على المؤسسات والشخصيات الوطنية بل تعداها إلى الهيئات الدولية، فبعد البرلمان العربي ونظيره الإفريقي أصدر أمس، الاتحاد البرلماني العربي، بيانا وقعه رئيسه محمد ريكان الحلبوسي أعلن فيه رفضه واستنكاره للائحة البرلمان الأوروبي وما تضمنته من معلومات ملفقة حول واقع الحريات الصحفية بالجزائر.

الاتحاد البرلماني العربي: " محاولة مفضوحة لتقويض المكانة الإقليمية والدولية للجزائر "

وحذر الاتحاد البرلماني العربي في بيانه نظيره الأوروبي من تبعات نهج الابتزاز السياسي وتحريف الوقائع وجدد رفض تدخله في الشأن الداخلي للجزائر، وحمل البيان أيضا دعوة للبرلمان الأوروبي من أجل العودة إلى طريق الصواب والمصداقية وعدم الإنجرار خلف المصالح الشخصية لبعض أعضائه مذكرا بأن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في إرساء سلطة العدل وسيادة القانون.

وجدد الاتحاد البرلماني العربي في بيانه دعمه الثابت للجزائر وتأييده لبرامج عملها التي أطلقتها في شتى الميادين قبل أن يؤكد في الختام بأن هذه الحملة ما هي إلا محاولة مفضوحة لتقويض المكانة الإقليمية والدولية التي وصلت إليها الجزائر.

حركة الوفاق الوطني:" سقطة أخلاقية لنواب معروفين بإملاءاتهم" 

من جهتها، إستنكرت عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير في الجزائر، معتبرة إياها "إنزلاقا خطيرا" و"تدخلا سافرا في شؤون دولة ذات سيادة"، وفي هذا الاطار، أوضحت حركة الوفاق الوطني أنها "تابعت بإستغراب الإنزلاق الخطير للبرلمان الأوروبي من خلال اللائحة الوقحة والسماح لنفسه بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية لبلد سيد في قراره وفي مواقفه وتطلعاته"، مستنكرة "السقطة الأخلاقية من قبل نواب معروفين بإتجاهاتهم وإملاءاتهم، متناسين أن الجزائر التي طردت إستعمارا إحتلها قرنا وربع قرن، لن تسمح بتلقي دروس في الحريات والحقوق"، وأضافت الحركة أن الشعب الجزائري الذي "دفع ثمن إسترجاع حريته وكرامته، يرفض بشكل قاطع التجني الصادر عن هذه الهيئة الأوروبية التي نصبت نفسها وصية لتقديم دروس في حرية الرأي من خلال لائحة إستفزازية في محاولة يائسة للي ذراع الجزائر الشامخة"، فيما باركت "المسيرة الرشيدة التي يقودها رئيس الجهورية، عبد المجيد تبون، لترسيخ مجتمع الحريات والإنفتاح الإعلامي والحقوق والحريات".

"صوت الشعب":" مزايدات بعيدة كل البعد عن الوضع الحقيقي بالجزائر"

إلى ذلك، أوضح حزب "صوت الشعب" أنه تلقى "بإستهجان وإستياء شديدين" ما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي "لما فيها من تضليل ومغالطات ومزايدات تعتبر بعيدة كل البعد عن الوضع الحقيقي الذي تعيشه الجزائر في مختلف المجالات وما تشهده الساحة الإعلامية من حريات وإنفتاح كبيرين حسمها دستور نوفمبر 2020"، وفي هذا الصدد، أدان الحزب في بيان له هذا "التدخل السافر وغير المقبول في الشأن الداخلي لدولة سيدة في قرارها"، معتبرا إياه "سلوكا عدائيا من طرف البرلمان الأوروبي المطعون في نزاهته وحياده"، وأشار الحزب الى أنه "كان من الضروري على هذا البرلمان أن يكون عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه و أن لا يغض الطرف عما يجري في الأراضي الفلسطينية والصحراء الغربية بدلا من إقحام نفسه في الشؤون الداخلية للدول"، مجددا في ذات الوقت دعوته بضرورة "تقوية جبهتنا الداخلية وتمتين لحمتنا الوطنية وتعزيز تماسكنا الاجتماعي لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه بلادنا داخليا وخارجيا".

