الحدث
التجسيد الميداني لقانون الإعلام من شأنه تكريس حرية التعبير
الأستاذ زغلامي يدعو لحماية القطاع من الممارسات القديمة، ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 ماي 2023
دعا أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة "الجزائر 3" العيد زغلامي، أمس، إلى تجسيد قانون الإعلام الجديد على أرض الميدان، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يكرس حرية التعبير، ويضع حدا لما أسماه "التلاعبات المسجلة والتأويلات والمغالطات".
توقع الأستاذ العيد زغلامي في اتصال بـ" الرائد" أمس، أن تكون هناك قفزة نوعية في مجال حرية التعبير، مع تجسيد هذا القانون، مرجحا أن "ترقى الصحافة الوطنية بصفة خاصة والإعلام بصفة عامة إلى مستوى طموحات البلد خاصة وأن رئيس الجمهورية يركز كثيرا على إعلام هادف ومهني"،لافتا إلى أن حرية التعبير في الجزائر، تتطلب بذل مزيد من الجهود سواء من طرف السلطات العمومية أو من طرف أهل المهنة، حين قال إن حرية التعبير لا تعتمد فقط على الكم، بل لابد من أن تعبر على في المقابل عن " تعدد الأفكار والقيم والأساليب".
وهنا دعا المتحدث السلطات العمومية والطبقة الإعلامية، إلى بذل مزيد من الجهود، حين شدد على أن "حرية التعبير تتجسد في كثير من الهيئات الدولية تعيب علينا أننا لا نحترم حرية التعبير، إذن هناك إشكال في المقاربة سواء كان إشكال منهجي أو تقييمي إذن في جميع الحالات أظن أنه قد حان الأوان أن نعطي لحرية التعبير مكانها ومفهومها وتعريفها الحقيقي والتي تتمثل في أكثر مهنية وأكثر احترافية، أكثر مصداقية وأكثر تفاعلية، حرية التعبير في الجزائر مسار شاق وطويل ويتمثل في تغيير الذهنيات البالية والذهنيات التقليدية الأبوية، وأن نحرر الصحافة والإعلام من المقاربات الأبوية والتعليمات ومن المضايقات سواء كانت سياسية أو إيديولوجية أو وخاصة مضايقات مالية وإشهارية، إذن لو نحرر الصحافة والإعلام من هذه المضايقات فحتما سيكون للإعلام دور فعال في مواكبة التطور وتجسيد الجزائر مبدأ والتزامات رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية".
وبالعودة إلى قانون الإعلام، أشار زغلامي إلى أنه "بما أن القانون تمت المصادقة عليه ومر بالقوة التشريعية يبقى أن نقول كملاحظ للشأن الإعلامي أن القانون لم ينل نصيبه من الاستشارة من طرف الأسرة الإعلامية إضافة إلى الخبراء والمختصين نحن أمام الواقع التشريعي والقانوني"، ليسلط الضوء على نقطة أخرى، وهي أن الإعلام التقليدي سواء كان عمومي أو تابع للقطاع الخاص، يكاد يفقد مصداقيته ووجوده امام الإعلام البديل المتمثل في الإعلام الرقمي وإعلام الشبكات الاجتماعية وإعلام المواطنة، مشيرا إلى أن المواطنين وكأنهم "غير راضين" عن مضمون الإعلام الذي يقرؤونه ويجدونه في الإذاعة والتلفزيون والصحافة، وهاجروا إلى إعلام الشبكات الاجتماعية والفضاء الافتراضي وغيرها.
وبلغة الأرقام لفت الأستاذ زغلامي إلى أن هناك أكثر من 25 مليون جزائري متواجد على الشبكات الاجتماعية مقارنة بالأعداد القليلة التي تستهلك الإعلام التقليدي بجميع وسائطه، ليضيف "أتمنى أن يتدارك القائمون على هذا القطاع لأن الإعلام في الجزائر في شكله التقليدي بحاجة إلى إجراءات وآليات تتمثل في أولا إعادة النظر في قضية تنظيم هذا القطاع، وإعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية، ومفهوم القيم الإخبارية، إعادة النظر كذلك في طريقة تمويل هذه الوسائل الإعلامية فليس منطقيا أن ندعم ونشجع جرائد بالإشهار في الوقت الذي يكون فيه المضمون الإعلامي هزيل أو يكون ما أسماه " الولاء " هذا غير منطقي إذن إعادة النظر في طريقة الإشهار على قاعدة أكثر مهنية وأكثر احترافية، وأكثر موضوعية".
وأثار الأستاذ زغلامي نقطة ثانية تتمثل في ضرورة وجود سلطات للضبط، قال إنها "تنشأ للتصدي للهيمنة والاحتكار من طرف جهات معينة، وهذه السلطات وفقا للمشروع المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة وسلطة ضبط النشاط السمعي البصري هذه السلطات بعض النظر على ما قيل حول قضية التركيبة البشرية، مهم جدا على السلطات العمومية في تعيينها واختيارها بالنسبة للسلطة السمعية البصرية أن تختار شخصيات بغض النظر عن انتماءاتها السياسية والإيديولوجية، أن تختار شخصيات لها معرفة في الميدان، لديها كفاءة والتزام ومهنية وأكثر من هذا لديها إلماما بالموضوع ، وهذا مهم جدا لأن هذه الهيئة هي التي ستشرف على الأمور المتعلقة بالفكر والإبداع والأمور الحساسة القسم الإخبارية الاجتماعية والسياسية ومبادئ المواطنة والاحترام إذن في جميع الحالات أقول بإمكاننا أن نتخطى أخطاء الماضي وهي المقاربات الضيقة والتي تفتقد للمهنية".
