الحدث

مغالطات مضلّلة لهيئة مشكوك في مصداقيتها

ردود الفعل المنددة بلائحة البرلمان الأوربي تتوالى

توالت ردود الفعل المنددة بلائحة البرلمان الأوربي "المضللة"، التي تضمنت العديد من المغالطات "المتعمدة"، حول الجزائر، في صورة تعكس حجم "التخبط" الذي وقعت فيه المؤسسة التشريعية الأوربية، بعد أن فقدت مصداقيتها منذ تفجر فضيحة "الرشاوي" التي تورط فيها العديد من النواب الأوربيين.

فبعد الرد "القوي" لغرفتي البرلمان "مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني" على مغالطات البرلمان الأوربي التي تضمنها تقريره المضلل حول "حقوق الانسان بالجزائر"، جاء الرد أيضا من فعاليات المجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، اللذين نددا بالتدخل السافر للهيئة الأوروبية في الشأن الداخلي للجزائر.

 مجلس الأمة يرد ببيان شديد اللهجة

 وكان مجلس الأمة قد أصدر أمس الخميس، بيانا شديد اللهجة، أعرب من خلاله عن مطلق رفضه واستهجانه لمضمون البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي تضمن "مغالطات فظيعة تحت ذريعة مبادئ القانون الدولي مع التمادي في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيدة".

وأضاف البيان أن "هذا الانحلال والانزلاق الخطير يعتبر تدخلا متواترا ومردودا عليه وتماديا في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيدة وتكالب دفين تحركه أيادي عبثت ولا تزال بهذه المؤسسة التي تكاد تنزع عنها أي مصداقية لدى شرفاء العالم".

وذكر نفس المصدر أن البرلمان الأوروبي "أضحى مؤسسة اعتادت الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء، تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها وتغتالها في أخرى يطالب بالحرية ويمالئ الاستبداد، يدعو لحكم القانون ويغتني بالاستغلال، مرتكزا على أغلاط مركبة قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا وأخلاقيا". ومن هذا المنطلق، دعا مجلس الأمة، البرلمان الاوروبي الى "التخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين وأن لا يضمر حسيفة وحقده الظاهر ضد الدول التي لا تنصاع لسياساته".

المجلس الشعبي الوطني: لائحة البرلمان الأوروبي مضللة

 من جانبه أدان المجلس الشعبي الوطني أمس الخميس في بيان له بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر لما تضمنته من تضليل ومغالطات، معتبرا إياها تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي للبلد.

وجاء في البيان "اطلعنا باستياء شديد على لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر لما تضمنته من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية. وإذ يدين المجلس الشعبي الوطني بأشد العبارات ما ورد في اللائحة فهو يعتبره تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي اتجاه بلادنا التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية السيدة".

ويؤكد المجلس الشعبي الوطني -يضيف ذات المصدر- أن "الجزائر بلد سيد في قراراته و مواقفه يؤمن بمنطق الندية في علاقاته مع بلدان العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ولا يقبل بأي شكل من الأشكال سياسة الكيل بمكيالين، التي تخدم أجندات لم تعد خفية على أحد".

ويسجل المجلس الشعبي الوطني "باستغراب شديد تجاهل البرلمان الأوروبي لقناة الاتصال المباشرة بين الهيئتين والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة "الجزائر-الاتحاد الأوروبي" التي قام الطرف الاوروبي مؤخرا بانتخاب رئيس جديد لها إثر تنحي رئيسها السابق المتابع بقضايا فساد".

وتابع "إن الاستغراب ليزداد ويدعو كل متابع للتعجب من مؤسسة برلمانية مشكوك في مصداقيتها مما طالها من فضائح فساد ورشاوى، مؤسسة تغمض عينيها عما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وقهر وظلم واعتداء، وتدير ظهرها للشعب الصحراوي المضطهد المحتل الذي يعاني القمع واستنزاف ثرواته لا لشيء إلا لمطالبته بحقه في استرجاع أرضه وحريته".