حزب الكرامة:" حلقة أخرى لمسلسل لا يملّون إجتراره"

وبدوره، ندد الأمين العام لحزب الكرامة، محمد الداوي بتيزي وزو، "بتكالب" البرلمان الأوروبي على الجزائر، بتصويته على لائحة حول حرية التعبير في الجزائر، وإنتقد الأمين العام لحزب الكرامة في مداخلة له خلال ندوة بدار الثقافة، مولود معمري، البرلمان الأوروبي الذي "يريد أن يقنعنا أن الجزائر تكمم الصحافة وتقمع حرية التعبير"، واصفا هذه "الخرجة الجديدة، بمثابة حلقة أخرى لمسلسل لا يملون إجتراره"، كما ذكر الداوي أن دستور 2022 قد حل مسألة حرية التعبير وأن قانون الإعلام يضمن الممارسة الحرة للنشاط الصحفي، وأضاف أن ذلك "يؤكد الإرادة الحقيقية للسلطات العمومية في ضمان حق المواطن في الصحافة والإعلام"، مشيرا إلى اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بممثلي قطاع الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة .

ولدى تطرقه إلى مختلف الإصلاحات التي اطلقها الرئيس تبون، دعا الأمين العام لحزب الكرامة الجزائريين إلى "عدم الوقوع في فخ أولئك الذين يريدون إقناعه بغياب أي تقدم"، كما أبرز أن "الإضطرابات التي يشهدها السوق من وقت لآخر في وفرة بعض المواد واسعة الاستهلاك، سببها أولئك الذين يريدون المساس بالإستقرار الإجتماعي والوحدة الوطنية".

الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين:" خرجة مسعورة وإنزلاق خطير"

من جانبها، إستنكرت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين بشدة لائحة البرلمان الأوروبي وما تضمنته من "مغالطات وإدعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة"، منددة ب "التدخل السافر في شؤون دولة ذات سيادة من طرف جهاز أجنبي نصب نفسه مراقبا لدولة مستقلة ترفض الإملاءات أو الوصاية الخارجية من أي جهة كانت"، ووصفت الرابطة اللائحة ب "الخرجة المسعورة والإنزلاق الخطير"، مؤكدة أنها "ترفض بأي شكل من الأشكال أن يكون وطننا عرضة للمساومة أو الإبتزاز من أطراف أجنبية معروفة بعدائها الشديد للجزائر ومعروفة بعدم إحترامها للقواعد والأعراف الدبلوماسية".

جمعية صحفيي العاصمة: " ادعاءات مغلوطة للنيل من صورة الجزائر"

من جهتها، نددت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة ب "التدخل السافر" للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، معبرة عن "رفضها المطلق لكل ما جاء في لائحته التي حملت مرة أخرى ادعاءات مغلوطة تنم عن إرادة مبطنة للنيل من صورة بلادنا"، واعتبرت الجمعية أنه "كان أجدى بالبرلمان الأوروبي الداعي إلى احترام حقوق الإنسان والمنادي بحرية التعبير، أن يتفادى ازدواجية المعايير في معالجة القضايا العادلة"، متسائلة عن موقف هذا البرلمان مما يعانيه الشعب الفلسطيني ومن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وبعد أن تأسفت لموقف البرلمان الأوروبي، أكدت الجمعية بأن الإعلام في الجزائر "يتمتع بالحرية الكاملة منذ أن انطلقت العملية الديمقراطية بها".

إتحادية المجتمع المدني:" محاولة يائسة لتوجيه هبة التغيير التي أرادها الشعب"

من جهتها، شجبت الإتحادية الوطنية للمجتمع المدني لائحة البرلمان الأوروبي، مشيرة الى أنه "ليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها نشر مغالطاته وأكاذيبه، خصوصا بعد ثبوت الممارسات الفاسدة والمشينة التي التصقت بأعضائه".

وإعتبرت الاتحادية أن هذه اللائحة تعد "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للجزائر" وهي "محاولة يائسة لتوجيه هبة التغيير التي أرادها الشعب الجزائري، والتي أعطت دروسا في معاني النضال والوطنية"، وأكدت بأن الجزائر التي "قامت بخطوات استباقية مكنت لدولة الحق والقانون، على دراية تامة بآليات التدخل في الدول بحجة حقوق الإنسان ونشر القيم الديمقراطية وغيرها من الذرائع التي أباحت سيادة الدول وأدخلتها في الفوضى العارمة، وتكون بالتالي قد فوتت هذه النظرة الاستعلائية للبرلمان الأوروبي الذي يفتقد للمعيار القانوني والوازع الأخلاقي". 

نقابة ناشري الإعلام:" المجتمع الجزائري قادر على تنظيم أموره بمفرده"

وباستغراب شديد، سجلت نقابة ناشري الإعلام في الجزائر رفضها المطلق للائحة البرلمان الأوروبي الذي "تجاوز صلاحياته وسمح لنفسه بممارسة دور الوصي على دولة ذات سيادة"، مبرزة أن حرية التعبير والصحافة في الجزائر "قضية تهم الجزائريين دون سواهم" وأن المجتمع الجزائري "قادر على تنظيم أموره وحل مشاكله دون حاجة الى هيئات هي أقرب الى جماعات الضغط منها الى هيئات ذات مصداقية".

