الحدث

مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية على طاولة الحكومة اليوم

وزارة المالية تعكف على دراسة ملف "تعويضات المنتخبين"

يدرس، اليوم اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية، قبل رفعه لمجلس الوزراء وعرضه لاحقا على غرفتي البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، وفي هذا الصدد أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن المشروع يعتبر من أهم نصوص إصلاحات المالية العامة التي باشرتها السلطات العمومية.

وجاء هذا في تصريح لوزير المالية عقب عرضه يوم أمس، نص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي أمام مجلس الأمة، حيث قال إنّ "قانون الصفقات العمومية يعتبر من أهم نصوص الإصلاحات المالية العامة وسيتم دراسته في اجتماع الحكومة قبل أن يدرس على مستوى مجلس الوزراء، على أن يُعرض على البرلمان بغرفتيه لاحقاً للمناقشة".

وفي هذا الصدد أكد فايد أنّ نص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي يأتي "تكريساً للاصلاحات العميقة الجارية على النظام المالي والمحاسباتي والنظام الميزانياتي عامة وجاء تنفيذاً للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية" لسنة 2018 .ولفت إلى أنّ النص ذاته سيعطي دفعاً جديداً لنوعية المعلومات المالية والاقتصادية، كما يوفر أحسن رؤية للسياسات العمومية من حيث أنه يدرج حسابات ثلاثية الابعاد وهي المحاسبة العامة ومحاسبة تحليل التكاليف والمحاسبة الميزانياتية.بالمقابل أوضح وزير المالية أن الإصلاحات التي تمس المنظومة المالية ستمكن من إعطاء مجلس المحاسبة "دور أهم ومختلف عن الدور الذي يضطلع به لحدّ الآن وهو تقييم السياسات العمومية".

نصوص تنظيمية حول كيفية الترخيص لمكاتب الصرف                                                    

وبخصوص تنظيم مكاتب الصرف التي نص عليها القانون النقدي والمصرفي، جدّد الوزير التأكيد على أنه بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية سيكون هناك نص تنظيمي حول كيفية الترخيص لهذه المكاتب، مضيفا أن مكاتب الصرف ستساهم في "التقليل" من ظاهرة السوق الموازية.

ولدى تطرقه إلى موضوع تعويضات المنتخبين، أشار فايد الى أنّ وجود لجنة خاصة على مستوى وزارة المالية تعكف على دراسة هذا الملف وستخرج بنتائج في الأسابيع المقبلة".

وكان وزير المالية قد رد أمس، في جلسة بمجلس الأمة ترأسها رئيس الغرفة العليا صالح قوجيل وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، على تساؤلات الأعضاء بخصوص نص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي، موضحا أن المهمة الرئيسية للمراقب الميزانياتي "تتمثل في السهر على عدم تجاوز الاعتمادات المالية المرخص بها من طرف البرلمان بموجب قوانين المالية".

فايد: المراقب الميزانياتي الدرع الواقي للآمرين بالصرف

وبالمناسبة أكد وزير المالية أن "المراقب الميزانياتي لم ولن يمثل عائقا لتنفيذ النفقات العمومية، بل بالعكس، فهو الدرع الواقي للآمرين بالصرف" مضيفا أن مصالح الخزينة قامت في إطار تحسين الرقابة على النفقات العمومية وتقليص آجال دفعها بإعداد نص تنظيمي يحدد مدونة الوثائق الثبوتية التي يجب تقديمها للمراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي وكذا تكوين الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية.

ومن أجل تفادي العقبات التي قد تعترض تنفيذ النفقات العمومية، خصوصا على المستوى المحلي سيتم إنشاء خلية مشتركة بين المديرية الجهوية للميزانية والمديرية الجهوية للخزينة بهدف التنسيق فيما بينها، وتسهيل عمليات تنفيذ النفقات للآمرين بالصرف، وفق  فايد. الذي أكد أن مصالح الوزارة،  تحرص على محاربة كل أشكال الفساد والبيروقراطية وأخلقة مهنة المحاسب العمومي".

,في هذا الشأن خفف نص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي مسؤولية المحاسب العمومي مقارنة بالقانون رقم 90-21 "بتطبيق المسؤولية المالية فقط في حالة عجز الصندوق و لا تطبق كما كان الحال في السابق على أفعال التسيير".أما عن النصوص التطبيقية الخاصة بنص القانون أفاد وزير المالية بأنه تم إعداد 10 مراسيم تنفيذية جرى إرسالها للدراسة إلى الأمانة العامة للحكومة، مضيفا أن "صدور هذا القانون سيصادف مرحلة نشر النصوص التطبيقية الخاصة به".

وأوضح أن "مشروع القانون له طابع تقني ومحاسبي يستدعي اللجوء إلى نصوص تنظيمية لتوضيح وتأطير وشرح الإجراءات المحاسبية و المالية بدقة و التي يجب اتباعها من قبل الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية".وضمن إطار عملية إصلاح المالية العامة أكد ممثل الحكومة أنه تم وضع مخطط شامل لتكوين الأعوان بدءا بتكوين المكونين، تبعها تنفيذ مخطط لتعميم التكوين ليغطي كافة المصالح المعنية.

من نفس القسم الحدث