 المجتمع المدني يندد بالتدخل السافر في الشأن الجزائري الداخلي

 بدورها نددت فعاليات المجتمع المدني، بفحوى بيان البرلمان الأوربي حول الجزائر، معتبرة إياه "تدخلا سافرا" في الشأن الجزائري الداخلي، وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية و خرقا لكل الأعراف والتقاليد المتعارف عليها في العلاقات الدولية، حسبما أفاد به اليوم الجمعة, بيان عن ذات التنظيم.

وأوضح نفس المصدر، أن " فعاليات المجتمع المدني تندد بالتدخل السافر في الشأن الجزائري الداخلي من طرف االبرلمان الأوروبي من خلال تقاريره الاستفزازية، والتي تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الجزائرية، وتحدي للإرادة الشعبية وخرقا لكل الأعراف والتقاليد المتعارف عليها في العلاقات الدولية".

وأضاف البيان '' لقد تعود هذا البرلمان دائما الانخراط بشكل مباشر في شأننا الداخلي، والعمل بكل ما في وسعه من أجل إدخال بلادنا في حالة الفوضى واللا أمن والعمل على إسقاط المؤسسات الوطنية".

واعتبرت فعاليات المجتمع المدني أن "تقرير البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في بلادنا جاء مخيبا للآمال ويفتقد للمصداقية، وبني على مغالطات لا أساس لها من الصحة"، مبرزة أنه "يعتبر دليلا على إصرار البرلمان الأوروبي في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه الجزائر استنادا إلى وقائع كاذبة ويعتبر بمثابة تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للبلاد، ومخالف لكل مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية".

وجاء في النص أيضا ان "التقرير جاء ليؤكد مرة أخرى أن هذا البرلمان (الاوروبي) عبارة عن منبر للكلام والحديث وتبادل الآراء وإعلان المواقف والنوايا تجاه الدول التي لا تقبل بمواقفهم وآراءهم الاستفزازية، وإننا نحن فعاليات المجتمع المدني ندعو الوعي الوطني بمفكريه ومؤرخيه وباحثيه وعلمائه وبمجاهديه وبحركته الجمعوية والسياسية والإعلامية إلى إدراك مغزى هذه المناورات التي تستهدف وحدتنا الوطنية ومؤسسات الدولة".

 المجلس الأعلى للشباب يستنكر

 من جهته، اعتبر المجلس الأعلى للشباب أن مضمون البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص وضعية حقوق الانسان بالجزائر والذي استند على "معلومات وقراءات مغلوطة" هو "تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للجزائر التي تمكنت من "بناء تجربة ديمقراطية ظلت عصية على الانسياق وراء الأجندات المتعفنة".

وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مكتب المجلس أمس الخميس " في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر اليوم صورة مشرقة في مجال تكريس الديمقراطية والشفافية وحرية التعبير, من خلال الآليات القانونية والممارسات السياسية التي جعلت من جزائر ما بعد الحراك المبارك بلدا ينعم بالاستقرار في ظل المناخ الجديد الذي عززته المكتسبات الديمقراطية التي جاء بها دستور 2020, والتي من بينها المجلس الأعلى للشباب الذي يعتبر إحدى أهم الأدوات التي عملت على إشراك الشباب في صناعة القرار والتعبير عن آرائه بكل حرية... ها هو البرلمان الأوروبي مرة أخرى يؤكد من خلال قراره الأخير صورته المظلمة التي تعتمد الكيل بمكيالين وترهن ما بقي من مصداقيته لصالح أطراف مشبوهة تصر أن لا ترى الحقيقة وأن تنشر المغالطات لتضليل الرأي العام العالمي وتشويه بلد يصر أن يبقى وفيا لقيمه ومبادئه الراسخة".

وأضاف البيان أن الجزائر "استطاعت خلال هذه الفترة بناء تجربة ديمقراطية ظلت عصية على الانسياق وراء الأجندات المتعفنة التي يحاول العديد من أدعياء الديمقراطية أن يدفعها إلى أن تلطخ شرفها به، وهيهات أن يفلح هؤلاء فيما عجز عنه منذ زمن طويل أولئك", وعليه -يضيف النص البيان- فان مكتب المجلس "يرفض التدخل الصارخ والسافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر مستندا لمعلومات وقراءات مغلوطة لا أساس لها من الصحة, ولا تعبر بتاتا عن الواقع".

 

من نفس القسم الحدث