بن براهم: على البرلمان الأوروبي الاهتمام بشأن الداخلي عوض التركيز على الجزائر"

ولدة نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، عاد أمس، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نورالدين بن براهم للحديث عما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي واستنكار وتنديد المرصد لما تضمنته اللائحة بخصوص حرية التعبير والصحافة بالجزائر معتبرا ذلك مساسا وتدخلا سافرا في سيادة الدولة الجزائرية، مؤكدا أن "الجزائر ماضية بخطوات إصلاحية قوية وكبيرة جدا من حيث الديموقراطية والإصلاح الدستوري والممارسات" كاشفا أن "لائحة البرلمان الأوروبي مبنية على خلفية أديولوجية سياسية وأن مثل هذه اللوائح دائما ما تصدر إلا في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر محطات كبيرة"، كما أثنى بالتنديدات والاستنكارات التي قامت بها الطبقة السياسية والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف المؤسسات والتي عبرت في صورة واحدة وقوية جدا عن استنكارها وتنديدها بما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي.

ودعا بن براهم البرلمان الأوروبي ومختلف المؤسسات التي أصابها الفساد إلى الاهتمام بشأنها الداخلي عوض الاهتمام بالجزائر التي سياستها الخارجية نظيفة ولم تتغير، وكل مواقفها وتفاوضها فوق الطاولة وأن الجزائر تدعم القضايا العادلة في كل دول العالم.

وبخصوص حرية التنظيم الفردي والجماعي وحرية تأسيس الجمعيات، اشار بن براهم إلى أن الدستور الجزائري كفل ذلك للمواطن الذي يكون له الحق في صناعة الرأي العام والقرار السياسي من خلال جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

المركزية النقابية: تدخل البرلمان الأوروبي مرفوض

من جانبه شدّد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على أنّ الجزائر بلغت درجة من النضج والحكمة يسمحان لها بمقارعة كبار العالم، مؤكدة رفضها المطلق التدخل السافر للبرلمان الأوروبي وبيانه الخاطئ والمضلّل حول حرية التعبير في الجزائر.

وجاء في بيان لاتحاد العمال الجزائريين، أنّ البرلمان الأوروبي أطلّ بلائحة تعكس المدى الذي وصل إليه صراع المصالح بداخله، مبرزاً أنّ البرلمان الأوروبي ذاته "لا يزال يتخبط في فضائحه المدوية التي طالت العديد من نوابه حتى نائب الرئيس"، وهي فضائح لطّخت سمعته وأبعدته عن الصدق والمصداقية و الموضوعية.

وركّزت المركزية النقابية على أنّ البرلمان الأوروبي أورد "معلومات خاطئة ومظللة"، وعلى نحو غير مقبول، خاصةً وأنّ الجزائر لها مؤسسات دستورية وقضائية تحمي الديمقراطية ونضمن وتدعم حرية التعبير وتكفل حقوق نساء ورجال الإعلام والصحافة". 

ونوّه اتحاد العمال الجزائريين إلى أنّ الجزائر تشهد تقدم وتطور بإرادة صادقة لإرساء وتثبيت دولة القانون والمؤسسات القائمة على ركائز الديمقراطية الحقيقية، مشيداً بما تحققه السواعد الجزائرية وما تنجزه في كل الميادين والمجالات في جو مستقر ومناخ سليم بثبات نحو التطور والازدهار.

ولفت الاتحاد إلى أنّ "الجزائر مهد الحرية وملجأ الثوار، سيّدة في قراراتها حرة في إرادتها، وهي مستهدفة من قبل النوايا الخبيثة التي لا تريد لها الخير"، وأردف: "الجزائر لم ولن تسمح لمن نصبوا أنفسهم أوصياء على بعض الدول خاصة الإفريقية منها، بأن يتدخلوا في شأننا الداخلي".

وطرح الاتحاد سؤالاً أساسياً: "أین كانت تختبئ هذه الأبواق عندما كانت الجزائر تبكي دماً طيلة عشرية من الزمن، عن فقدان خيرة أبنائها"، وأكّد: "اليوم نحن أكثر قناعة بأن بلادنا بلغت درجة من النضج والحكمة يسمحان لها مقارعة كبار العالم، ونذكّر كل المشككّين في المسار الديمقراطي الذي وصلت اليه الجزائر وعلى رأسهم أصحاب لائحة حرية التعبير، أنّ عدد الصحف اليومية والقنوات التلفزية العمومية والخاصة، يشهد على ما وصلت إليه بلادنا من حرية للتعبير كتابة ولفظا وصورة، وعليه فإننا نرفض رفضا قاطعا أي تدخل أجنبي في شأننا الداخلي وتحت أي غطاء كان".

من نفس القسم الحدث